ساعة المسلة: ملف الغاز يدار من قبل شخصيات متحزبة غير كفوءة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي خلال حوار متلفز:
– الوضع العراقي التشريعي والاداري بحاجة الى مراجعة حكومية
– قرار 153 لسنة 2008 استحدث درجات كثيرة بدون عرضها على البرلمان
– يجب وضع ضوابط وشروط لاختيار الشخصيات الكفوءة وردع المحاصصة
– لرئيس الوزراء خصوصية سياسية باختيار فريقه وموظفيه
– الحد من الشخصيات غير الكفوءة نجاح لمنظومة الدولة
– هناك الكثير من الاسلاك الشائكة والفاسدين بساحة العمل الحكومي
– هناك ترشيق بالاداء الحكومي ونستبشر خيرا بتغيير بعض المسؤولين
– يجب التعجيل بتنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي وتنظيم التعيينات
عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري خلال حوار متلفز:
– ادارة الدولة بالوكالة مخالفة قانونية
– على حكومة السوداني حسم ملف المناصب بالوكالة والعمل بفصل السلطات
– هناك تلكؤ في عمل بعض الوزراء بالحكومة الحالية
– من الصعوبة التخلص من مبدأ المحاصصة السياسية في العراق
– امتداد المحاصصة للمناصب الامنية خطير
– ملف المحاصصة بات متجذرا بالمنظومة السياسية والامنية
– ملف الغاز يدار من قبل شخصيات غير كفوءة بسبب تبعيتها لاحزاب
– لا احد يستطيع نكران فضل الحشد الشعبي وتضحياته دفاعا عن العراق
– نأمل من “السوداني” إعادة النظر بمستحقات الحشد الشعبي
– طعن الحكومة بحقوق الحشد لاقت استياء ًملموسا
– بعض البرلمانيين لا يمكنهم الدخول الى مكاتب الوزراء
رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي خلال حوار متلفز:
– اجراءات النزاهة في مكافحة الفساد هي بوادر اولية لمعالجة تضخم السرقات
– هناك معوقات داخلية وخارجية لاجراءات هيئة النزاهة للحد من الفساد
– “الفساد” محمي سياسيا وهناك عراقيل لمحاربته
– لمسنا وجود غطاء داخلي وخارجي لحماية الفساد السياسي
– يجب محاسبة الفساد عبر اجراءات واساليب صارمة وليس استعراض إعلامي
– جريمة سرقة القرن شاركت بها وزارات ودوائر ومسؤولين وسياسيين
– سرقة القرن لم تكشف عن خيوطها بالكامل حتى الان وقد تكون هناك ضغوط
– اميركا تبحث عن حماية مصالحها في المنطقة والعراق
– سياسة واشنطن مع الحكومة العراقية تشهد شد وجذب
– تعميم الفساد والفشل يحمي الفاسدين ولا نثق باميركا وسياساتها
– ملف “الكهرباء” اميركي بامتياز وهي من تقف وراء الفشل باتمام انعاشه
– اميركا تجعل من ملف الكهرباء ورقة لتأجيج الشارع العراقي
– قدمنا شكاوى وطعون كثيرة ضد القوانين التي بحاجة لتعديلات
– هناك توجه بتجريف ثقافة المجتمع كونها البنية التحتية للفكر العراقي
– الترويج للافكار المنحرفة استخدم هيكل الدولة الاداري والمؤسسات لشيوعه
– الضغط الجماهيري مطلوب لردع الضغوط والتوجهات الخارجية الموجهة
– هناك اتفاقات عن عودة القوات الاميركية وتنقلها بالمنطقة
– احتمالات لظهور “داعش” جديد واشغال الروس بالساحة السورية
– اجندات مخابراتية دولية تسعى للضغط على الحكومة لتمرير بعض القضايا
المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان خلال حوار متلفز:
– تصريحات القائد العام للقوات المسلحة بما يخص الوضع الأمني جزء من مهام الحكومة في استقرار البلاد
– رئيس الوزراء منذ تسنمه رئاسة الحكومة حرص على تحديد ساحات العمل الأمنية كل حسب صنفه الأمني
– داعش الإرهابية لا تشكل خطرا على أمن البلاد في الوقت الحالي والحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل
– مطمئنون من قدرات وجهوزية القوات الأمنية في حفظ الأمن بالبلاد
– جميع القوات الأمنية بكافة صنوفها تعمل وفق التوجيهات المركزية للقائد العام للقوات المسلحة
رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي خلال حوار متلفز:
– بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ ستنطلق كافة المشاريع الخدمية في البلاد
– الاجتماعات متواصلة برئاسة الوزراء لإنشاء مشروع مدينة الصدر الجديد
– مشروع مدينة الصدر الجديد له أهمية كبيرة في حل أزمة السكن
– شعارات الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذها على ارض الواقع
– البلاد بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن
– هناك مشاريع عملاقة ومهمة تتعلق بالطرق والجسور وفق الطرق الحديثة
– مشروع تحلية ماء البصرة من المشاريع الكبيرة المدرجة في قانون الموازنة
– هناك مشاريع تصل إلى نسبة 60% من الإنجاز وماضون بإكمالها
– سنعمل بقوة وحزم تجاه أي ملف يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع بضمنها ملفات الفاسدين
– يجب أن يكون للقضاء والنزاهة دور واضح وكبير تجاه ملفات الفاسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم
عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير خلال حوار متلفز:
– عقود وزارة النفط بالحكومة السابقة فيها الكثير من القضايا التي يشوبها الفساد وتم إثباتها للعلن ومنظورة لدى القضاء
– لدينا ملفات متعلقة بالقضايا التي يتم من خلالها إدارة وزارة النفط وكيفية التعاطي وإبرام العقود مع الشركات
– هناك ملفات متعددة تخص بقية الوزارات سواء السابقة او الحالية ولا يزال العمل جار بشأنه هذه الملفات
– قانون استرداد ناهبي الأموال يعد جزءا من مهام النزاهة النيابية ومن المؤمل التصويت عليه بالفصل التشريعي الحالي
– قضية ملاحقة الفاسدين كانت مغيبة ولم يتم الإعلان عنهم أو محاسبتهم خلال حكومة الكاظمي
– حكومة السوداني بدأت بخطوات جادة وفاعلة بمحاربة الفاسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم
– لا توجد هناك خطوط حمراء لدى لجنة النزاهة النيابية الحالية تجاه ملاحقة الفاسدين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خلال حوار متلفز
إقرأ أيضاً:
في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
هل هناك زيادة في 2025 ؟وتساءل عدد كبير من المواطنين والموظفين في القطاعيين العام والخاص حول ما اذا كان هناك زيادة في المرتبات عام 2025.
وفي هذا الصدد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي خلال تصريحات إعلامية عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.