دولة عربية تستهدف استقطاب 26 مليون سائح في 2026
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت وزارة السياحة في المغرب، برنامج عمل من أجل تسريع الوصول نحو هدف استقطاب 26 مليون سائح في سنة 2026.
وأكدت الوزارة مواصلة القطاع السياحي إنجازات قياسية تمثلت أساسا في تصدر قائمة الدول المنافسة من حيث عدد السياح الوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
ووفق وثيقة صادرة عن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الأخيرة ستواصل تفعيل البرامج التي تم إطلاقها للنهوض بالقطاع.
وكشفت الوثيقة عن تصدر المغرب قائمة الدول المُنافسة من حيث تطور عدد السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة، إذ بلغت نسبة هذا التطور في المملكة 15%، مقابل 12% بالنسبة لجزر الكناري، متبوعة بتركيا التي بلغت هذه النسبة بها 8%.
وبلغ عدد السياح بمراكز الحدود 13.1 مليون سائح خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول ما يمثل زيادة بـ18% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
كما وصل عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 21 مليون ليلة، بزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما بلغت نسبة الإشغال 50%، أي بزيادة نقطتين مئوتين عن السنة الماضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مقارنة بالفترة من السنة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة