مالي تعلن تجريم المثلية الجنسية في قانونها الجزائي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي قانونًا يجرم المثلية الجنسية؛ حيث أعلن وزير العدل مامادو كاسوجو، أنه من الآن فصاعدا "ستتم ملاحقة أي شخص يروج لهذه الممارسة أو يشيد بها"، مؤكدا: "لن نقبل أن تنتهك عاداتنا وقيمنا من قبل أشخاص من مكان آخر".
ونقل "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/ عن مصدر قضائي - لم يسمه - القول: إنه تم اعتماد مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، الذي يتضمن تجريم المثلية الجنسية في مالي، من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بأغلبية 132 صوتًا مقابل صوت واحد معارض".
ووفقًا للمصدر القضائي؛ فإن قانون العقوبات الجديد لم يعتبر المثلية الجنسية جريمة مستقلة بعد، مرجعا السبب في ذلك إلى أن بلاده لم تنسحب بعد من مختلف المعاهدات والمواثيق التي تحمي الحقوق المدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المثلية الجنسية المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)