التخطيط النيابية تدعو السوداني إلى إجراء التغيير الوزاري لمواجهة الفشل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي،الأحد، أن التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني بات “ضرورة ملحة” لمواجهة التلكؤ في الأداء.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في حديث صحفي، إن اللجنة قدّمت تقريرًا واضحًا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأشار البلداوي إلى أن التعديل الوزاري أصبح ضروريًا، لأن هناك وزارات تعاني من التلكؤ في أداء برنامجها الحكومي، على اعتبار أن هذا الوزير أو ذاك غير قادر على إدارة هذه الوزارة.وأضاف، “نحن نحتاج اليوم إلى عملية تغيير يلمسه المواطن في الكابينة الوزارية، وسنشهد خلال الفترة القادمة تغييرًا حقيقيًا في حوالي خمس وزارات في الحكومة”.وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 آذار الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام