وزارة العدل:تطبيق مبادئ “حقوق الإنسان” في السجون من اولويات الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة العدل،الأحد، المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي والارتقاء بالملف الانساني في السجون العراقية.وذكر بيان لوزارة العدل، أن “وزير العدل خالد شواني، استقبل بمكتبه الرسمي، السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون المشترك في المجالات العدلية والقانونية”.
واكد شواني، “مضي الوزارة في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي والارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية وتطبيق مبادئ حقوق الانسان تجاه النزلاء وضمان حقوقهم المشروعة خلال العمل الإصلاحي”.من جانبه، أشاد مايلز، بـ”الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل”، معربا عن “تطلع بلاده للتعاون الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسيةوزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول".
وتابع: "وبالتالي، ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة"، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.