آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي،. اليوم السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن التسريب الصوتية المنسوبة لمدير عام الضرائب على علاوي.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان ” وزارة المالية سحبت يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي علاوي”، مشيرا إلى أن “لجنته دعت لعقد جلسة للتعرف على ملابسات التسريب الصوتي”.

وأضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تعلن عن مباشرتها التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي لمدير عام الضرائب علي علاوي “. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري

قال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون  بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .

و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و  اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة  اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و  الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و  الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و  رسالة أكثر منها مهنة .

و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ،  و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي  الداعي لسن هذا القانون،  و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية  ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان  لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".

و تابع  " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع .   كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .

و استطرد  :"  القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي  اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .

و قال  : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .  

و تابع   :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد . 

واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة
  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
  • الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  • النيابة العامة تفتح تحقيقا فى نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان
  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • المفوضية تفتح باب الترشح لانتخابات «نقابة الأطباء»
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • اليابان تفتح تحقيقا في اتهام جوجل بالاحتكار