الأمن: لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
أكد ضباط عمليات الإدارات المرورية على تواصل مديرية #الأمن_العام حملتها المرورية الشتوية للتأكد من #صلاحية_المركبات للمسير الآمن خلال #فصل_الشتاء والتي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة.
وأشار في حديثيه لإذاعة الأمن العام الأحد، لعدم رفع إشارة الحجز عن المركبة التي لم تجتاز الفحص الفني إلا بإصلاحها ومراجعة أحد مراكز الإدارات المرورية وإن تجاوز مدة الإشعار أسبوع تحول إلى مخالفة حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً للغاية الأسمى من الحملة الشتوية للتفتيش على المركبات.
ولفت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير والالتزام التام بالمسارب وترك مسافة آمان والالتزام بالسرعات المقررة والتأكيد على ضرورة التزام حافلة النقل العمومي وحافلات نقل الطلاب بالسعة المقعدية.
مقالات ذات صلة بدء التقديم للمنح والقروض الجامعية الداخلية / رابط 2024/11/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام صلاحية المركبات فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية