آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون  21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”.

وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الخماسية تخشى تشتت أصوات الكتل النيابية: انتخاب الرئيس حاصل بلا ريب


أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية ان «انتخاب رئيس للجمهورية حاصل بلا ريب. وتشير المعلومات إلى ان مسار التوافق بدأ يتبلور بين الكتل النيابية، بضرورة الانتخاب في الموعد المحدد من خلال جلسات متتالية».

لكنها أشارت لـ الأنباء الكويتية» إلى الخشية «إذا كان عدد الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة يفوق الثلاثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتت الأصوات الناخبة في كل دورة، ما يدفع برئيس المجلس النيابي إلى رفع الجلسة إلى وقت قصير ثم عقدها مجددا او تأجيلها لأيام عدة».

وكشفت «أن الجهود والمساعي التي تبذل من قبل اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب، هي لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الأفرقاء السياسيين، ومساعدتهم على اجتياز الملف الرئاسي بعد انتظار اكثر من سنتين، في ظل العديد من التطورات والمتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية».

وشددت المصادر على ان اللجنة الخماسية «لا تفرض على أحد أي خيار أو قرار بخصوص انتخاب رئيس. ودورها داعم للتوافق والتقارب على اسم يختاره النواب ليكون رئيسا جامعا للبنانيين، ضمن المواصفات المطلوبة المتوافق عليها من الكتل النيابية».
ان اجتماعات مكثفة تحصل بين أعضاء من اللجنة الخماسية مع القوى السياسية الفاعلة في الانتخاب، بعيدا عن الأضواء لتسهيل مهام اللجنة واختيار الأنسب والأقرب من أصحاب المواصفات المطروحة للرئاسة سواء كان المرشح مدنيا أو عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.
 

مقالات مشابهة

  • الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة في عدد من المحافظات
  • التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
  • النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
  • الأسرة النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة ويكشف عن المحافظات الأكثر تأثراً
  • الأمن النيابية تدعو حكومة السوداني إلى التعامل بحذر مع تركيا
  • في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق عروض نوادي المسرح وأنشطة مكثفة بقرى حياة كريمة والمحافظات الحدودية
  • قصور الثقافة بالأسبوع.. انطلاق عروض نوادي المسرح وأنشطة مكثفة بقرى حياة كريمة والمحافظات الحدودية
  • تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
  • الخماسية تخشى تشتت أصوات الكتل النيابية: انتخاب الرئيس حاصل بلا ريب