"تنمية معادن عمان" تعزز جهود التعدين المستدام بتطوير مشاريع جديدة الاستثمار في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
تتصدر شركة تنمية معادن عمان الجهود الرامية لتطوير قطاع التعدين بشكل مستدام في سلطنة عمان للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل ازدياد ازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة في ظل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتلتزم شركة تنمية معادن عمان بمبادئ التعدين المستدام، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة التعدين والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ضمن مناطق الامتياز الخاصة بها.
وكجزء من نموذج الشراكة المجتمعية، تحرص الشركة على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف تعزيز رفاهية المجتمع ودعم برامج الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وخلق الفرص.من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والإرشادات المتعلقة بالبيئة والصحة، وتبني التقنيات والممارسات التشغيلية التي تضمن المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة بمواقع التعدين بهدف الحفاظ على جودة الهواء و حماية النظم البيئية المحيطة و حماية مواد المياه الجوفية .
وتسعى شركة تنمية معادن عمان لأن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعدين المستدام، سواء من الناحية المالية أو البيئية، إذ تركز الأهداف الاستراتيجية للشركة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتطوير المشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين عن طريق الترويج للمشاريع، كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير القدرات المحلية عبر خلق فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب والاستثمار الاجتماعي.
وتعتبر شركة تنمية معادن عمان المالك الأكبر لمناطق الامتياز التعديني في السلطنة، حيث تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 24644 كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة امتياز، كما تولي الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي، ومن أبرز هذ المبادرات دعم وتنمية المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ففي عام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% بقيمة 2,9 مليون ريال عماني.
وتركز شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف مجموعة من المعادن الفلزية والخامات الصناعية بهدف تطوير مشاريع تعدينية في الشق العلوي وأخرى في الشق السفلي، إذ تستهدف الشركة المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، الكروم، الجبس، الحجر الجيري، الدولوماايت، الملح، والسيليكا.
وفي وقت سابق من العام، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس في ولايتي صحار ولوى، حيث يُتوقع أن يُنتج المشروع 800,000 طن من خام النحاس سنوياً ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تدشين مشروع مزون للنحاس، وهو أحد المشاريع الرئيسية لشركة تنمية معادن عُمان في مجال المعادن الفلزية وهو أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان حيث يمتد على مساحة ٢٠ كيلومتر مربع ويقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، بالإضافة إلى توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية حق الامتياز للمنطقة 51F في ولاية محوت بهدف تطوير واستكشاف وانتاج رمال السيليكا وتعتبر أول منطقة امتياز للسيلكا في السلطنة.
ومن ضمن المشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعمل الشركة على تطويرها في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية وهو مجمع متكامل لإنتاج معادن الجبس والحجر الجيري والدولومايت في ولاية شليم وجزر الحلانيات. كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نقاء للملح لإنتاج الملح الصناعي في ولاية محوت.
وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع الشق العلوي للإسهام في تأمين الموارد المعدنية الكافية وتحفيز وجلب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والذي سيسهم بدوره في توسيع سلاسل القيمة لهذه الموارد و يعزز من نمو المحتوى المحلي.
وتستهدف أعمال الشركة المساهمة في تنمية قطاع التعدين العماني كأحد القطاعات الرئيسية لرؤية عمان ٢٠٤٠ للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إضافة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز النمو في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
ولقد ركزت الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجيا الرائدة في التعدين، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي لها دور في تحسين عمليات التنقيب عن المعادن وتحليل الاستكشافات بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق حلول الأتمتة أعطى قطاع التعدين كفاءة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.
واعتمدت الشركة عدة برامج لتعزيز المحتوى المحلي، ومن بينها برنامج تطوير الموردين برفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التعدين وذلك من خلال تزويدها بالتكنولوجيا والمعرفة والدعم المالي، كما تعمل على تدريب الكوادر العُمانية لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى إشراك الموردين المحليين في خدمات النقل، والخدمات اللوجستية، وأعمال البناء، والالتزام بأهداف التعمين لزيادة فرص العمل المحلية وتعزيز تنمية المجتمع.
وتفتخر الشركة بتوظيف 73% من الكوادر العمانية في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الصناعية مع التركيز بشكل كبير على تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع التعدین الاستثمار فی الشرکة على فی ولایة من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
غذاء مصر.. غرفة الصناعات الغذائية تعقد غدا مؤتمرها السنوي الثالث