"تنمية معادن عمان" تعزز جهود التعدين المستدام بتطوير مشاريع جديدة الاستثمار في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
تتصدر شركة تنمية معادن عمان الجهود الرامية لتطوير قطاع التعدين بشكل مستدام في سلطنة عمان للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل ازدياد ازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة في ظل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتلتزم شركة تنمية معادن عمان بمبادئ التعدين المستدام، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة التعدين والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ضمن مناطق الامتياز الخاصة بها.
وكجزء من نموذج الشراكة المجتمعية، تحرص الشركة على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف تعزيز رفاهية المجتمع ودعم برامج الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وخلق الفرص.من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والإرشادات المتعلقة بالبيئة والصحة، وتبني التقنيات والممارسات التشغيلية التي تضمن المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة بمواقع التعدين بهدف الحفاظ على جودة الهواء و حماية النظم البيئية المحيطة و حماية مواد المياه الجوفية .
وتسعى شركة تنمية معادن عمان لأن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعدين المستدام، سواء من الناحية المالية أو البيئية، إذ تركز الأهداف الاستراتيجية للشركة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتطوير المشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين عن طريق الترويج للمشاريع، كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير القدرات المحلية عبر خلق فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب والاستثمار الاجتماعي.
وتعتبر شركة تنمية معادن عمان المالك الأكبر لمناطق الامتياز التعديني في السلطنة، حيث تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 24644 كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة امتياز، كما تولي الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي، ومن أبرز هذ المبادرات دعم وتنمية المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ففي عام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% بقيمة 2,9 مليون ريال عماني.
وتركز شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف مجموعة من المعادن الفلزية والخامات الصناعية بهدف تطوير مشاريع تعدينية في الشق العلوي وأخرى في الشق السفلي، إذ تستهدف الشركة المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، الكروم، الجبس، الحجر الجيري، الدولوماايت، الملح، والسيليكا.
وفي وقت سابق من العام، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس في ولايتي صحار ولوى، حيث يُتوقع أن يُنتج المشروع 800,000 طن من خام النحاس سنوياً ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تدشين مشروع مزون للنحاس، وهو أحد المشاريع الرئيسية لشركة تنمية معادن عُمان في مجال المعادن الفلزية وهو أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان حيث يمتد على مساحة ٢٠ كيلومتر مربع ويقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، بالإضافة إلى توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية حق الامتياز للمنطقة 51F في ولاية محوت بهدف تطوير واستكشاف وانتاج رمال السيليكا وتعتبر أول منطقة امتياز للسيلكا في السلطنة.
ومن ضمن المشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعمل الشركة على تطويرها في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية وهو مجمع متكامل لإنتاج معادن الجبس والحجر الجيري والدولومايت في ولاية شليم وجزر الحلانيات. كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نقاء للملح لإنتاج الملح الصناعي في ولاية محوت.
وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع الشق العلوي للإسهام في تأمين الموارد المعدنية الكافية وتحفيز وجلب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والذي سيسهم بدوره في توسيع سلاسل القيمة لهذه الموارد و يعزز من نمو المحتوى المحلي.
وتستهدف أعمال الشركة المساهمة في تنمية قطاع التعدين العماني كأحد القطاعات الرئيسية لرؤية عمان ٢٠٤٠ للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إضافة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز النمو في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
ولقد ركزت الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجيا الرائدة في التعدين، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي لها دور في تحسين عمليات التنقيب عن المعادن وتحليل الاستكشافات بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق حلول الأتمتة أعطى قطاع التعدين كفاءة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.
واعتمدت الشركة عدة برامج لتعزيز المحتوى المحلي، ومن بينها برنامج تطوير الموردين برفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التعدين وذلك من خلال تزويدها بالتكنولوجيا والمعرفة والدعم المالي، كما تعمل على تدريب الكوادر العُمانية لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى إشراك الموردين المحليين في خدمات النقل، والخدمات اللوجستية، وأعمال البناء، والالتزام بأهداف التعمين لزيادة فرص العمل المحلية وتعزيز تنمية المجتمع.
وتفتخر الشركة بتوظيف 73% من الكوادر العمانية في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الصناعية مع التركيز بشكل كبير على تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع التعدین الاستثمار فی الشرکة على فی ولایة من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة