"تنمية معادن عمان" تعزز جهود التعدين المستدام بتطوير مشاريع جديدة الاستثمار في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
تتصدر شركة تنمية معادن عمان الجهود الرامية لتطوير قطاع التعدين بشكل مستدام في سلطنة عمان للإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل ازدياد ازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة في ظل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وتلتزم شركة تنمية معادن عمان بمبادئ التعدين المستدام، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة التعدين والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ضمن مناطق الامتياز الخاصة بها.
وكجزء من نموذج الشراكة المجتمعية، تحرص الشركة على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وفعالة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف تعزيز رفاهية المجتمع ودعم برامج الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وخلق الفرص.من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والإرشادات المتعلقة بالبيئة والصحة، وتبني التقنيات والممارسات التشغيلية التي تضمن المراقبة المستمرة للبيئة المحيطة بمواقع التعدين بهدف الحفاظ على جودة الهواء و حماية النظم البيئية المحيطة و حماية مواد المياه الجوفية .
وتسعى شركة تنمية معادن عمان لأن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعدين المستدام، سواء من الناحية المالية أو البيئية، إذ تركز الأهداف الاستراتيجية للشركة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف وتطوير المشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين عن طريق الترويج للمشاريع، كما تهدف الشركة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية وتطوير القدرات المحلية عبر خلق فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب والاستثمار الاجتماعي.
وتعتبر شركة تنمية معادن عمان المالك الأكبر لمناطق الامتياز التعديني في السلطنة، حيث تمتلك مساحة إجمالية تبلغ 24644 كيلومتر مربع موزعة على 13 منطقة امتياز، كما تولي الشركة اهتماما كبيرًا ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي ضمن مناطق الامتياز التابعة لها، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي، ومن أبرز هذ المبادرات دعم وتنمية المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة؛ ففي عام 2023 بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34% بقيمة 2,9 مليون ريال عماني.
وتركز شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف مجموعة من المعادن الفلزية والخامات الصناعية بهدف تطوير مشاريع تعدينية في الشق العلوي وأخرى في الشق السفلي، إذ تستهدف الشركة المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، الكروم، الجبس، الحجر الجيري، الدولوماايت، الملح، والسيليكا.
وفي وقت سابق من العام، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس في ولايتي صحار ولوى، حيث يُتوقع أن يُنتج المشروع 800,000 طن من خام النحاس سنوياً ويعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تعمل الشركة في الوقت الحالي على تدشين مشروع مزون للنحاس، وهو أحد المشاريع الرئيسية لشركة تنمية معادن عُمان في مجال المعادن الفلزية وهو أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان حيث يمتد على مساحة ٢٠ كيلومتر مربع ويقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، بالإضافة إلى توقيع الشركة مؤخرا اتفاقية حق الامتياز للمنطقة 51F في ولاية محوت بهدف تطوير واستكشاف وانتاج رمال السيليكا وتعتبر أول منطقة امتياز للسيلكا في السلطنة.
ومن ضمن المشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية التي تعمل الشركة على تطويرها في مشروع الشويمية للمعادن الصناعية وهو مجمع متكامل لإنتاج معادن الجبس والحجر الجيري والدولومايت في ولاية شليم وجزر الحلانيات. كما تعمل الشركة على تطوير مشروع نقاء للملح لإنتاج الملح الصناعي في ولاية محوت.
وتركز الشركة على الاستثمار في مشاريع الشق العلوي للإسهام في تأمين الموارد المعدنية الكافية وتحفيز وجلب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات والذي سيسهم بدوره في توسيع سلاسل القيمة لهذه الموارد و يعزز من نمو المحتوى المحلي.
وتستهدف أعمال الشركة المساهمة في تنمية قطاع التعدين العماني كأحد القطاعات الرئيسية لرؤية عمان ٢٠٤٠ للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، إضافة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز النمو في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
ولقد ركزت الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجيا الرائدة في التعدين، مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي لها دور في تحسين عمليات التنقيب عن المعادن وتحليل الاستكشافات بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق حلول الأتمتة أعطى قطاع التعدين كفاءة في عمليات الاستخراج والمعالجة والتصنيع.
واعتمدت الشركة عدة برامج لتعزيز المحتوى المحلي، ومن بينها برنامج تطوير الموردين برفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التعدين وذلك من خلال تزويدها بالتكنولوجيا والمعرفة والدعم المالي، كما تعمل على تدريب الكوادر العُمانية لاكتساب مهارات صناعية متقدمة، بالإضافة إلى إشراك الموردين المحليين في خدمات النقل، والخدمات اللوجستية، وأعمال البناء، والالتزام بأهداف التعمين لزيادة فرص العمل المحلية وتعزيز تنمية المجتمع.
وتفتخر الشركة بتوظيف 73% من الكوادر العمانية في مجالات الجيولوجيا والجيوفيزياء وهندسة التعدين والهندسة الصناعية مع التركيز بشكل كبير على تطوير المسار المهني للكوادر الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالإضافة إلى قطاع التعدین الاستثمار فی الشرکة على فی ولایة من خلال
إقرأ أيضاً:
استمرار حرب الإبادة في غزة تنغص فرحة عيد الفطر.. جهود مكثفة للهدنة
رغم أجواء الفرح في معظم الدول الإسلامية، فإن العيد في قطاع غزة يأتي في ظل معاناة إنسانية مستمرة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. الحرب التي أسفرت عن آلاف الضحايا والدمار الواسع تلقي بظلالها على العيد، حيث يفتقد الكثير من العائلات أحباءها، بينما يعاني الناجون من آثار الصدمة والدمار.
الأسواق التي كانت تشهد ازدحامًا قبل العيد تبدو هذا العام شبه خالية، والفرحة التي كانت تملأ وجوه الأطفال استُبدلت بالخوف والحزن. في ظل هذا الواقع، تحاول العائلات الغزية قدر الإمكان التمسك ببصيص من الأمل والاحتفال بمظاهر بسيطة للعيد.
دعوات للتضامن والدعم
في هذا العيد، تتجدد الدعوات من الشعوب والمنظمات الإنسانية حول العالم للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، والمطالبة بوقف العدوان وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.
عيد الفطر هذا العام يأتي كتذكير بأهمية السلام والعدل، وأملًا في أن ينعم كل إنسان بحياة كريمة خالية من الظلم والحروب.
الوسطاء يكثفون جهودهم للتوصل إلى هدنة في غزة قبيل عيد الفطر
وبالتزامن مع عيد الفطر، تتزايد التحركات الدبلوماسية من قبل الوسطاء الدوليين في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل. وتتمثل الجهود الحالية في التوصل إلى هدنة مؤقتة تمهد لمفاوضات أشمل تهدف لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
تفاؤل بإنجاز هدنة عيد الفطر
يسود تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى ما يُسمى بـ"هدنة العيد"، حيث يسعى الوسطاء، ومن بينهم مصر وقطر والولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق قبل دخول العيد يومه الأول. ويترقب الجميع الساعات القادمة لمعرفة مدى استجابة الأطراف للمقترحات المطروحة.
مقترح مصري على الطاولة
وفقًا لمصادر مطلعة، يشمل المقترح المصري الإفراج عن خمسة مختطفين إسرائيليين أحياء مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 50 يومًا، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما يفتح المقترح المجال لإطلاق مفاوضات جديدة في مرحلة لاحقة بهدف الوصول إلى وقف دائم للحرب.
في المقابل، لم تُصدر حركة "حماس" أي تعليق رسمي على المقترح المصري، بينما نفت إسرائيل عبر مسؤولين كبار تلقيها أي عروض رسمية بهذا الصدد.
مبادرة قطرية - أمريكية
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن قطر والولايات المتحدة طرحتا مقترحًا آخر ينص على إفراج "حماس" عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، مقابل إصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دعوة علنية لاستئناف المفاوضات المباشرة لوقف إطلاق النار. لكن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلقيه مثل هذا المقترح، بينما امتنعت "حماس" عن التعليق.
موقف حماس من المفاوضات
أكد باسم نعيم، القيادي في حركة "حماس"، أن الحركة تأمل في أن تؤدي الاتصالات المكثفة خلال الأيام المقبلة إلى نتائج إيجابية تساهم في إنهاء الحرب. وأشار إلى أن الحركة تتعامل بمسؤولية وإيجابية مع المبادرات المطروحة، مع التركيز على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
شروط حماس وضمانات التنفيذ
تشير مصادر قيادية في "حماس" إلى أن الحركة لا تمانع في التفاوض حول أعداد المختطفين المفرج عنهم أو الأسرى الفلسطينيين مقابلهم، لكنها تطالب بضمانات واضحة تضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأكدت المصادر أن المقترحات التي تقتصر على هدنة قصيرة دون التزامات واضحة لم تكن مقبولة.
كما أبدت الحركة مرونة فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، معلنة استعدادها لتسليم مقاليد الحكم إلى لجنة إسناد مجتمعي أو أي هيئة يتم التوافق عليها، بما في ذلك حكومة يقودها محمد مصطفى.
عقبات أمام الاتفاق
رغم هذه الإيجابية النسبية، لا تزال هناك عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وتصر إسرائيل على إنهاء حكم "حماس" في قطاع غزة، فيما ترفض الحركة هذه المطالب، مؤكدة تمسكها بالوجود السياسي في القطاع.