كمال عثمان يشيد بدور الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد كمال عثمان مخلوف الجعفري رئيس رابطة أبناء الصعيد ونائب النقيب العام للفلاحين، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن الدولة المصرية وتحقيق الاستقرار في كل ربوع الدولة المصرية.
وأضاف عثمان، خلال حواره في برنامج «أمن وأمان»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في الداخل والخارج، حيث أنها تواجه العديد من الشائعات المغرضة التي تريد إسقاطها وحدوث زعزعة بين الشعب والقيادة السياسية، موضحًا أن الوقت الحالي وقت مفصلي ولا بد من التكاتف من أجل الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها.
وأكد رئيس رابطة أبناء الصعيد، أن المخاطر محيطة بالدولة المصرية من كل الإتجاهات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على تخطى هذه المرحلة مما حدث من قبل في الفترة العصيبة التي مرت بها الدولة المصرية خلال حكم الجماعة الإرهابية، مشيراً إلى أن أبناء الصعيد والشعب المصري بأكمله يقف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية.
وأشار نائب نقيب الفلاحين، إلى أن أبناء الصعيد أعلنوا دعمهم الكامل من مقر رابطة أبناء الصعيد بالحيزة خلال حشدهم وذهابهم لاحتفالية نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية، منوهاً أن أبناء الصعيد قطعوا مئات الكيلومترات قادمين من أقصى الصعيد إلى مقر رابطة أبناء الصعيد ليعلنوا دعمهم للدولة المصرية ووقوفهم بجانب القيادة السياسية الحكيمة.
وتابع أن احتفالية نصر أكتوبر التي أقيمت في استاد العاصمة الإدارية برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية كانت رسالة من الشعب المصري للعالم بأن جموع الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية التي عمرت وبنت وحققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الرئيس السيسي الصعيد الشعب المصري الدولة المصرية الشعب رئيس رابطة أبناء الصعيد رابطة أبناء الصعيد كمال عثمان مخلوف الحاج كمال عثمان مخلوف ابناء الصعيد الدولة المصرية صدى البلد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية