"أسوأ" فترة اقتصادية.. هل إيران مقبلة على عام حساس وأزمات جديدة؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

 دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل، تحت سقف مجلس الشورى. وهي موازنة حيّرت الأوساط الإيرانية لما تتضمنه من موارد تكررت في مختلف الحكومات السابقة وكانت سببا في عجز الموازنة.

أشار الرئيس الإيراني إلى العجز الذي يهيمن على الطاقة والاقتصاد، مطالبا الخبراء والأكاديميين المساعدة في حل هذه الأزمات.

لكن، لا تزال هناك تساؤلات حول جذور المشاكل الاقتصادية والتضخم التي تعاني منه البلاد، فكيف سيتم حلها في ظل موازنة العام المقبل؟

وقال مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز، في حديث لموقع فرارو: دعونا لا ننسى أن العديد من مشاكلنا الاقتصادية ليست في الواقع مشاكل اقتصادية. لذلك فإن الموازنة التي هي إحدى السياسات المالية للحكومة، لا تستطيع أن تفعل شيئاً مثمراً لاقتصاد البلاد، لأن جذور مشاكل اقتصادنا غير اقتصادية. فإذا لم يتم حل هذه القضايا، فلن يتم حل أي من مشاكلنا الاقتصادية. الشيء الوحيد الذي يمكننا تحليله في الوضع الحالي هو أي حكومة في الوضع الحالي يمكنها التغلب على المشاكل بشكل أفضل وحل هذه المشاكل؟ لقد تولى بزشكيان زمام الحكم في فترة يمكن أن نطلق عليها أسوأ فترة بعد الثورة.

وأضاف: بعد تشديد العقوبات في عام 2018، في حكومتي روحاني ورئيسي، استخدمنا جميع الاحتياطيات والممتلكات العامة للحكومة التي يمكن للحكومة استخدامها كبديل للنفط. خاصة في الحكومة الثالثة عشرة، عندما كان قاع الوعاء فارغا، وازداد سعر الصرف وارتفعت الضرائب بنسبة 50% والتي جعلت الأوضاع أكثر تعقيدا.

وأكمل أفقه: على وقع هذا، لا تملك حكومة بزشكيان الكثير من الأصول لتعويض عائدات النفط، ولا القدرة على بيع السندات، ولا القدرة على زيادة الضرائب، حيث أدرجت الحكومة مؤخراً زيادة ضريبية بنسبة 40% في الموازنة الأخيرة. أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل إلا إذا توجهت الحكومة نحو شريحتين من المجتمع لم تتمكن من التغلب عليهما حتى الآن.

وأوضح الخبير الاقتصادي: في إيران هناك فئات معفاة من الضرائب منذ سنوات طويلة. على سبيل المثال، لطالما طرحت الأسئلة والعناوين على وسائل الإعلام المحلية عن سبب إعفاء بعض المؤسسات والمراكز الثقافية من الضرائب ولم يتم تلقي أي إجابة. أما المجموعة الثانية فهم الأفراد والجهات المتهربة من الضرائب وأغلبهم في القطاع غير الإنتاجي.

وقال: بالنظر إلى قرب موعد الانتخابات الأمريكية وأهمية انتخاب هاريس أو ترامب، فقد تضطر الحكومة، وفقا لنتائج الانتخابات، إلى إجراء تغييرات في النتائج إذا تم انتخاب هاريس، حيث سيرتفع الأمل في تخفيف العقوبات. لكن إذا تم انتخاب ترامب، هناك احتمال أن تتفاقم الأوضاع وتنخفض مبيعات النفط، وبالتالي قد لا تتحقق توقعات الميزانية. على أية حال، إذا لم يتم حل مشكلة العقوبات ومجموعة العمل المالي في العام المقبل، فإن هذه الميزانية لن تحل الأزمات فحسب، بل سيزداد الوضع سوءًا وسنواجه عامًا صعبًا.

وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز: أساس الميزانية الموجهة نحو التنمية يجب أن يصبح محرك النمو الاقتصادي، أو زيادة النمو الاقتصادي. عندما يكون المنتج في منطقة الربح، فإنه يحاول زيادة أرباحه. أما إذا وقع في منطقة الخسارة بعد مرور بعض الوقت وأصبح لديه أمل في المستقبل، فسوف يستمر في الإنتاج في منطقة الخسارة لفترة من الوقت، لكنه سيحاول تقليل خسائره. حكومتنا في منطقة الخسارة، بالتالي، فهي تحاول تجربة الحد الأدنى من الخسائر. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول أن تكون تنموية، بل يجب أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول التقليل من انخفاض النمو الاقتصادي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز