توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي الحوثي اقتصاد الازمة اليمنية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب: الصين تشن حربًا اقتصادية ضد الولايات المتحدة
اتهمت الإدارة الأمريكية، الصين، بشن حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة، معتبرة أن سياسات بكين، دفعت الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ تدابير حمائية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وجاء في مقال رأي بقلم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي ، نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست": "أخيرا، يُقيّم الرئيس ترامب التهديد الصيني بواقعية - ليس فقط خداع بكين المتواصل، وسرقتها للملكية الفكرية، بل وأيضا من خلال حربها الاقتصادية التي تشنها ضد الولايات المتحدة، والتي تستهدف تعريفتنا الجمركية واسعة النطاق".
وأضاف أن الحكومة الأمريكية "ستستخدم كل الوسائل القانونية اللازمة لمنع الشركات الأمريكية من ضخ استثمارات في القطاع العسكري الصناعي الصيني".
يذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت في بداية أبريل الماضي رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34% وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة 20% كانت قد فرضت سابقا. ودفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بالنسبة نفسها وهي 34%، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50% أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية. وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من 34% إلى 84% على السلع الأمريكية المستوردة، لتعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.
وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية (مخدر الفنتانيل) بشكل كاف.
وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، لكنها لن تصل إلى الصفر بأي حال من الأحوال.
من جانبها، انتقدت بكين السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، ووصفها المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو إياها بـ "الأنانية ولا تليق بدولة عظمي".
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون واشنطن إلى التخلي عن سياسة الضغط الجمركي وبدء حوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
إلى ذلك، قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية قد تؤدي قريبا إلى نقص في السلع داخل الولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرسوم فُرضت في توقيت حرج بالنسبة للمورّدين الأمريكيين، حيث يبدأون في شهري مارس وأبريل عادة بتخزين البضائع استعدادًا للنصف الثاني من العام، لتلبية الطلب خلال موسم العودة إلى المدارس وأعياد الميلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية