حدث لا يقل أهمية عن انتخابات الرئاسة.. ماذا ينتظر أميركا؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
غالبا ما تُختزل انتخابات 5 نوفمبر خارج الولايات المتحدة بالسباق للبيت الأبيض، لكن الواقع أن تشكيلة الكونغرس التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المتزامنة لا تقل أهمية عن الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للأميركيين، والمنافسة على أشدها أيضا في هذا السباق.
وستحدد نتيجة الاقتراع في مئات الدوائر الانتخابية عبر البلاد ما إذا كان الرئيس المقبل سيتمكن من تنفيذ برنامجه بالتوافق مع برلمان مؤيد، أم أنه سيواجه عرقلة لا بل سيصطدم بجدار.
وأوضحت كورين فريمان من منظمة "فيوتشر كواليشن" لوكالة "فرانس برس" أن "الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية عن الرئاسية لأن الكونغرس هو من يحدد ويقر القوانين التي تكون لها وطأة على حياة الناس".
وتابعت أنه "في قطاعات أساسية مثل الصحة والتربية والبيئة، الكونغرس هو الذي يحدد الوجهة، وفي غالب الأحيان بمفعول أكثر آنية من القرارات الرئاسية".
ويتألف الكونغرس الأميركي ومقره الكابيتول في واشنطن، من مجلسين: مجلس النواب الذي سيتم تجديد مقاعده الـ435 بالكامل في 5 نوفمبر، ومجلس الشيوخ الذي تطرح 34 من مقاعده الـ100 في الانتخابات.
وبمعزل عن دورهما التشريعي، يلعب المجلسان دورا مهما على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية، كما في مجال المساعدة الدولية، ومن صلاحياتهما كذلك ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مهمة شاقة
وعلى سبيل المثال، منع الكونغرس الجمهوري دونالد ترامب حين كان رئيسا من وضع حد لنظام الرعاية الصحية الذي أرساه سلفه الديمقراطي باراك أوباما وعرف باسم "أوباما كير"، او الاقتطاع من ميزانية وزارة الخارجية.
وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات، لا يزال الفارق ضئيلا جدا بين الحزبين.
وإن كانت انتخابات مجلس النواب تبدو مفتوحة على الاحتمالات مع اشتداد المنافسة بين مرشحي الحزبين، فمن المرجح أن ينتقل مجلس الشيوخ إلى سيطرة الجمهوريين ولكن بغالبية ضئيلة جدا.
ويمتلك الديمقراطيون حاليا غالبية من مقعد واحد في مجلس الشيوخ، وهم يواجهون مهمة شاقة، إذ يدافعون عن ثلثي المقاعد الـ34 المطروحة للتجديد، 3 منها في ولايات صوتت مرتين لترامب في انتخابات 2016 و2020، وهي فيرجينيا الغربية حيث الجمهوريون شبه واثقين من الفوز، ومونتانا وأوهايو حيث لديهم أمل كبير في الفوز.
وفي حال فاز الجمهوريون بهذه المقاعد، فسوف يضمن لهم ذلك السيطرة على مجلس الشيوخ إن احتفظوا بمقاعدهم الحالية فيه.
غير أن الديمقراطيين لديهم أمل ولو ضئيل في قطع الطريق على الجمهوريين بانتزاع مقعد في فلوريدا وآخر في تكساس منهم.
ويعول الديمقراطيون في فلوريدا، ثالث أكبر الولايات الأميركية من حيث التعداد السكاني، على تعبئة ناخبيهم المرتقبة للمشاركة في استفتاء حول الإجهاض تجريه الولاية بالتزامن مع الانتخابات.
الفوز بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس
ولا يزال من الممكن للديمقراطيين الفوز بالبيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب، لكن هذا السيناريو غير مرجح كثيرا.
وتعتبر انتخابات مجلس النواب بمثابة مؤشر موثوق أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ إلى حال الرأي العام الأميركي، إذ أنه يتم تجديد النواب بالكامل كل سنتين في حين يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمقاعدهم لست سنوات.
وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بجمع التمويل في انتخابات مجلس النواب، ما يمنحهم فرصة لانتزاع الغالبية من الجمهوريين الذين يشغلون حاليا 220 مقعدا.
وهم يركزون حملتهم على أن المجلس الحالي الذي يشهد مشاحنات وشجارات متواصلة، بما في ذلك داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، كان من الأقل فاعلية في تاريخ البلاد.
ورأى كيث غادي أستاذ العلوم السياسية في جامعة "تكساس كريستشن" "الواقع أن أي شيء يمكن أن يحصل" في الخامس من نوفمبر.
وقال لـ"فرانس برس": "لن نعرف حقا قبل انتهاء التصويت والطعون القانونية ، فالطعون هي المرحلة الختامية من أي انتخابات في أيامنا هذه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات البرلمانية واشنطن باراك أوباما أوهايو الولايات الأميركية مجلس النواب أميركا انتخابات هاريس الانتخابات البرلمانية واشنطن باراك أوباما أوهايو الولايات الأميركية مجلس النواب أخبار العالم انتخابات مجلس مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.