78,730 ألف وحدة.. امتلك شقة كاملة التشطيب بمقدم 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تترقب العديد من الأسر المصرية بفارغ الصبر فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات السوق العقاري. ومن المقرر أن يتم طرح نحو 78,730 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مما يسهم في تعزيز فرص الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، المخصصة لمحدودي الدخل في عدة مدن جديدة.
وقد تم تحديد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، وهو ما يمثل بداية رحلة الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
الوحدات الجاهزة للتسليم:- عدد الوحدات المتاحة:12,990 وحدة سكنية.
- أسعارها: تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.
- المدن المتاحة: تشمل هذه الوحدات العديد من المدن الجديدة مثل:
- أكتوبر الجديدة
- العاشر من رمضان
- برج العرب الجديدة
- السادات
- أخميم الجديدة
- سوهاج الجديدة
- المنيا الجديدة
- قنا الجديدة
- غرب قنا
- طيبة الجديدة
- أسوان الجديدة
- عدد الوحدات: 41,782 وحدة سكنية.
- أسعارها: تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
- المدن المتاحة:تشمل هذه الوحدات مدنًا جديدة مثل:
- حدائق العاصمة
- 15 مايو
- أكتوبر الجديدة
- حدائق أكتوبر
- العاشر من رمضان
- برج العرب الجديدة
- السادات
- المنيا الجديدة
- أسوان الجديدة
ستبدأ عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، حيث سيكون هذا التاريخ مخصصًا لذوي الهمم فقط. بينما سيتاح الحجز لجميع المواطنين ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
كيفية التقديميمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على الشقق شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية البالغة 355 جنيه ومقدم جدية الحجز الذي يبلغ 30 ألف جنيه. يمكن شراء الكراسة وسداد المصروفات من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.
للتسهيل على المواطنين، تم توفير إمكانية حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
هذا الأمر يعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في عملية التقديم.
نظام التمويل العقاريمن المهم الإشارة إلى أن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي تتضمن ضرورة أن يكون الشراء بنظام التمويل العقاري، حيث يُحظر الشراء نقدًا.
بالنسبة لمحدودي الدخل، تُحدد الفائدة بنسبة 8% سنويًا، مما يجعل هذه المبادرة فرصة متميزة للعديد من المواطنين لتحقيق حلم امتلاك مسكن خاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار شقق الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری وحدة سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 50 مليار جنيه.. بنك مصر وتحالف مصرفي يمنحون تمويلا لصندوق الإسكان الاجتماعي
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
وأضاف أن هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وصرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
جدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة