اختطاف أمهز.. غضب في لبنان واتهام لليونيفيل وتوعد إسرائيلي بالمزيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة غضبا واسعا بالأروقة الرسمية اللبنانية إثر اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن على خلفية ذلك.
وألمح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن عملية اختطاف المواطن عماد فاضل أمهز، لأن القوة الأممية تتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي حتى الآن.
فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.
الرواية الإسرائيلية
بداية القضية جاءت عبر إعلانات من إعلام إسرائيلي غير رسمي صباح أمس السبت عن اختطاف أمهز خلال إنزال بحري لقوة إسرائيلية في البترون شمال لبنان.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية "شايطيت 13"، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة، بعد اختطاف أمهز من منزله.
وأشارت إلى أن المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت من قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله وضابط في البحرية اللبنانية.
وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري، دون الكشف عن اسمه.
وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع، وفق تعبيره.
الرواية اللبنانيةعلى الجانب الآخر، جاءت المعلومات الأولى حول القضية من وكالة الأنباء اللبنانية التي قالت إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع فجر الجمعة في منطقة البترون شمالا.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن القوة العسكرية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
بدورها، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بعملية الاختطاف في البترون شمال لبنان، بعد اتهامات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالمسؤولية.
وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.
شكوى لمجلس الأمنبدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل التي أكدت بدورها أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. الجيش الإسرائيلي يقصف الجنوب ويعلن اغتيال مسؤول كبير
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، “إن جيش الدفاع قصف عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان”.
وأضاف أدرعي “أن سلاح الجو أغار في وقت سابق الأحد على منطقة حولا في جنوب لبنان وقضى على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة”.
وأفاد المتحدث “بأن نشاطات حزب الله تشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدا تجاه إسرائيل والإسرائيليين”.
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي،في وقت سابق الأحد، “أنه اغتال حسين علي نصر نائب رئيس الوحدة 4400 في جماعة حزب الله اللبناني”.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: “نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربةً استخباراتيةً استهدفت الإرهابي حسين علي نصر، نائب رئيس الوحدة 4400 في حزب الله”.
وأوضح: “خلال فترة عمله، عمل نصر على تهريب الأسلحة والأموال إلى لبنان بهدف إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، وفي إطار هذه الجهود، تعاون مع عملاء إيرانيين لتسهيل نقل الأسلحة والأموال إلى لبنان، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي”.
وأضاف: “حافظ نصر على تواصل مع موظفي المطار الذين يعملون سرًا لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب. بالإضافة إلى ذلك، روّج وأدار صفقات شراء أسلحة مع المهربين على طول الحدود السورية اللبنانية. كما أشرف على تعزيز التنظيمات الإرهابية وحشدها العسكري”.
وخلال حرب “سيوف من حديد”، وفي إطار عملية “سهام الشمال”، “نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، مسترشدًا بمعلومات استخباراتية دقيقة، ضربات واسعة وعمليات اغتيال موجّهة، بهدف تعطيل أنشطة الوحدة 4400 المستمرة، وتعطيل مسارات تهريب الأسلحة التي يستخدمها حزب الله الإرهابي في لبنان”، ما تمّ القضاء “على قائد الوحدة 4400، محمد جعفر قصير، ونائبه علي حسن غريب”.
حظر تجوال أمني شامل في جميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية
أمر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زامير، “بفرض حظر تجوال أمني شامل في جميع وحدات الجيش في أعقاب سلسلة حوادث أمنية أثارت القلق بشأن سلامة الجنود والإجراءات المتبعة”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأحد، “أن الحظر الذي يستمر حتى يوم الاثنين، ويشمل تعليق عدد من الأنشطة العسكرية وإعطاء الأولوية للتفتيشات الأمنية والتدريبات المتعلقة بالسلامة”.
وذكر موقع “كان” أن “القرار يأتي على خلفية حوادث متفرقة أبرزها انطلاق رصاصة من مخزن ذخيرة داخل مركبة قتالية من طراز “تايغر”، وسقوط مركبة “نيمرا” في خندق، ودوس أحد الجنود على لغم في الشمال، وسقوط آخر في حفرة مياه”.
وأوضحت قيادة الجيش “أن الهدف من هذا الحظر هو إعادة تقييم الإجراءات القيادية وتعزيز معايير الأمان داخل الوحدات، خصوصا في ظل النشاط الميداني المكثف، وقد تشمل إجراءات الحظر تعطيل بعض التدريبات والأنشطة غير الأساسية، وفحص المعدات والأسلحة، وتقييد حركة المركبات العسكرية، وتنفيذ برامج تدريب خاصة بالسلامة”.
وبحسب الهيئة، “عادة ما يتخذ هذا النوع من القرارات على مستوى القيادة العليا عقب وقوع حوادث تثير مخاوف من وجود خلل هيكلي في النظام العسكري، وأشارت الهيئة إلى أنه ومنذ بداية الحرب على غزة تم تسجيل أكثر من 1300 حادث عملياتي في الجيش الإسرائيلي”.
وبحسب البيانات التي كشف عنها جيش الدفاع الإسرائيلي في بداية العام، “فقد وقع منذ بدء الحرب 1325 حادثا عملياتيا بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة ولبنان، ووقعت الغالبية العظمى من الحوادث في غزة (1166 حادثا)، بينما وقعت الحوادث المتبقية (159 حادثا) في القطاع الشمالي، موضحة أن 63 جنديا لقوا مصرعهم في حوادث بقطاع غزة، 30 منهم نتيجة إطلاق نار صديقة، و14 في حوادث أسلحة، أما الباقون ففي ظروف مختلفة”.
هذا “وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتواصل إسرائيل استهدافها لمناطق في جنوب لبنان؛ بذريعة مهاجمة أهداف لـ”حزب الله”، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024، وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية