اختطاف أمهز.. غضب في لبنان واتهام لليونيفيل وتوعد إسرائيلي بالمزيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة غضبا واسعا بالأروقة الرسمية اللبنانية إثر اختطاف قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية أحد المواطنين في شمال البلاد، ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن على خلفية ذلك.
وألمح وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إلى مسؤولية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن عملية اختطاف المواطن عماد فاضل أمهز، لأن القوة الأممية تتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي حتى الآن.
فيما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن يكون المختطف ضابطا بالجيش، مؤكدا أن المختطف قبطان بحري مدني.
الرواية الإسرائيلية
بداية القضية جاءت عبر إعلانات من إعلام إسرائيلي غير رسمي صباح أمس السبت عن اختطاف أمهز خلال إنزال بحري لقوة إسرائيلية في البترون شمال لبنان.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية "شايطيت 13"، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة، بعد اختطاف أمهز من منزله.
وأشارت إلى أن المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا، فجر الجمعة، استهدفت من قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله وضابط في البحرية اللبنانية.
وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" اعتقلت عنصرا من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري، دون الكشف عن اسمه.
وتوعد الجيش الإسرائيلي بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله أينما استطاع، وفق تعبيره.
الرواية اللبنانيةعلى الجانب الآخر، جاءت المعلومات الأولى حول القضية من وكالة الأنباء اللبنانية التي قالت إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع فجر الجمعة في منطقة البترون شمالا.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن القوة العسكرية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
قوات الجيش اللبناني في البترون بعد الأنباء عن حادثة الاختطاف (رويترز) نفي اليونيفيلبدورها، نفت اليونيفيل أي علاقة لها بعملية الاختطاف في البترون شمال لبنان، بعد اتهامات وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني بالمسؤولية.
وقالت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن اليونيفيل ليس لها أي علاقة في تسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.
شكوى لمجلس الأمنبدوره، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله بو حبيب تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وقال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير أجرى كذلك اتصالا بقيادة اليونيفيل التي أكدت بدورها أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لبنان تعتزم مساءلة اليونيفيل في اختطاف إسرائيل مواطنا لبنانيا
سرايا - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الاثنين، أن بلاده ستوجه أسئلة إلى قوة حفظ السلام الأممية المؤقتة (اليونيفيل) بشأن اختطاف إسرائيل المواطن عماد أمهز من مدينة البترون شمالي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمولوي عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي في العاصمة بيروت، لمتابعة التطورات الأمنية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقال مولوي إن "التحقيقات جارية حول ما حدث في منطقة البترون (خطف أمهز)"، مؤكدا أن "ما حصل خرق وعمل حربي، والتحقيق جارٍ من قبل الجيش اللبناني".
وأضاف أن الدولة اللبنانية ستوجّه أسئلة بهذا الخصوص إلى قيادة "اليونيفيل"، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة شواطئ بلاده.
وأوضح أن "الشخص الذي تم خطفه لبناني يحمل جوازا بحريا من بنما".
وخلال اليومين الماضيين، شهدت الأروقة الرسمية اللبنانية غضبا واسعا إثر ورود معلومات عن اختطاف قوة بحرية إسرائيلية خاصة مواطنا، ووصل الأمر حد التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي.
وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف "مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني"، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بهذا الخصوص، بينما قال والده إنه نجله قبطان بحري مدني ولا علاقة له بالحزب.
كما نفى لبنان رسميا صحة ادعاءات إسرائيل بأن المختطف ضابط في الجيش، مؤكدا أنه قبطان بحري مدني.
والسبت، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية "اليونيفيل" عن اختطاف أمهز، في حال ثبت أن عملية الاختطاف تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية هي المسؤولية عن مراقبة شواطئ لبنان، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
في سياق النزوح جراء العدوان الإسرائيلي، قال مولوي في المؤتمر الصحفي: "شهدنا أزمة نزوح كبيرة، وربع الشعب اللبناني نزح من مكان الى آخر".