دون الإفصاح عن الشاكى.. شكاوى يمكن تقديمها من المنزل للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تواجه أجهزة الدولة باكملها كافة المخالفات التى يتم رصدها من خلال المؤسسات التى مكلفها برقابتها والحفاظ على سير العمل بداخلها سواء داخلى أو فى تعاملها مع الجمهور، ومن منطلق الرقابة، أتاحت منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية السماح للمواطنين بالتقدم بالشكوى دون الإفصاح عن هوية الشاكى وذلك بشرط تحديد نوعية الشكوى وفى أي مكان في الجهة المشكو في حقها واسم المشكو في حقه، وأن وجد مستندات تدعم الشكوى، إنما الشكاوى المجهلة العامة لا ينظر إليها.
واستحدثت النيابة الإدارية آليات متطورة لتلقي شكاوى المواطنين وهى :
- الخط الساخن "16117.
- البريد الإلكتروني.
- الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.
- الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.
- قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.
بالإضافة للوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى ومنها
- البريد العادي.
- الفاكس.
وفي هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية شكوى تقديم شكوى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية