أوضحت دار الإفتاء أن الرشوة تُعتبر من أكبر المحرمات لما فيها من فساد وإفساد للمجتمع، واستدلت على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة.

وأوضحت أن الله- تعالى- قال في كتابه الكريم: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، مشيرًا بذلك إلى أن الرشوة تضر بالمجتمع وتزرع الفساد في أركانه.

وتطرقت  دار الإفتاء إلى أن هناك من يلجأ إلى تقديم المال للموظفين بهدف إنهاء مصالحه أو الحصول على وظيفة، مشددة على أن هذا التصرف يدخل ضمن الرشوة المحرمة التي لا تجوز شرعًا. 

وحثت دار الإفتاء، المسلمين، على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية ورفض الرشوة حتى لا يساهموا في نشر الفساد وإضعاف العدالة.

حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحة أبغض الناس عند الله ورسوله.. داعية أزهري يحذر هؤلاء داعية يكشف عن سر آية لجلب الرزق وتيسير الأمور .. رددها طوال الوقت

في هذا السياق، أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه حول حكم دفع المال للحصول على وظيفة أو إنهاء مصلحة، وذلك خلال ظهوره في برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار. 

وتناول الشيخ حكم الرشوة، مؤكدًا تحريمها بشدة، مستدلًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي".

وأوضح الشيخ أبو بكر أن هناك رأيين في هذه المسألة بين العلماء: القسم الأول يرى أن الرشوة حرام بشكل مطلق ولا يجوز اللجوء إليها في أي حال من الأحوال. 

بينما ذهب القسم الثاني إلى أن دفع الرشوة قد يكون جائزًا في حالات الضرورة القصوى التي لا يتوفر فيها للشخص طريق آخر للحصول على حقه، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على حقوق الآخرين.

 وأشار إلى أن الإثم الأكبر يقع في هذه الحالة على الشخص الذي يتقاضى المال (المرتشي)، وليس على من يُضطر إلى الدفع لحفظ حقه أو تجنب ظلم بائن.

الفرق بين الرشوة والإكرامية

تحدث الشيخ أبو بكر كذلك عن الفرق بين الرشوة والإكرامية، موضحًا أن الرشوة هي كل مال يُدفع لإنهاء مصلحة قبل إتمامها، ويكون الهدف منها تحصيل منفعة شخصية دون وجه حق، وهي محرمة بنص القرآن والسنة. 

أما الإكرامية فهي مال يُعطى للموظف أو العامل بعد إنهاء العمل كنوع من الشكر أو التقدير لخدمته، على ألا تكون بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة أو تجاوز القانون.

وأشار الشيخ إلى أنه في بعض الحالات يلجأ الناس إلى تغيير المصطلحات لتلطيف الأمر، فيطلقون على الرشوة "إكرامية" أو "شاي" كما هو شائع بين بعض الموظفين، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يغير من جوهر الفعل المحرم. 

فالرشوة، على حد قوله، تتضمن ثلاثة أطراف: الراشي، وهو صاحب المصلحة؛ المرتشي، وهو الموظف الذي يتلقى المال ليقضي له المصلحة؛ والرائش، وهو الوسيط الذي يسهل تقديم الرشوة وينصح بها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الثلاثة مشتركون في الإثم ومشمولون بلعن الله -عز وجل-.

دعوة لمجتمع خالٍ من الرشوة

ودعا الشيخ أبو بكر المجتمع إلى التحلي بالقيم الإسلامية ورفض الرشوة بجميع صورها، مشيرًا إلى أن الالتزام بتطبيق القوانين وحده لا يكفي إذا لم يكن مدعومًا بالوازع الديني والأخلاقي. 

وأضاف أن كل فرد يجب أن يسعى للحصول على حقوقه بطرق مشروعة ودون اللجوء إلى تقديم الأموال للحصول على الوظائف أو لإنهاء المصالح، فالقضاء على الرشوة يبدأ من تمسكنا بمبادئ الدين والعدالة وتطبيقها في حياتنا اليومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرشوة دار الإفتاء للحصول على أبو بکر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاتفاق مسجل صوت وصورة.. تطور في اتهام مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد بالرشوة


تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد بتلقي رشوة من صاحب شركة عقارات بمبلغ مليون و٢١١ الف جنيه. 

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد ان الأجهزة الأمنية استأذنت النيابة العامة لتسجيل اتفاقات بالصوت والصورة بين المتهمين "الراشي والمرتشي" اثناء الاتفاق على مبلغ الرشوة وتم ارفاق التسجيلات التي حصلت عليها جهات الامن بمحضر ضبط المتهمين وارفقتها النيابة العامة بملف التحقيقات. 

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس ٣ متهمين "راشي ومرتشي ووسيط" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقاضي مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب شركة عقارية. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل القبض على مدير إدارة المساحة والشئون العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد، أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه من صاحب إحدى الشركات العقارية بمنطقة الشيخ زايد.

 

تقاضى رشوة 1.2 مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد تضرر بالرئتين.. تفاصيل حالة عضو مجلس الزمالك الصحية بعد حريق فيلته

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يشغل منصب مدير إدارة المساحة والشئون العقارية، طلب الرشوة مقابل التلاعب في أداء بعض مهام وظيفته. 

وذكرت التحريات أن صاحب شركة أخرى عمل كوسيط بين الطرفين لتسليم الرشوة، وهو ما رصدته أجهزة الأمن.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم في حالة تلبس. 

وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، حول القبض على م.م (55 عامًا)، مدير إدارة الشئون العقارية والمساحة، أثناء تقاضيه المبلغ المطلوب من صاحب الشركة العقارية.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
  • حقيقة تأجيل امتحانات نوفمبر لأول ديسمبر بجميع المدارس|التعليم تحسم الجدل
  • حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • «الإفتاء»: تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • الاتفاق مسجل صوت وصورة.. تطور في اتهام مسؤول بجهاز مدينة الشيخ زايد بالرشوة
  • "باع كرامة القانون لأجل المال".. مرافعة النيابة في فضية "رشوة وزارة الري"
  • وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل حول دفع الرسوم بالطريق السيّار
  • المحكمة تحسم قرارها النهائي بشأن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان.. وموقف الزمالك: عاجل