عودة التعليم الرسمي والاثنين المقبل على المحكّ

يتمسك وزير التربية عباس الحلبي بموعد 4 تشرين الثاني لانطلاقة التعليم في المدارس والثانويات الرسمية، محدداً مسارات التدريس فيها، ومنها اعتماد التعليم الحضوري حصراً، في المدارس والثانويات غير المعتمدة مراكز إيواء وموجودة في مناطق آمنة واعتماد التعليم الحضوري في أحد أبنية المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين المجاورة، إذا كانت المدارس معتمدة مراكز إيواء وموجودة ضمن مناطق "آمنة".

  أما المدارس والثانويات المقفلة لأسباب أمنية فتعتمد التعليم من بعد بإدارة مدير المدرسة والثانوية، ويمكن التلميذ أن يختار إما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب في المتابعة فيها أو متابعة الدراسة "أونلاين"، وليس الخيارين معاً، على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الأساسية في كل الحالات.

في معلومات "النهار"، عُقد اجتماع أمس في وزارة التربية، لوضع اللمسات الأخيرة، ومن المفترض أن يكون موعد التدريس، الاثنين المقبل. لا شك في أن أعداد النازحين وتحوّل بعض المدارس مراكز إيواء يشكل اختباراً مهماً أمام واقع فتح المدارس، إلا أن خطة الوزير حددت الصورة العامة. تقوم الخطة على التعليم عن بعد، بالنسبة إلى المناطق الساخنة، أما المناطق التي تعرّض أهلها للنزوح الكامل، فسيكون تعليم النازحين في فترة ما بعد الظهر.   وعلمت "النهار" أن الخطة تعتمد على تجميع الطلاب النازحين، من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة خاصة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها، وبالطبع، سيكون الاثنين المقبل محطة للتأكد من إمكان انطلاق العام الدراسي.   أما على المستوى الجامعي، فإن التعليم عن بعد انطلق أمس في أربع كليات تابعة للجامعة اللبنانية، من بينها كليات الطب العام وطب الأسنان والهندسة، على أن يُستكمل انطلاق التعليم في كليات أخرى الأسبوع المقبل.    يبقى التعليم الخاص الذي بدأ التدريس قبل نحو ثلاثة أسابيع، فهل أمكن القول إنه انتظم؟   يكشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" أن العام الدراسي انطلق وفق مستويات أربعة، يفصّلها كالآتي: "المستوى الأول، في المناطق الآمنة نسبياً، انطلق العام الدراسي بأشكال تعليمية متعددة، وبناءً على توجيهات وزارة التربية، بحيث إنه تم الحصول على موافقة لجنة الأهل عبر احترام اختيار الأهل في التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد".   المستوى الثاني يتعلق بمدارس المناطق المحاذية للمناطق الساخنة، فإن القرار اتخذ بالتعاون مع لجان الأهل، على أسس التعليم الهجين أي المدمج بين "الأونلاين" والحضوري.   تعتمد الخطة على تجميع طلاب من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها.   المستوى الثالث يشمل المناطق الساخنة، وهنا يتخذ القرار بحسب إمكانيات كل مدرسة وظروفها، لتأمين إدخال التلامذة والكادر التعليمي إلى المنصة، وتأمين التواصل معهم، والأهم توفير الدعم النفسي – الصحي للجميع، وطبعاً يؤمن التعليم حصراً عبر "الأونلاين". لكن الأهم، الأخذ في الاعتبار احترام مشاعر الأهل والظروف التي يمرون بها، كما الحال بالنسبة إلى مدارس بعلبك – الهرمل مثلاً، فإن التواصل في هذه الحالة أكثر من ضروري.   المستوى الرابع، المدارس التي تقع على الخط الجنوبي الساخن، والتي شهدت ضرراً كبيراً وحركة نزوح شديدة، فإن التواصل بين الجسم التعليمي والأهل مهم لاتخاذ القرار المناسب، قدر الإمكان لئلا تبقى المدارس منتظرة". 
هل يعني هذا التصنيف أن ثمة مدارس لا تزال في حال انتظار؟   يجيب نصر: "التعليم بدأ تدريجاً، ونحن نتعاطى بحذر وترقب مع الظروف الأمنية، لا سيما أننا نواجه عدواً همجياً لا يحسب حساباً. لا أستطيع القول إن هناك مدارس في مناطق محددة، تنتظر، بل إن هذه المدارس باشرت التواصل لاتخاذ القرار المناسب. والأهم، أن الأرواح تبقى أغلى من أي عامل آخر، ونحن لا نعيش أبداً حالة انفصام أو إنكار للواقع، بل نتعامل معه بواقعية وحذر، لتخطي الظروف الصعبة".  

المصدر: لبنان ٢٤