عودة التعليم الرسمي والاثنين المقبل على المحكّ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يتمسك وزير التربية عباس الحلبي بموعد 4 تشرين الثاني لانطلاقة التعليم في المدارس والثانويات الرسمية، محدداً مسارات التدريس فيها، ومنها اعتماد التعليم الحضوري حصراً، في المدارس والثانويات غير المعتمدة مراكز إيواء وموجودة في مناطق آمنة واعتماد التعليم الحضوري في أحد أبنية المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين المجاورة، إذا كانت المدارس معتمدة مراكز إيواء وموجودة ضمن مناطق "آمنة".
أما المدارس والثانويات المقفلة لأسباب أمنية فتعتمد التعليم من بعد بإدارة مدير المدرسة والثانوية، ويمكن التلميذ أن يختار إما الدراسة الحضورية في المدرسة التي يرغب في المتابعة فيها أو متابعة الدراسة "أونلاين"، وليس الخيارين معاً، على أن يبقى تسجيله ساري المفعول في مدرسته الأساسية في كل الحالات.
في معلومات "النهار"، عُقد اجتماع أمس في وزارة التربية، لوضع اللمسات الأخيرة، ومن المفترض أن يكون موعد التدريس، الاثنين المقبل. لا شك في أن أعداد النازحين وتحوّل بعض المدارس مراكز إيواء يشكل اختباراً مهماً أمام واقع فتح المدارس، إلا أن خطة الوزير حددت الصورة العامة. تقوم الخطة على التعليم عن بعد، بالنسبة إلى المناطق الساخنة، أما المناطق التي تعرّض أهلها للنزوح الكامل، فسيكون تعليم النازحين في فترة ما بعد الظهر. وعلمت "النهار" أن الخطة تعتمد على تجميع الطلاب النازحين، من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة خاصة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها، وبالطبع، سيكون الاثنين المقبل محطة للتأكد من إمكان انطلاق العام الدراسي. أما على المستوى الجامعي، فإن التعليم عن بعد انطلق أمس في أربع كليات تابعة للجامعة اللبنانية، من بينها كليات الطب العام وطب الأسنان والهندسة، على أن يُستكمل انطلاق التعليم في كليات أخرى الأسبوع المقبل. يبقى التعليم الخاص الذي بدأ التدريس قبل نحو ثلاثة أسابيع، فهل أمكن القول إنه انتظم؟ يكشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" أن العام الدراسي انطلق وفق مستويات أربعة، يفصّلها كالآتي: "المستوى الأول، في المناطق الآمنة نسبياً، انطلق العام الدراسي بأشكال تعليمية متعددة، وبناءً على توجيهات وزارة التربية، بحيث إنه تم الحصول على موافقة لجنة الأهل عبر احترام اختيار الأهل في التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد". المستوى الثاني يتعلق بمدارس المناطق المحاذية للمناطق الساخنة، فإن القرار اتخذ بالتعاون مع لجان الأهل، على أسس التعليم الهجين أي المدمج بين "الأونلاين" والحضوري. تعتمد الخطة على تجميع طلاب من ثلاثة مراكز إيواء وإلحاقهم بأقرب مدرسة ليتمكنوا من تلقي التعليم فيها. المستوى الثالث يشمل المناطق الساخنة، وهنا يتخذ القرار بحسب إمكانيات كل مدرسة وظروفها، لتأمين إدخال التلامذة والكادر التعليمي إلى المنصة، وتأمين التواصل معهم، والأهم توفير الدعم النفسي – الصحي للجميع، وطبعاً يؤمن التعليم حصراً عبر "الأونلاين". لكن الأهم، الأخذ في الاعتبار احترام مشاعر الأهل والظروف التي يمرون بها، كما الحال بالنسبة إلى مدارس بعلبك – الهرمل مثلاً، فإن التواصل في هذه الحالة أكثر من ضروري. المستوى الرابع، المدارس التي تقع على الخط الجنوبي الساخن، والتي شهدت ضرراً كبيراً وحركة نزوح شديدة، فإن التواصل بين الجسم التعليمي والأهل مهم لاتخاذ القرار المناسب، قدر الإمكان لئلا تبقى المدارس منتظرة".
هل يعني هذا التصنيف أن ثمة مدارس لا تزال في حال انتظار؟ يجيب نصر: "التعليم بدأ تدريجاً، ونحن نتعاطى بحذر وترقب مع الظروف الأمنية، لا سيما أننا نواجه عدواً همجياً لا يحسب حساباً. لا أستطيع القول إن هناك مدارس في مناطق محددة، تنتظر، بل إن هذه المدارس باشرت التواصل لاتخاذ القرار المناسب. والأهم، أن الأرواح تبقى أغلى من أي عامل آخر، ونحن لا نعيش أبداً حالة انفصام أو إنكار للواقع، بل نتعامل معه بواقعية وحذر، لتخطي الظروف الصعبة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس والثانویات مراکز إیواء التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
الجارديان تستعرض الأزمات التي تعصف بألمانيا وفرنسا قبل عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بكل من ألمانيا وفرنسا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أن البرلمان الألماني سحب أمس الاثنين الثقة من المستشار أولاف شولتز وهو ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بعد انهيار ائتلاف شولتز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحال في باريس ليس أفضل منه في برلين حيث قام البرلمان الفرنسي منذ عدة أيام بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيه بعد أشهر قليلة من تشكيلها مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأزمات التي تهدد أكبر دولتين أوروبيتين تأتي في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جسام تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص حرب أوكرانيا وطريقة التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة "ليس هناك بارقة أمل أن تتوصل ألمانيا أو فرنسا لحل للأزمات السياسية الداخلية التي تعانيان منها في القريب العاجل"، موضحة أن صعود تيار اليمين المتطرف، وما صاحبه من أزمة الثقة في حكومتي البلدين، ينذران بأن كل من برلين وفرنسا سوف تحتاجان لوقت طويل لتسوية أزماتهما السياسية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة في ألمانيا بدأت الشهر الماضي حين أقال المستشار الألماني وزير المالية في حكومته كريستيان لندنر بسبب مواقفه المتشددة فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ألمانيا ومعارضته لسياسية شولتز الذي يسعى للنهوض بالاقتصاد الألماني من خلال الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية رخيصة الثمن وزيادة الصادرات لتعزيز مصادر الدخل، وهو القرار الذي لاقى اعتراضا من الأحزاب المشاركة في الحكومة مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
وفي فرنسا، بدأت الأزمة في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس ماكرون الصيف الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي رآه البعض يهدف إلى مواجهة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تترأسه مارين لوبان والذي فاز في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار أدى إلى حالة من التشتت داخل البرلمان الفرنسي الذي انقسم إلى ثلاث كتل سياسية لا تحظى أي منها بالأغلبية.
ولفتت الصحيفة في الختام إلى أن تلك الأزمات السياسية التي تعصف بدولتين من أكبر الدول الأوروبية لا تنبئ بالخير مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل وتنذر بعدم قدرة القارة الأوروبية على التصدي للتحديات التي تواجهها.