ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مر أكثر من عام كامل على الحرب التي دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير، واعتقال الشباب، وتحويل القطاع إلى كومة ركام، ومكان غير صالح للعيش، ونعلم جميعا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة، وفي خضم هذه الأحداث عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصر إسرائيل على شروطا غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل، هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، ومنح قادة حماس ممراً آمناً للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم، وفي المقابل يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام، هذا إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل، حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة لبيوتهم مع وقف الحرب، واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي، كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع، وأيضا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الحرب تماما، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس، ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية، وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان، بعد أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائما ما يراودني سؤال وهو، هل نية إسرائيل في الإنسحاب من غزة حقيقية، وفي حالة إذا انسحبت حماس فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركا الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام، ويظل نتانياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحِل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة السلطة الفلسطینیة إطلاق النار من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصين تراجع صفقة استحواذ بلاك روك على موانئ قناة بنما
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة تنظيم السوق في الصين أنها ستراجع صفقة بيع ميناءين في قناة بنما من قِبَل شركة CK Hutchison، ومقرها هونغ كونغ، إلى تحالف استثماري تقوده شركة بلاك روك، مما يضيف مزيداً من الشكوك حول هذه الصفقة الحساسة جيوسياسياً.
وتأتي عملية البيع هذه ضمن صفقة أوسع بقيمة 22.8 مليار دولار تشمل 43 ميناءً حول العالم، وهي صفقة أثارت انتقادات من الجانب الصيني. وقد تلقت CK Hutchison تحذيرات مسبقة بضرورة "إعادة النظر" في البيع إلى مجموعة تضم مستثمرين أميركيين من بينهم BlackRock وGlobal Infrastructure Partners.
وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، صرّحت الإدارة الحكومية الصينية لتنظيم السوق بأنها "على دراية بالصفقة وستراجعها وفقاً للقانون، لضمان المنافسة العادلة في السوق وحماية المصلحة العامة"، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وأوضحت الجهة التنظيمية أن هذا التصريح جاء استجابةً لأسئلة طرحتها صحيفة Ta Kung Pao، المدعومة من بكين، والتي تصدر في هونغ كونغ. وقد صدرت هذه التصريحات عن مسؤول في قسم مكافحة الاحتكار بالإدارة.
انتقادات لاذعة لصفقة موانئ بنما
جاءت خطوة بكين في أعقاب تعليقات نشرتها صحيفة Ta Kung Pao المدعومة من الحكومة هذا الشهر، وصفت فيها الصفقة بأنها "تصرف جبان ومُذل" و"خيانة لجميع الصينيين".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجهات التنظيمية الصينية تعتزم مراجعة الصفقة بأكملها، أم أنها ستركز فقط على الموانئ الواقعة في بنما.
وبحسب شخصين مطلعين على الصفقة، فإن الميناءين في بنما يمثلان نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية للاتفاق، الذي يشمل موانئ في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، أفاد مصدر آخر مطلع على عمل الجهة التنظيمية بأن هيئة تنظيم السوق الصينية بدأت بالفعل في جمع المعلومات والاستعداد لإطلاق تحقيق منذ الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر أن الجهة التنظيمية تدرس ما إذا كان البيع قد ينتهك اللوائح أو يحدّ من المنافسة في أسواق الشحن المحلية في الصين والتجارة الدولية للبضائع.
كما كشف شخصان مطلعان على الأمر أن الهيئة الصينية استعانت بخبير من قطاع الصناعة لتقديم استشارات بشأن القضية. وأوصى الخبير بفرض شروط على استحواذ التحالف الاستثماري بقيادة BlackRock لضمان عدم إضعاف قدرة شركات الشحن الصينية وأصحاب البضائع على المنافسة.
وكانت الاتفاقية "من حيث المبدأ" قد أُعلن عنها في أوائل مارس آذار، وكان من المقرر التوقيع الرسمي على صفقة موانئ بنما بحلول 2 أبريل نيسان. غير أن مصادر مطلعة أكدت أن هذا الموعد أصبح الآن معرضاً للتأجيل.
الصراع على قناة بنما
تواصلت المفاوضات بين التحالف الاستثماري الذي تقوده بلاك روك وشركة CK Hutchison لإتمام الصفقة، وفقاً لما كشفه أشخاص مطلعون لصحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق هذا الأسبوع. وأضاف أحد المصادر أن كلا الجانبين يستعدان لاحتمال خضوع الصفقة لمراجعة من قِبل الهيئة الصينية لتنظيم السوق.
وتجد CK Hutchison، الخاضعة لسيطرة الملياردير لي كا-شينغ وعائلته، نفسها عالقة بشكل متزايد بين بكين وواشنطن فيما يخص موانئ بنما، خاصةً بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب النفوذ الصيني في القناة وأعلن أن الولايات المتحدة "ستستعيدها".
ويُعدّ إخضاع صفقة تتعلق بشركة مقرها هونغ كونغ لمراجعة من قِبل جهة تنظيمية صينية أمراً غير معتاد. تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة لـCK Hutchison مسجلة في جزر كايمان، كما أن الموانئ التابعة للمجموعة داخل الصين مستبعدة من الصفقة.
وتساءل مصدر مطلع على الصفقة قائلاً: "هل هذه مجرد رسالة تحذيرية للآخرين، أم محاولة لإفشال الصفقة؟" وأضاف: "من الناحية النظرية، يبدو منطقياً أن تقوم الهيئة الصينية بمراجعة تأثير هذه الصفقة على قطاع الشحن الصيني بموجب تفويضها لمكافحة الاحتكار. ولكن هل يصدق أحد ذلك حقاً؟ أم أن الصين تستخدم هذا الإجراء لإفشال الصفقة، مما قد تكون له تداعيات خطيرة على هونغ كونغ كمركز مالي؟"
وفي هذا السياق، قال جوش ليبكسي، المدير البارز في مركز الجيواقتصاد التابع لمجلس الأطلسي والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي: "إفشال الصفقة سيُحدث صدمة في الأوساط المالية حول العالم"، محذراً من "المخاطر الهائلة التي تحيط بجميع الأطراف المعنية".
على صعيد متصل، تخضع CK Hutchison أيضاً لتدقيق من قبل المراجع العام لبنما، أنيل فلوريس، الذي صرّح هذا الأسبوع بأن مكتبه "يعمل بجد" لاستكمال التدقيق في امتياز المجموعة لميناءي بنما خلال الأيام المقبلة.
ويهدف التدقيق إلى التحقق مما إذا كانت CK Hutchison قد التزمت بشروط الامتياز الممنوح لها لمدة 25 عاماً، والذي تم توقيعه في الأصل عام 1997 ثم تم تمديده لـ25 عاماً إضافية في عام 2021. وتخضع الامتيازات في بنما للمراجعة بسبب ضعف العائدات التي حققتها للدولة مقارنةً بحجم الأصول المستثمرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر