ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق مع المعارضة على مكافحة "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الائتلاف الحاكم اتفق مع المعارضة ممثلة في الحزب المسيحي المحافظ على نص اقتراح برلماني بـنبذ " معاداة السامية" بعد مفاوضات وجدل.
وشدد بيان مشترك من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم والمعارضة على ضرورة تقديم الاقتراح ومناقشته والتصويت عليه في البرلمان (البوندستاغ) خلال الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتس، بالإضافة إلى حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمناهضة السامية في البلاد. في المقابل، يتكون التحالف المسيحي المعارض من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
ويتناول نص الاقتراح التصاعد الملحوظ لمعاداة السامية في ألمانيا، حيث أحدثت الهجرة من دول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط أثرا سلبيا، وفقا للاقتراح، كما يشير النص إلى أن معاداة السامية والعداء لإسرائيل انتشرا بشكل واسع، جزئيا "بسبب التلقين الإسلامي وعقيدة الدولة المناهضة لإسرائيل".
وينوه هنا بأن الاقتراح غير ملزم قانونيا إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سياسي.
وفي وقت لاحق، انتقدت الكتل البرلمانية التابعة لكل من الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي تهاون الحكومة في التصدي لهذا الاتجاه المتصاعد، مشيرة إلى العلاقة بين معاداة السامية والنقد الموجه لإسرائيل الذي يحمل طابعًا يساريا يعبر عن مواقف مناهضة للامبريالية.
ويدعو الاقتراح الحكومة الألمانية إلى تعزيز دعمها لوجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة. ويشدد على أهمية تطبيق التعريف الرسمي لمعاداة السامية، الذي يتبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، كمعيار أساسي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المشاريع.
ومع ذلك، يعتبر استخدام هذا التعريف في نصوص قانونية ملزمة مصدر جدل بين خبراء القانون. إذ ينص التعريف على أن بعض مظاهر معاداة السامية "يمكن أن تكون موجهة ضد دولة إسرائيل باعتبارها جماعة يهودية"، ولكنه في الوقت ذاته يوضح أن انتقاد إسرائيل بطريقة مماثلة للدول الأخرى لا يعد معاداة للسامية.
وحذرت مجموعة من المحامين في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان الألماني العام الماضي من أن استخدام هذا التعريف قد يؤدي إلى "تحديات قانونية خطيرة" بموجب الدستور الألماني والقانون الدولي.
من جانبه، أعرب فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، عن امتنانه للطلب البرلماني المتعلق بحماية الحياة اليهودية، مؤكدا أن الدعم القوي غير المشروط للدفاع عن إسرائيل يسهم في تصحيح الرسائل المزعجة التي صدرت من برلين في الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، قوبل الاقتراح بمعارضة شديدة من عدة منظمات ونشطاء وفنانين ومحامين وأكاديميين، الذين أطلقوا عريضة مفتوحة لدعم صياغة بديلة للاقتراح. وقد اتفق بعض الأفراد، مثل عالم الاجتماع أرمين نازيهي والنائب السابق عن حزب الخضر يرزي مونتاج، على تصنيف حماية الحياة اليهودية كمسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع ككل. وفي الصياغة البديلة، أدان الموقعون "بلا تحفظ" الهجمات التي نفذتها حركة حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في 7 أكتوبر 2023، مع التأكيد في الوقت نفسه على "المعاناة الهائلة" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، حسب الوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا الائتلاف الحاكم المعارضة مكافحة معاداة السامية الائتلاف الحاکم معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
آخر ما وصلت إليه مفاوضات غزة ومستجدات المرحلة الأولى - لا ضمانات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن تفاؤل حذر يسود حالياً إزاء إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وذلك بعدما أحرز الوسطاء تقدُّماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية.
وأضافت الصحيفة، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق حماس سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".
وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".
وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به. على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات ناجزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".
في المقابل، لا تتفق استطلاعات الرأي لدى جمهور إسرائيل مع إستراتيجية الحكومة؛ إذ بحسب آخر استطلاع للرأي، اعتبر 74% من الإسرائيليين أن هناك ضرورة للتوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، حتى وإنْ كان الثمن وقف الحرب في غزة.
واللافت في هذا الاستطلاع، أن مطلب استعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، يحظى بموافقة 84% من ناخبي المعارضة، والأهم بتأييد 57% من جمهور الائتلاف، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يؤيّدون صفقة جزئية، الـ10%.
لكن ذلك لا يعني على أيّ حال أن الائتلاف سيجاري جمهوره، وخصوصاً أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكرّرة، تراجع ناخبو الشرائح الوسطية عن تأييد أحزاب الائتلاف، وتحديداً الليكود، في اتجاه أحزاب المعارضة، التي باستطاعتها الآن، في حال إجراء الانتخابات، الفوز بغالبية في الكنيست ، من دون أحزاب فلسطينيي عام 1948، في حين تقهقر الليكود وأقرانه والأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية إلى ما دون عتبة الغالبية اللازمة للفوز بولاية جديدة.
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن عدداً من أحزاب الصهيونية الدينية، وفي المقدّمة منها حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا تحظى بأيّ مقعد في "الكنيست" المقبل، فيما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، قد يدخل الندوة النيابية وينافس على الشريحة الناخبة نفسها، حاملاً تجربة سابقة في الائتلاف مع أحزاب الوسط والمعارضين، وأيضاً مع أحزاب تمثّل فلسطينيي الداخل.
وفي ما يتعلّق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يَمثل عدّة مرات في الأسبوع أمام المحكمة على خلفية اتهامه بقضايا رشى وفساد واحتيال، فهو لا يجد في إنهاء الحرب في غزة ما يفيد محاكمته، بل إن استمرار الحرب يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجيته الدفاعية، كونه يدرك أن وقوفه في قفص الاتهام بصفته رئيساً سابقاً للحكومة أو لحكومة مستقيلة، يغري القضاة الذين يعدّهم أعداء ومتربصين به، لإدانته، في حين أن بقاءه رئيساً فعليّاً للحكومة، في ظلّ استمرار الحرب، من شأنه أن يبطّئ توثّب القضاء لإدانته.
وأضافت الصحيفة "وتشير المعطيات إلى أرجحية معتدّ بها لأن تنجح المفاوضات في التوصّل إلى اتفاق على الجزء الأول من صفقةٍ لتبادل الأسرى، تفيد الأطراف كافة بلا استثناء، ومن بينهم نتنياهو وائتلافه، كونها ستخفّف ضغوط الجمهور عليه وتنزع عنه - وإنْ مؤقتاً وفي ظلّ محاكمته - صفة التطرّف وإرادة استمرار الحرب على خلفية مصالح سياسية وشخصية. أما المرحلة الثانية من الصفقة، والتي رُحِّلت إليها كل الخلافات الصعبة والمستحيلة، فتكتنفها شكوك كبيرة جداً".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف