ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق مع المعارضة على مكافحة "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الائتلاف الحاكم اتفق مع المعارضة ممثلة في الحزب المسيحي المحافظ على نص اقتراح برلماني بـنبذ " معاداة السامية" بعد مفاوضات وجدل.
وشدد بيان مشترك من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم والمعارضة على ضرورة تقديم الاقتراح ومناقشته والتصويت عليه في البرلمان (البوندستاغ) خلال الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتس، بالإضافة إلى حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمناهضة السامية في البلاد. في المقابل، يتكون التحالف المسيحي المعارض من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
ويتناول نص الاقتراح التصاعد الملحوظ لمعاداة السامية في ألمانيا، حيث أحدثت الهجرة من دول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط أثرا سلبيا، وفقا للاقتراح، كما يشير النص إلى أن معاداة السامية والعداء لإسرائيل انتشرا بشكل واسع، جزئيا "بسبب التلقين الإسلامي وعقيدة الدولة المناهضة لإسرائيل".
وينوه هنا بأن الاقتراح غير ملزم قانونيا إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير سياسي.
وفي وقت لاحق، انتقدت الكتل البرلمانية التابعة لكل من الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي تهاون الحكومة في التصدي لهذا الاتجاه المتصاعد، مشيرة إلى العلاقة بين معاداة السامية والنقد الموجه لإسرائيل الذي يحمل طابعًا يساريا يعبر عن مواقف مناهضة للامبريالية.
ويدعو الاقتراح الحكومة الألمانية إلى تعزيز دعمها لوجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة. ويشدد على أهمية تطبيق التعريف الرسمي لمعاداة السامية، الذي يتبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، كمعيار أساسي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المشاريع.
ومع ذلك، يعتبر استخدام هذا التعريف في نصوص قانونية ملزمة مصدر جدل بين خبراء القانون. إذ ينص التعريف على أن بعض مظاهر معاداة السامية "يمكن أن تكون موجهة ضد دولة إسرائيل باعتبارها جماعة يهودية"، ولكنه في الوقت ذاته يوضح أن انتقاد إسرائيل بطريقة مماثلة للدول الأخرى لا يعد معاداة للسامية.
وحذرت مجموعة من المحامين في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان الألماني العام الماضي من أن استخدام هذا التعريف قد يؤدي إلى "تحديات قانونية خطيرة" بموجب الدستور الألماني والقانون الدولي.
من جانبه، أعرب فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، عن امتنانه للطلب البرلماني المتعلق بحماية الحياة اليهودية، مؤكدا أن الدعم القوي غير المشروط للدفاع عن إسرائيل يسهم في تصحيح الرسائل المزعجة التي صدرت من برلين في الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، قوبل الاقتراح بمعارضة شديدة من عدة منظمات ونشطاء وفنانين ومحامين وأكاديميين، الذين أطلقوا عريضة مفتوحة لدعم صياغة بديلة للاقتراح. وقد اتفق بعض الأفراد، مثل عالم الاجتماع أرمين نازيهي والنائب السابق عن حزب الخضر يرزي مونتاج، على تصنيف حماية الحياة اليهودية كمسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع ككل. وفي الصياغة البديلة، أدان الموقعون "بلا تحفظ" الهجمات التي نفذتها حركة حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في 7 أكتوبر 2023، مع التأكيد في الوقت نفسه على "المعاناة الهائلة" التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، حسب الوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا الائتلاف الحاكم المعارضة مكافحة معاداة السامية الائتلاف الحاکم معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
نائب فرنسي: “وزير الداخلية روتايو سبب تنامي معاداة المسلمين وهو يتحمل مسؤولية مقتل شاب داخل مسجد”
وجه نائب في البرلمان الفرنسي، زوال اليوم، اتنقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
وقال النائب عبد القادر لحمر معلقا على حادثة مقتل الشاب أبوبكر، أثناء صلاته داخل مسجد بـ “لاغراند كومب” بالقرب من أليس. في مقاطعة جارد، أن الجريمة لم تكن مجرد حادث.
وأضاف النائب ذو الأصول العربية إن جريمة قتل الشاب أبو بكر كانت نتاج الكراهية التي بلغت ذروتها في المجتمع الفرنسي خلال الآونة الأخيرة. محملا المسؤولية بدرجة كبيرة لوزير الداخلية الفرنسي. الذي يتبنى تصريحات معادية للإسلام والمسلمين.
وراح النائب عبد القادر لحمر يواصل هجومه على وزير الداخلية الفرنسي وسط تصفيقات العديد من زملائه النواب. حيث قال “عندما يهتف وزير الداخلية برونو روتايو يسقط الحجاب” فهذا يعني انه يستخدم كلمات للتحريض على الجريمة”.
كما انتقد النائب الفرنسي طريقة تعاطي السلطات الفرنسية مع حادثة مقتل الشاب داخل المسجد. معتبرا أنه لو حدثت نفس الجريمة وقتل شخص داخل معبد يهودي أو كنيسة مسيحية، لتحركت السلطات الفرنسية على الفور.
وحمل النائب الفرنسي “كل من يشجع على معاداة المسلمين من وسائل إعلام ومثقفين وسياسيين مسؤولية هذه الجريمة. مبرزا أنها ارتكبت لدوافع عنصرية وفي إطار معاداة الإسلام والمسلمين”.
وكان شاب مالي مسلم قد تعرض لجريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في فرنسا، فيما لم يفصح الإعلام الفرنسي عن حيثيات القضية حيث اعتبرها فعلا معزولا رغم أن القضية تعد إنزلاقا خطيرا وتهديدا حقيقيا. يطال الجالية المسلمة في فرنسا.
ويعتبر الكثير من المتتبعين للشأن الفرنسي الداخلي أن التحول الخطير الذي تشهده السياسة الفرنسية. في إطار التضييق وسلب الحريات في حق المسلمين المقيمين في فرنسا، بفعل التحضير المستمر من طرف الطبقة السياسية من اليمين المتطرف المعادي لكل ما يمثل الإسلام والمسلمين، قد يخلق المزيد من الجرائم والإعتداءات على المسلمين والعرب، ما يستدعي ضرورة وضع حد للتصريحات العنصرية.