مسؤول سوداني يكشف عن اتفاق بين جوبا و«الدعم السريع» لحماية أنابيب النفط
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
توقع مسؤول سوداني أن يصل النفط الخام من جنوب السودان إلى بورتسودان بعد ثلاثة أشهر.
التغيير: وكالات
كشف مسؤول سوداني، عن اتفاق بين حكومة جنوب السودان مع قوات الدعم السريع في السودان، لحماية نحو 237 كيلومترا من خط أنابيب النيل الكبرى في منطقة تقع تحت سيطرة الدعم السريع لضمان التدفق السلس للنفط الخام لجنوب السودان إلى بورتسودان وتصديره إلى الأسواق العالمية.
وتوقف تصدير نفط جنوب السودان عبر ميناء البشائر، بعد عمليات التخريب لخطوط النفط نتيجة للحرب بين الجيش والدعم السريع، وأعلنت الحكومة السودانية توقف النفط، لكن قبل أشهر اتفقا الدولتان على استئناف التصدير.
وقال مدير شركة خطوط الأنابيب السودانية المهندس محمد صالح عثمان بحسب راديو تمازج، إن المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والنقطة المتضررة تبدأ من المحطة 3 إلى المحطة 4، التي تبعد حوالي 237 كيلومترا، وأن ليس لديهم اتصال مباشر مع قوات الدعم السريع.
وكشف أن حكومة جنوب السودان أبرمت صفقة منفصلة مع قوات الدعم السريع لتسهيل حركة الأشخاص في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح أنه وفقا لاتفاق الدعم السريع وحكومة جنوب السودان، تقوم قوات الدعم السريع بتوفير الحماية لخط الأنابيب والمدنيين، وأن هذا سيعطي مساحة لنقل الوقود وقطع الغيار.
ولم يقدم المهندس السوداني مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق الذي توصل إليه بين جنوب السودان وقوات الدعم السريع التي تقاتل القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السلطة منذ 15 أبريل 2023.
وقال المهندس صالح، وهو رئيس لجنة معالجة أنابيب النفط الخام في شركة دار للبترول، إنهم اختتموا ورشة عمل مشتركة مع جنوب السودان في جوبا، لمناقشة والاتفاق على طرق استئناف نفط جنوب السودان الخام عبر السودان.
وأضاف: “عقدنا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام في مكاتب شركة النفط الوطنية، واتفقنا على خطة مشتركة لاستئناف النفط الخام في جنوب السودان”.
وعن الجدول الزمني لاستئناف النفط الخام، قال المهندس السوداني، إنه من المتوقع أن يصل النفط الخام إلى بورتسودان بعد ثلاثة أشهر، وذكر أنهم وضعوا جدولا زمنيا واضحا حول موعد بدء الضخ، وأنه عندما تبدأ الآبار في العمل، سيبدأ الضخ من فلوج إلى جبلين، ومن جبلين إلى خطوط الأنابيب الأخرى”.
وتابع: “نتوقع أن تبدأ مرحلة ضخ النفط الخام بعد 45 يوما، وليس لدينا الحق من جانبنا في تنسيق حماية خط الأنابيب مع قوات الدعم السريع، لكن السلطات في جنوب السودان نسقت القضية من جانبها لضمان التدفق السلس للنفط”.
وفيما يتعلق برسوم العبور بين البلدين، كشف أنهم اتفقوا مع سلطات جنوب السودان في بورتسودان على مناقشة المسألة لاحقا بعد استئناف إنتاج النفط.
المهندس محمد صالح عثمانوأضاف صالح: “رسالتي هي أن الناس يجب أن يتحلوا بالصبر، وسيكون الجميع بالخير، وأستطيع القول إن العمل على خط الأنابيب يسير بشكل جيد وسيعمل قريبا، لكننا بحاجة إلى بعض الدعم من الشركاء وجنوب السودان، ولقد أثر توقف إنتاج النفط على البلدين، لذا فإن استئناف النفط له منفعة متبادلة اقتصاديا”.
ويعتمد جنوب السودان على السودان في تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر عبر الخرطوم حيث يدور القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ 15 ابريل 2023.
وبموجب الترتيب المالي الانتقالي الذي وقع بعد وقت قصير من استقلال جنوب السودان في عام 2011م، تدفع جوبا رسوما للخرطوم وتكاليف غير تجارية لشحن نفطها الخام إلى الأسواق الدولية. فيما يمثل النفط أكثر من 90% من عائدات جنوب السودان.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان النفط بورتسودان جنوب السودان شركة خطوط الأنابيب السودانية وزارة الطاقة والنفطالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان النفط بورتسودان جنوب السودان وزارة الطاقة والنفط مع قوات الدعم السریع جنوب السودان النفط الخام السودان فی
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة تتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي
مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور الق-تال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية صباح اليوم إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالإستيلاء على مقدراته وأرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
بيان صحفي
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥م
شعبنا السوداني الصامد:
مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور الق-تال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية صباح اليوم إلى إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالإستيلاء على مقدراته وأرضه.
يكشف هذا التصرف الحاقد مدى إجرام وإنحطاط هذه المليشيا قيادةً وأفراداً ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في إرتكاب كل أنواع الجرائم والإنتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحر-وب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزماً على ملاحقتها في كل مكان حتى نطهر كل شبر من رجسهم ودناءتهم، ولنتفرغ بعدها بعون الله لإعادة أعمار كل مادمرته أياديهم الآثمة بهذا البلد وشعبه.
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
الإعيسر: حرق المليشيا المتمردة لمصفاة الخرطوم بالجيلي لن يثني الحكومة عن مواصلة جهودها لاستصال هذه الفئة الباغية
(سونا)-
صرح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، بأن حرق مليشيا الدعم السريع المتمردة لمصفاة الخرطوم بالجيلي وغيره من استهداف المنشآت الحيوية ومنازل المواطنين لن يثني الحكومة عن مواصلة جهودها لاستئصال هذه الفئة الباغية من السودان.
وقال في بيان رسمي له اليوم تؤكد الحكومة أن ارتكاب الميليشيا لهذا النوع من الجرائم، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بالمنشآت الحيوية.
واضاف الوزير ان هذه العملية تأتي مواصلة لسلسلة الممارسات الإجرامية الممنهجة في تدمير المرافق الحيوية في السودان، وسبق أن دمرت محطات المياه والكهرباء والسدود والمستشفيات ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمتاحف والمدارس والجامعات، وغيرها من المنشآت الحيوية.
وناشدت حكومة السودان جميع الدول والمنظمات الحقوقية بضرورة تصنيف الميليشيا، ومنتسبيها، وأعوانها من دول ومؤسسات وأفراد كجهات إرهابية تُلاحق وتُعاقب دولياً.
وفيما يلي تص البيان:
استمراراً لنهجها التدميري والإجرامي قامت ميليشيا الدعم السريع المتمردة، اليوم، بحرق مصفاة الخرطوم بالجيلي، وتأتي هذه العملية مواصلة لسلسلة الممارسات الإجرامية الممنهجة في تدمير المرافق الحيوية في السودان، وسبق أن دمرت محطات المياه والكهرباء والسدود والمستشفيات ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمتاحف والمدارس والجامعات، وغيرها من المنشآت الحيوية.
تعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الحيوية.
توكّد حكومة السودان أنها قادرة على إعادة تأسيس وتشييد كل المؤسسات الحيوية وأن هذا النوع من الممارسات لن يثنيها عن مواصلة جهودها لاستئصال هذه الفئة الباغية من السودان.
وتوكّد الحكومة أن ارتكاب الميليشيا لهذا النوع من الجرائم، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بالمنشآت الحيوية.
وتناشد حكومة السودان جميع الدول والمنظمات الحقوقية بضرورة تصنيف الميليشيا، ومنتسبيها، وأعوانها من دول ومؤسسات وأفراد كجهات إرهابية تُلاحق وتُعاقب دولياً.