أرقام كارثية للاقتصاد تنذر بمخاوف أكبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتبت سابين عويس في "النهار": إذا كانت الأولوية اليوم للتعامل الفوري مع النتائج المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي للنازحين من مختلف المناطق والقرى والبلدات المستهدفة، فإن هذه الأولوية لا تلغي الاستحقاق الداهم الذي سيفرضه التعامل مع الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية المترتبة على العدوان، والتي يسجل عدّادها ارتفاعا مطرداً يومياً في ظل ضبابية شديدة وعدم يقين حيال المدة الزمنية التي سيستغرقها التدمير المنهجي المعتمد من آلة القتل العسكرية الإسرائيلية.
كافية لضرب كل المقومات الاقتصادية الساعية منذ انفجار الأزمة قبل خمسة أعوام، إلى استعادة مسار النمو والتعافي. قبل يومين، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير نداء استغاثة لإنقاذ الاقتصاد، عززه بمجموعة من المؤشرات تعكس حجم الكارثة على مختلف القطاعات الاقتصادية. قد يكون نداء شقير اكتفى بتعداد ما تواجهه قطاعات الإنتاج في مختلف المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والتأمينية، التي سجلت تراجعات راوحت بين 30 و 100 في المئة، لكنه لم يقارب نتائج هذا التراجع على حجم الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية، كما أنه لم يقارب الكلفة الاقتصادية للحرب، نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية، سواء في المناطق الخاضعة للقصف، أو تلك الأبعد، والتي تأثرت وإن في شكل غير مباشر. تجمع غالبية الدراسات الموضوعة في شكل أولي من خبراء محليين أو منظمات أو مؤسسات دولية، ومنها البنك الدولي، على أن خسائر الحرب تراوح بين 15 و 20 مليار دولار حتى الآن. وفي آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقويم أولي له للتأثير الاقتصادي على لبنان، توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة نهاية 2024، في حال استمرار القتال، في حين امتنع صندوق النقد الدولي عن وضع أي توقع للنمو بسبب ما وصفه بـ"الدرجة العالية من عدم اليقين". وفي انتظار أن تتبلور الأرقام وفقاً لتطور مسار الحرب، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة شديدة الخطورة لجهة الحفاظ على بعض مقومات صمود اقتصاده وقطاعيه العام والخاص اللذين يئنّان تحت أثقال الحرب، ويجهدان للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط، وسط حال شديدة من القلق حيال ما ستحمله مرحلة ما بعد الحرب على صعيد إعادة الإعمار وتعافي القطاعات الاقتصادية!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التجدد للوطن: لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب
صدر عن الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن البيان التالي:
عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إجتماعاً لها برئاسة شارل عربيد وحضور اعضائها ومجلس امنائها، وعلى اثر الاجتماع صدر البيان الآتي:
اللبنانيون يشعرون، ربما لاول مرة في تاريخهم الحديث، و منذ نشؤ لبنان الكبير عام ١٩٢٠ انهم يحضرون فصلا من تاريخهم، و هم على يقين تبعا لتوالي الاحداث في الداخل إثر اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بإشراف دولي، ثم سقوط نظام الحكم السوري يوم ٨ كانون الاول الجاري، بأن هذه الاحداث سوف تؤدي بالنتيجة الى دعم الكيان ودعم الاسس التي قام عليها لبنان من جهة، واعادة الاعتبار الى الممارسة الدستورية السليمة وعمل المؤسسات، التي في طليعتها اعادة ارساء قواعد العدالة والمحاسبة.
ان هذه الاحداث المصيرية، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يفقدون الثقة بمستقبل وطنهم، جاءت لتؤكد للمشككين ان الاسس التي قام عليها لبنان، منذ ما قبل الكيان الحديث هي ثابتة ولا تتغير، بالعيش الواحد في مختلف المناطق، بالاعتدال واحترام الاخر واحترام خصوصياته، و قبل كل شيء بالحرية التي نشأت مع لبنان منذ اجيال، فلبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي لا يمكنه ان يتخلى عن النظام الحر الذي قاعدته الاولى هي حرية المعتقد وفق المادة التاسعة من الدستور: "حرية الاعتقاد مطلقة"
وجاءت هذه الاحداث ايضا لتؤكد ان لبنان ليس بلد الغلبة لاي من مكوناته، وليس بلد الاستقواء بالسلاح او بالخارج، بل ان الجميع منضوون تحت لواء الدولة ودستورها ومؤسساتها. فهي الوحيدة الضامنة والحامية لحقوق الجميع.
وفي هذا الوقت الذي تجري فيه التحولات الكبرى على صعيد منطقة الشرق الاوسط لا بد ان نؤكد:
1- ان لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب.
2- ان هذه الفرصة التاريخية الفريدة يجب ان نُحسن تلقفها وخاصة من قبل متولي السلطة.
3- في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ان وجود رئيس الدولة هو ضمانة اساسية لحسن التعامل مع هذه التطورات. لذلك يجب احترام الموعد المحدد في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعزز قواعد النظام البرلماني والوفاق الوطني بعيداً عن المحاصصة.
4- ان التطورات التي حصلت في سوريا وما حملت من تغيرات وتبدلات، نأمل ان تكون لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الجوار العربي. وفي اي حال من احوال سوريا، يتطلع اللبنانيون الى علاقات حسن الجوار بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف