1132 مركزاً للإيواء في لبنان تؤوي 43800 عائلة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تتفاقم تبعات الانهيار الاقتصادي لتشمل فئات كبيرة من المجتمع اللبنانيّ النازح والمضيف على السواء، مع قرع الناقوس بإمكان بلوغ نسبة الفقر في لبنان 60% من المواطنين. ولا يمكن إغفال التباينات السياسية التي يُخشى أن تكون مدخلاً إضافيّاً للاضطرابات الداخلية في مرحلة لاحقة، إذا طالت الأزمة وضغوطها المجتمعية.
وكتب مجد بو مجاهد في"النهار": بحسب الإحصاءات الحالية، إنّ العدد الأكبر من مراكز الإيواء هو في جبل لبنان، حيث 413 مركزاً، من دون احتساب المنازل المستأجرة والفنادق. وتضم بيروت 180 مركز إيواء. ويبلغ العدد 128 في مناطق بقاعية، خصوصاً في زحلة والمناطق المجاورة، وهناك 128 في مناطق شمال لبنان من دون احتساب عكار، و109 في عكار. ورُتّبت مراكز في بعض مناطق الجنوب، وأخرى في بعض مناطق الأطراف. في الحصيلة، هناك 1132 مركزاً مخصصاً للإيواء في لبنان حالياً، غالبيتها مدارس رسمية. ولقد استطاعت كلها أن تؤوي 43802 عائلتين لبنانيتين حتى اليوم.
انطلاقاً من معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية التي تابعتها "النهار"، فإن الوزارة تحاول المساعدة قدر الإمكان في حماية العائلات النازحة من التشرّد، بالتعاون مع القوى المعنية الأخرى، لكنها تواجه تحديات لوجيستية، فيما تشتكي عائلات من افتقادها الخصوصية. وهناك تحديات سياسية قد تظهر في مرحلة لاحقة مع هواجس من أن يشهد بعض المراكز مظاهر مسلّحة تؤثر على الوجود المدنيّ فيها وتجعلها معرّضة لاستهدافات. ومن التحديات أيضاً، عدم وجود قدرة استيعابية للمواطنين والحاجة إلى إخلاء مراكز إيواء في مناطق عدة نتيجة توسع الضربات العسكرية الإسرائيلية.
عن مجريات الأوضاع بعد الاجتماع النيابي الذي عقد في محاولة لمعالجة تداعيات النزوح والتصدي للارتدادات التي يمكن أن تتفاقم نتيجة أزمة التهجير الناتجة من الحرب، يقول عضو تكتل "الاعتدال الوطنيّ" النائب سجيع عطية لـ"النهار": "إن المجتمع اللبنانيّ استطاع رغم التباينات الطائفية والخلافات السياسية، تجاوز المشاكل، وكان أكثر وعياً من السياسيين بفضل الوحدة الوطنية بين مكوّناته". ويدعو إلى "ضرورة أخذ الحيطة أكثر من خلال الوعي وتأمين مقومات التضامن، وأن يحصل التعاون والتنسيق بين المضيف والزائر، وتحضر القوى الأمنية لحل أي مشكلة في حينها، وتكون المساعدات كافية للتخفيف على النازح والمضيف".
ويثني عطية على الاجتماع النيابي الموسع "الذي تتمثل أهميته في صورته الجامعة بعد اختلافات على استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية، ذلك أن الاجتماع شكّل تجربة مهمّة وبداية لا بد من تكرارها عند الضائقة. ومن ناحيته، استطاع البيان أن يشكّل إطاراً تنسيقياً وجعل المشكلة تجمع، ولكن لا بد من المتابعة في حال حصول توترات محدودة".
ثمة من يقترح طروحات متلاحقة للحلّ تشمل تحديث حجم الخسائر والآثار المتعاظمة على المجتمع اللبناني في دولة مفلسة اقتصادياً، واستيعاب الكارثة ضمن دولة تلملم المواطنين جميعهم. ويضاف إلى ذلك أن تعمل لجان أهلية وحكومية على إعداد خطّة تحصر الأضرار وتقسّم التدابير التي ستتخذ بين ضيافة موقتة للاجئين وتحضير لرجوعهم إلى منازلهم، أو تأمين أماكن إقامة طويلة خاصّة لهم. وكذلك، إبقاء البحث عن تمويل خارجيّ إضافيّ للمساعدة، ذلك أنّه لا يمكن معالجة أزمة النازحين اللبنانيين بأبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية، بمعزل عن المعالجة السياسية التي تشكّل الفحوى الأساسيّ من خلال تقديم نماذج متلاحقة هادفة للحصول على مساعدات من الدول المانحة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
63 مركزاً بـ«الإمارات الصحية» توفر خدمات الرعاية المجتمعية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير خدمات الصحة المجتمعية، في 63 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، لتعزيز بيئة الصحة والسلامة المجتمعية، وتمكين كل فئات وشرائح المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية المتميزة في الوقت المناسب.
وقالت المؤسسة: «الرعاية المجتمعية هي مصدر أساسي وعنصر هام لبناء مجتمع صحي مستدام، ومن هذا المنطلق تولي المؤسسة، الأسرة والمجتمع اهتماماً كبيراً، من خلال تقديم خدمات تغطي جميع مراحل نمو الأسرة من مرحلة الزواج والحمل والولادة ونمو الطفل والتقدم في العمر».
وأشارت إلى تقديم خدمات استباقية وشاملة، من خلال زيارة المراكز الصحية الموجودة في مدة زمنية أقل من 15 دقيقة لجميع المناطق السكنية، مؤكدة أن الاهتمام بالرعاية المجتمعية يجسد اهتمام المؤسسة بالإنسان، باعتباره محور التنمية في المجتمع.
ولفتت إلى إطلاقها «باقة الأسرة»، من خلال منصة أسرتي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية دولة الإمارات ودورها الريادي في مجال الرعاية الصحية، وبناء مجتمع صحي ومستدام. وذكرت أن هذه الباقة تقدم خدمات الفحص والمشورة قبل الزواج والتي تشمل الفحوص الجينية، وتغطي 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية، لتحديد عدد من الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج، وتحديد فرصة انتقالها إلى الأبناء، وذلك لتوعية الأزواج، وتقديم حلول وبدائل فيما يخص الإنجاب مستقبلاً.
والاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة، قد يحملها الأفراد دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج.
وهناك مشروع العلاج الجيني أثناء الحمل، وهو مشروع استباقي قيد الدراسة، يركز على تصحيح الطفرات الجينية بشكل دائم ومباشر، وتعديل الخلل الجيني لدى الجنين، عن طريق تعديل الحمض النووي في الكبد، سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة.
وتضم خدمات الأسرة، كذلك إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمعلمات الأصغر سناً ما بين 30 و40 عاماً باستخدام جهاز «بيكسا»، بجهاز استشعار المرونة المحمول والمدعم بالذكاء الاصطناعي.
الموجات الصوتية
هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويستعمل بتركيز الموجات الصوتية للكشف عن سرطان الثدي بحساسية عالية، وهو يعتبر جهازاً مكملاً لجهاز «الماموجرام» للكشف عن سرطان الثدي، ويمكن الاستفادة منه كفحص أول، تُحوّل بعده المريضة للتصوير الدقيق إذا ما كشف عن وجود ورم أثناء الفحص. وتطرقت المؤسسة إلى تقديم مراكز الرعاية خدمات صحة الأم الطفل والفحص الدوري لطلبة المدارس والصحة النفسية وعيادة الأمراض غير سارية والرعاية المنزلية لكبار المواطنين، ومؤخراً عيادة صحة اليافعين.
ويهدف مشروع صحة اليافعين إلى توفير الخدمة لكل يافع في مراكز قريبة منه، وتوجد هذه الخدمة حالياً في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
وتقدم عيادة اليافعين خدماتها التوعوية للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاماً، وأيضاً تهتم بتوعية المجتمع الطاقة الطبي والإداري بمدى أثر الاهتمام بهذه الفئة ودعمهم ومتابعتهم، وأبرز التحديات التي يعيشونها والمخاطر المتعلقة بهذه الفئة العمرية.
وذكرت أنه يأتي في إطار خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، إطلاق مشروع الرعاية العاجلة الافتراضية والذي يُعنى بتقديم خدمات فورية للمرضى عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال الخدمات الافتراضية، وذلك بالتقدم للحصول على الخدمة من خلال منصة المؤسسة، ومن ثم تقييم الحالة عن طريق أدوات فرز للحالات الطارئة ومن ثم تقديم الخدمة بوساطة الطبيب بكفاءة وسرعة عالية.
ويعد مشروع «الرعاية العاجلة الافتراضية»، الأول إقليمياً وعالمياً كخدمة افتراضية متطورة تتيح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً الحصول على المشورة الطبية الفورية والعلاج على مدار الساعة عبر تطبيق المؤسسة أو بوابة المرضى.
ويعتمد على تقنية الفرز الذكي لتحديد مستوى الرعاية المناسب بناءً على الأعراض، كما يتضمن المشروع خدمة توصيل الأدوية خلال 24 ساعة، ويهدف إلى تقديم استشارات طبية سريعة وفعالة للحالات غير الطارئة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة