خلوة درزية في بعذران لمواكبة النزوح... جنبلاط: يبدو أنّ الحرب طويلة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد عدد من القيادات الدرزية لقاءً جامعاً في خلوات القطالب في بلدة بعذران- قضاء الشوف، حضره النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان والنائب السابق فيصل الداوود، وممثّل عن النائب السابق وئام وهاب.
وأكدت الخلوة الدينية السياسية على الموقف الموحّد بين الهيئات السياسية والدينية، وتحصين الداخل الدرزي في وجه التحديات بظلّ الحرب والنزوح الكثيف لقرى الجبل.
وكتبت" الاخبار": مجموعة من الرسائل المبطّنة أراد الحزب التقدمي الاشتراكي توجيهها، خلال لقاء درزي جمع القيادات السياسيّة والروحيّة أمس في خلوات القطالب في بعدران - الشوف. اختيار المكان لم يكن سوى واحدة من هذه الرسائل، إذ إنها أوّل قرية درزيّة استهدف فيها العدو الإسرائيلي مجموعة من العائلات النّازحة.
الهم الأمني الذي يُقلق وليد جنبلاط المُقتنع بأنّ «الحرب طويلة»، دفعه إلى المُسارعة إلى الدّعوة للقاء برعاية المشايخ الدروز وقضاته، والعمل على تكثيف الاتصالات من أجل إنجاح الاجتماع وتأمين حضور أكبر قدر ممكن من النواب الحاليين والسابقين والوزراء والمشايخ والفاعليّات. وهو ما حصل بحضور شيخ العقل سامي أبو المنى، على رأس المشايخ الذين يُمثّلون «الثقل» في قرى الشوف وعاليه والغرب الأعلى والشحّار والبقاع الغربي، كالمشايخ: أمين مكارم (رأس المتن) وأبو علي سليمان أبو ذياب (الجاهلية) وأبو زين الدين حسن غنّام (الشوف)، فيما سُجّل غياب عدد من المشايخ المُعارضين، على رأسهم الشيخ أنور الصايغ، وهو ما أشار إليه في كلمته الشيخ ناصر الدين الغريب الذي انتقد تغييب بعض المشايخ، داعياً إلى عقد لقاءات في عاليه وعدم حصرها بالشوف.
هدف جنبلاط من اللقاء كان واضحاً بتثبيت وحدة الصف الدرزي خلال مواجهة العدو الإسرائيلي وتطويق أي محاولة لإشعال فتنة، واستنفار الفاعليّات بغية تفعيل اللجان المشتركة المعنيّة بمتابعة شؤون النّازحين في القرى، وضرورة الاحتكام إلى الدّولة بكامل أجهزتها لمنع مظاهر الأمن الذاتي.
مع ذلك، لم يخلُ كلام جنبلاط من توجيه رسائل إلى حزب الله، بفصل ملفي النزوح والأمن عن بعضهما. الرّجل الذي شدّد على ضرورة حسن استضافة النّازحين، شدّد على عدم تعريض أمن الجبل لأي خطر أمني أو اعتداء من أي نوعٍ كان، خصوصاً أنّه سبق الاجتماع استهداف العدو الإسرائيلي لإحدى المركبات على طريق الكحالة، وانفلات القواعد الشعبيّة الدرزيّة التي ذهبت إلى مُحاولات لفرض حواجز أمنيّة على الطريق الرئيسية لعاليه – الكحّالة.
هذا القلق دفع بجنبلاط إلى الإشارة في كلمته خلال الخلوة إلى أنه «لا يُمكننا أن نغض الطرف عمّا يحصل على الطريق كما أنّنا لا يُمكننا الاستمرار في هذه الطريقة، وعلينا معالجة الأمر»، مشدّداً على أنّ «هذه القضيّة تحتاج إلى الانتباه وأن تبقى العيون ساهرة بالتنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنيّة حتّى لا تنفلت الأمور».
كما دعا جنبلاط إلى «التكاتف ووحدة الصف الدّاخلي في ظل هذه المرحلة الدقيقة، ورفع درجات التنسيق لمعالجة أزمة النزوح واحتضان النّازحين وتفعيل الخدمات الصحيّة واللجان الإغاثيّة في القرى، خصوصاً أنّ الحرب طويلة»، مطالباً وزير التربية بتفعيل الخطط لتعليم النازحين. وقال إنّ الموفد الأميركي عاموس هوكشتين «تآمر علينا وقدّم لنا ورقة استسلام، فيما رصدنا أنا ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الأمر وتصدّينا له».
أرسلان وممثّل وهاب يردّان
كلام رئيس «الاشتراكي» استتبعه كلام لرئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الذي شدّد على «أنّ علينا ألا نضيع البوصلة ولا ننسى أنّ إسرائيل هي المعتدية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ «أمن الجبل يحتاج إلى وعي وتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة وشرطة البلدية التي يجب أن تبقى حاضرة منعاً لأيّ محاولة فتنة أو انقسام في الجبل وتطويق أي إشكال يحدث».
وسريعاً، تلقّف ممثّل رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب الموجود في ألمانيا، نائب رئيس الحزب، الدكتور هشام الأعور، كلام جنبلاط، وأكّد «ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرض هيبة دولة القانون، ومنع المظاهر المسلّحة وانتشار الحواجز على الطرقات وقمع جميع مظاهر الأمن الذاتي، حفاظاً على السّلم الأهلي، إذ إنّ خيارنا الدّولة التي تحمي الجميع»، مشدداً على أنّ «الطائفة الدرزية هي طائفة معروفية كيانية وعروبيّة، وبالتالي علينا الابتعاد عن لغة الشماتة والتحريض». كما دعا إلى تطبيق الطائف مع الإصلاحات الإداريّة وإنشاء مجلس الشيوخ.
في الخلاصة، كان جو اللقاء «هادئاً وموزوناً، وشدّد جميع الحاضرين على أنّ إسرائيل هي العدو وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وحُسن استضافة النازحين»، على حد تعبير عدد من الحاضرين. في حين ركّزت كلمة أبو المنى على الشق الروحاني والديني وضرورة توحيد الصف والكلمة والتضامن مع النازحين، «من دون أن نقبل بأي خلل أمني من أي جهة أتت ونتعامل مع الجيش وقوى الأمن لتحقيق الاستقرار». كما حذّر من «المتاجرة بالمنازل في هذه الفترة العصيبة»، مستنكراً العدوان الإسرائيلي المتمادي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفقر يتفشى.. كلفة الحرب والحصار اليمني يضربان اقتصاد كيان العدو الصهيوني
يمانيون/ تقارير
“إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حرباً أخرى، هي الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرر ما إذا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء”. هذا حرفياً ما ورد في تقرير الفقر الذي أصدرته حديثاً منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية، ونشرت مقتطفات منه صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”.
جاء في التقرير أن (32.1) % من “الإسرائيليين” شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، فيما يواجه نحو مليون “إسرائيلي” صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.
تشير هذه الأرقام إلى حجم الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة أطول حربٍ يخوضها كيان العدو الإسرائيلي في تاريخه، تجتمع هذه المؤشرات مع أرقام الهجرة العكسية وتقارير رفض العودة لتُشكّل مجتمعةً ملامح مستقبل الكيان الآيل للزوال، وترسم صورة قاتمة عن وضع المحتل بعد قرابة سبعة عقود من الاحتلال والظلم.
التقرير يكشف عن مؤشرات الفقر لعام 2024 داخل مجتمع اليهود في الكيان إذ أن نحو ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من “الإسرائيليين” ماليا، ما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في الكيان بسبب الحروب المستمرة وحالة عدم اليقين التي تطغى على المشهد.
مجتمع هش وجيش مرعوب
النقطة التي يقدمها الصهاينة كشاهد إيجابي -والتي عادةً ما يتغنّون بها في معرض مباهاتهم بمجتمعهم الداخلي- أن “المجتمع الإسرائيلي” أحد أكثر المجتمعات حبّاً للحياة، وهي حقيقة قدمها القرآن بوصفها نقطة ضعف، وتؤكدها الأحداث كذلك. على سبيل المثال يصبح المجتمع المحب للحياة أقل قدرة على مقاومة مكاره الحياة، وأضعف في التأقلم مع ظروف الحرب ومواجهة صعوبات الحياة، لذا تجد المجتمع اليهودي مثقلاً بأرقام حالات المرضى النفسيين؛ كنتيجة مباشرة. هذا الحال ينطبق تماماً على منتسبي عصابات “الجيش” الصهيوني؛ لذا تجده أكثر “جيش” يحتمي خلف المدرّعات من ناحية، ويقاتل بالاعتماد على سلاح الجو بأنواعه، وجميعها عوامل ضعف لا يمكن لكيانٍ البقاء بالاعتماد عليها.
في هذا السياق جاء في تقرير منظمة “لاتيت” أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة “حكومياً”، يعانون من مشاكل نفسية، وتنخفض مستويات تحصيلهم الدراسي إلى أدنى مستوياتها، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق، ويعيش الآلاف تحت رحمة المهدئات ومضادات الاكتئاب.
فقر غير مسبوق
يصنف التقرير حالة الفقر التي تفشت في المجتمع الصهيوني بغير المسبوقة: 22.3% من الأسر (أي حوالي 678 ألفا و200 عائلة) يعيشون في فقر. كما أن 28.7%من السكان (أي نحو 756 ألف شخص) يعانون من الوضع نفسه، ويشمل ذلك 39.6% من الأطفال (مليوناً و240 ألف طفل).
ويعتمد التقرير على ما يُعرف بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الصادر عن المنظمة، والذي يعرّف الفقر بأنه حالة ندرة كبيرة بالنسبة للاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للحياة الأساسية.
وتظهر بيانات التقرير أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية في “إسرائيل” لعام 2024 هو 5.355 “شيكل” للفرد (1.482 دولاراً)، وحوالي 13 ألفا و617 “شيكلا” (3.769 دولاراً) لأسرة مكونة من شخصين بالغَين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيا يبلغ حوالي 4 آلاف “شيكل” (1.107 دولارات) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 “شيكل” (2.907 دولارات) لكل أسرة.
وتقدر تكلفة المعيشة المعيارية، التي تعكس تكلفة المعيشة للطبقة الوسطى داخل كيان العدو الإسرائيلي، بـ8.665 “شيكلاً” (2.399 دولاراً) للفرد و22 ألفا و181 “شيكلا” (6.141 دولاراً) للأسرة.
وتوضح منظمة “لاتيت” أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة -الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأساسية- ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6%”، ما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المستوطنون الصهاينة. كما أن “معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تنبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، ما يعني أن هناك شريحة من السكان في “إسرائيل” تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها “مؤسسة التأمين” في الكيان على أنها فقيرة”.
الحصار البحري اليمني فاقم أزمة الاقتصاد للعدو الإسرائيلي
في هذا السياق يجب الإشارة الى أن الحصار البحري الذي تفرضه اليمن على كيان العدو الإسرائيلي أسهم بشكل أساسي في تدهور الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تدفع الهجمات المكثفة -التي تشنها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية العابرة البحر الأحمر- شركاتِ الشحن الإسرائيلية والعالمية أيضا التي تنقل البضائع بين كيان العدو الإسرائيلي وآسيا إلى تغيير مسارات سفنها، فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن، ما يرفع من كلف الشحن والبضائع ويزيد مستويات أسعار السلع، ما يدفع “بنك إسرائيل المركزي” للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تئن من تصاعد تكاليفها وسط استمرار الحرب، وبالتالي أضحت العمليات اليمنية ضد تجارة العدو الإسرائيلي بمثابة كرة لهب متدحرجة تحرق في طريقها ليس فقط اقتصاد العدو الإسرائيلي وإنما المتعاملين معه أيضاً.
وكان خبراء اقتصاد ومحللون في قطاع الشحن البحري قد أشاروا إلى أن التطورات المتلاحقة -سيما قرار القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي أياً كانت جنسيتها- بمثابة استنزاف للقدرات الاقتصادية الإسرائيلية بالنظر إلى أهمية حركة الصادرات والواردات بين الكيان المحتل والدول الآسيوية، لاسيما كوريا الجنوبية واليابان والصين، كما يُعَدُّ هذا القرار بمثابة نقلة نوعية كبيرة وتصعيد خطير قد لا يطاول البضائع فقط وإنما ناقلات النفط كذلك، ويأتي ضمن خطوات التصعيد تحديداً في المرحلة الخامسة منه.
يُشار إلى أن حجم تبادلات العدو التجارية مع الدول الأسيوية المذكورة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، كما أنّ التجارة العابرة في الاتجاهين بين الجانبين واردات وصادرات تحملها سفن لا ممر بحري لها سوى البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، ويقدر خبراء خسائر العدو الإسرائيلي من استهداف السفن -حتى الآن- بأكثر من 10 مليارات دولار.
بالأرقام.. الأزمة تتفاقم ومخاطرها تشتد
بالعودة إلى التقرير السابق وبخصوص الأسر المدعومة يورد التقرير أن “تكلفة المعيشة في “إسرائيل”، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لظروف الحرب، حيث خلقت الحرب ضغوطا لزيادة الأسعار، خاصة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”.
ويؤكد في هذا السياق أن متوسط الإنفاق الشهري في الأسر المدعومة بلغ 10 آلاف و367 “شيكلا” (2.870 دولاراً)، وهو أعلى بمقدار 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري 6.092 “شيكلاً” (1.686 دولاراً).
ويختصر التقرير هذه الأرقام بالقول إن 78.8%من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65% من متلقي المساعدات و32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي.
كما تشير نتائج التقرير إلى عواقب الحرب على الأطفال والمراهقين، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير، مقارنة بـ1.14% في عموم السكان.
وذكر التقرير أن خُمس الذين تلقوا المساعدة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة أو اضطروا إلى الانتقال لمدارس داخلية بسبب الضائقة المالية.
ووفقا لتقديرات الفقر، فإن 81.7% من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع، وأكثر من الثلث (34.8%) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أو العلاج الطبي، لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها”.
ويقول تقرير المنظمة إن العائلات داخل كيان العدو “تعيش في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها”.
وفقا لمؤسس شركة لاتيت، والرئيس التنفيذي للمنظمة فإن التوقعات للسنوات المقبلة غير مطمئنة وتثير القلق، إذ “من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين والمزايا الصحية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية- إلى تعميق محنة السكان الأضعف”.
نقلا عن موقع أنصار الله
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف