مظاهرات تجتاح تل أبيب وسط مطالبات بعودة المحتجزين ووقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في تل أبيب؛ تعبيرًا عن غضبهم حيال ما يعتبرون أنه عجز لدى حكومتهم عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع حماس في غزة، وتحرير الـ97 محتجزًا منذ أكثر من عام، بحسب ما جاء في القاهرة الإخبارية.
مشاهد من مظاهرات تل أبيبوبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تجمع متظاهرون في ميدان أطلقوا عليه اسم ساحة الرهائن، ورفعوا أعلامًا وصورًا للمحتجزين، وهتفوا بوقف الحرب.
ويدعو المتظاهرون إلى هدنة مع حركة حماس، في وقت تقول إسرائيل إنها حققت غالبية أهدافها العسكرية، بما في ذلك القضاء على زعيم حماس يحيى السنوار الشهر الماضي.
ماذا طلب أهالي المحتجزين؟وطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بالتوصل لصفقة تسوية شاملة لإنهاء الحرب واستعادة جميع المحتجزين.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك تسريبات أثبتت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدير حملة دعائية إجرامية ضد عائلات المحتجزين، كما أنه يعمل على إفشال جميع الصفقات، متهمين نتنياهو بأنه العائق الأساسي أمام عودة المحتجزين.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: أشخاص مرتبطون بـ بنتنياهو نفذوا عمليات التضليل
أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بأن هناك شبهات بأن أشخاصا مرتبطين ببنيامين نتنياهو نفذوا إحدى أكبر عمليات التضليل في إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في غالي بهاراف ميارا الانضمام إلى الالتماس الذي يطالب برفع أمر حظر النشر في قضية الوثائق السرية، والتي تم فيها تسريب وثائق من مكتبه إلى وسائل الإعلام في الخارج.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو ألغى زيارته للمطلة بعد انفجار مسيرة لحزب الله بالمستوطنة متعهدا بقطع "أكسجين" حزب الله.. نتنياهو يزور الحدود اللبنانية للمرة الثانية إعلام إسرائيليةويستدل من المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حول "القضية الأمنية الجديدة" التي تحقق فيها النيابة العامة واعتقل خلالها متحدث ومستشار لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنها متعلقة بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس"، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن، في القضية التي تسمى “قضية أمنية خطيرة” حسب الادعاء.