خبير: 92% من الإعلام الأمريكي يميل ناحية الديمقراطيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال الخبير الإعلامي عمرو قورة، إن هناك أخبارا تدور حول وجود بطاقات انتخابات مشبوهة، خاصة من ولاية بنسلفيانيا، التي تعد من أهم الولايات التي توجد بأمريكا، فضلا عن أن المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب علق على ذلك، موضحا أن 92% من الإعلام الأمريكي يميل ناحية الديمقراطيين.
وتابع «قورة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ترامب يحاول تسليط الأضواء عليه، ليمنع ما نسبته 92% من الإعلام الديمقراطي يتحكم فيه، فيخلق الخبر ويجعل نفسه الخبر»، مضيفا أن ترامب دائما يفعل ذلك ليجذب الأنظار ويسلط الأضواء عليه.
أوضح المستشار الإعلامي، أنه لا يعتقد بأن الأخبار التي تدور حول وجود بطاقات مشبوهة صحيحة، لأن الدولة الأمريكية من المفترض أنها تقود العالم، ولكن ترامب يفعل ذلك ليجعل وسائل الإعلام تنقل أخباره هو فقط سواء جيدة أو لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاعلام الامريكي الديمقراطيين قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”