جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.

1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)

2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)

-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.

-حمل السلاح والليل والطريق العام.

-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)

-الليل.

- تعدد الجُناه.

-حمل السلاح.

-المكان المسكون أو المعد السكني.

-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.

كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه القانون المصرى اخبار الحوادث جریمة السرقة إلى جنایة

إقرأ أيضاً:

هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل

تمتليء منصات التواصل بالمقاطع الصوتية المسجلة، ما بين تسجيلات مكالمات وغيرها من المخالفات التي تخترق الحياة الخاصة، اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.


القانون نص على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة.

كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (1)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن،  و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.


كما تنص المادة 303 (1)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة 308 مكرر (1)، أن  كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303، وكل  من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .


 







مقالات مشابهة

  • فئتان فقط يحق لهما اصطحاب مرافق في «قرعة حج الداخلية».. اعرف التفاصيل
  • هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
  • دعوى حبس ضد زوج رفض سداد مصروفات ابنته الرضيعة.. اعرف التفاصيل
  • كيف تقدم بلاغ للنائب العام من المنزل في 3 خطوات؟.. اعرف التفاصيل
  • إطلاق حملة "وطن ينبض بالصحة".. اعرف التفاصيل والأهداف
  • النيابة تواجه المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة بفيديوهات الجريمة
  • وظائف شهر نوفمبر على بوابة الوظائف الحكومية.. اعرف التفاصيل كاملة
  • كيف كشف الطب الشرعي جرائم سفاح التجمع؟.. اعرف التفاصيل
  • أسعار الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر.. اعرف التفاصيل كاملة