12 قطعة حشيش.. تقرير المعمل الكيماوي في اتهام صديقين بالإتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تقرير المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام سائق وصديقه العامل بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة فرد خرطوش بدون ترخيص في المعصرة بمحافظة القاهرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإحدى عشر قطعة المضبوطة بحوزة المتهم الأول «1076.53 جرام» وأن القطعة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني وزنت «96.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5590 لسنة 2024 جنايات النعصرة، والمقيدة برقم 2083 لسنة 2024 كلي حلوان وتحت إشراف المستشار محمد إبراهيم رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية «عمرو .م»، 24 سنة، سائق، «محمد .ع»، 27 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز والمتهم الثاني حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش».
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهم الثاني ذخائر «3 طلقات» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.
كشفت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبدالعاطي محمد، معاون مباحث قسم المعصرة أنه وردت إليه معلومة من مصدر سري أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهمين في المواد المخدرة وإحرازهما لسلاح ناري، ونفاذًا لإذن النيابة العامة وبالانتقال إلى محل تواجدهما أبصرهما مستقلان دراجة بخارية «توك توك» وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزة الأول على حقيبة تبين بداخلها قطع لجوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري «فرد خرطوش» وتبين بداخله طلقة وطلقتان آخرتين من ذات العيار ومبلغ مالي.
وأضاف معاون المباحث أنه عثر بحوزة الثاني على قطعة من ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجتهما أقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والطلقات بقصد تأمين تجارتهما والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والهاتفي محمول لترويج تجارتهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد المعمل الكيماوي تقرير المعمل الكيماوي حشيش حيازة فرد خرطوش النیابة العامة الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع