لا تقل معركة التفاوض الدائرة بين المستعمرة من طرف، وطرفي المقاومة الفلسطينية اللبنانية: حركة حماس وحزب الله، بوساطة مصرية قطرية أميركية، عن معركة الصدام والمواجهة والقتال، بين طرفي الحرب والصراع الدامي.
ولا تختلف هجمات قوات المستعمرة الهمجية المتطرفة التي تستهدف المدنيين بشكل واضح بارز سواء في قطاع غزة أو على امتداد لبنان، عن هجمات المستعمرة وصفقتها السامة المعروضة من جانبها والمتبناة من قبل الأميركيين ومحاولات تمريرها، بهدف فرض الانتصار السياسي للمستعمرة نتيجة القصف والدمار والخراب والاغتيالات، ليكون سلاح المستعمرة المتفوق بالطيران هو أداة فرض النتائج السياسية على فصيلي المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
معركة التفاوض من وجهة نظر المستعمرة والولايات المتحدة فصل الحرب على لبنان عن الحرب على قطاع غزة، بهدف استمرار الاستفراد الإسرائيلي بالقطاع والمقاومة الفلسطينية وبقاء عودة قوات الاحتلال لقطاع غزة، بل وعودة الاستيطان لتحقيق العنوان المركزي للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي: احتلال كامل خارطة فلسطين، لتكون «الدولة اليهودية» المنشودة لهم، وفق عقلية ومواقف ومفاهيم الائتلاف الإسرائيلي لحكومة نتنياهو:
1- الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة، 2- مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة.
الاقتراحات المقدمة من طرف حكومة المستعمرة لا تتضمن العناوين الأربعة وهي:
1- وقف إطلاق نار كامل، 2- عودة النازحين لبيوتهم شمال قطاع غزة، 3- انسحاب قوات الاحتلال عن قطاع غزة، 4- تبادل الأسرى.
العناوين الأربعة هي عنوان الانتصار أو الهزيمة لطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك ترفض حكومة نتنياهو أي من العناوين الأربعة ومضامينها، لأنها تعني انتقال الوضع العملياتي القائم من موقع الإخفاق:
1- الاخفاق في إنهاء المقاومة رغم الاغتيالات والقصف الشامل والتدمير للمساكن والمدارس والمستشفيات، 2- الاخفاق في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل، بل وفشله في اكتشاف مواقعهم رغم احتلاله لكامل قطاع غزة، 3- الاخفاق في تهجير الفلسطينيين إلى خارج بلدهم من القطاع إلى سيناء، 4- وسيكون الاخفاق الرابع رفض اقتراحاته لوقف مؤقت وجزئي لإطلاق النار.
ما حققه نتنياهو في قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير المدن والقرى والأحياء والاغتيالات بواسطة تفوق سلاح الجو، والدعم الأميركي الأوروبي، وعدم توفر دفاعات أرضية لدى الفلسطينيين واللبنانيين، ولكنه لم يتمكن من فرض الاستسلام أو الهزيمة أو الرضوخ على حركة حماس وعلى حزب الله، ولم يتمكن من فرض الهزيمة على الفلسطينيين وإنهاء صمودهم.
موقف حزب الله المعلن هو:
1 - رفض إدخال أي تعديل على بنود القرار 1701، أو على آليات تنفيذه.
2 - مازال الحزب متمسكاً بموقفه المساند للشعب الفلسطيني، ويرفض فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة فلسطين في غزة.
3 - سلاح المقاومة بالنسبة له ليس محل تفاوض، وأن المقاومة هي عنوانه الإلزامي، وغير ذلك يتعارض مع مرجعيته العقائدية وتفكيره السياسي.
وموقف حركة حماس يقوم على:
1 - وقف كامل وشامل ودائم لإطلاق النار.
2 - الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
3 - عودة النازحين لبيوتهم ومساكنهم.
4 - رفع الحصار الظالم الجائر عن قطاع غزة وشعبه.
5 - إجراء عملية تبادل للأسرى.
6 - توفير متطلبات الحياة من غذاء وماء وأدوية وإعادة الإعمار.
ولذلك ولأن المقترحات المقدمة من أطراف حول هدنة مؤقتة محدودة، وزيادة عدد الشاحنات للمساعدات، وتبادل جزئي للأسرى، لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ولهذا فهي مرفوضة، بدون إغلاق باب التفاوض لا من قبل حزب الله، ولا من قبل حماس.
ستبقى المعركة مفتوحة ساخنة عسكرياً وحادة سياسياً، إلى أن تتوفر شروط وعوامل ضاغطة، تفرض الانتصار أو الهزيمة، أو تدخل طرف ثالث محايد، غير متوفر إلى الآن.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المقاومة الفلسطينية اللبنانية غزة الاحتلال لبنان غزة الاحتلال المقاومة الفلسطينية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.