لا تقل معركة التفاوض الدائرة بين المستعمرة من طرف، وطرفي المقاومة الفلسطينية اللبنانية: حركة حماس وحزب الله، بوساطة مصرية قطرية أميركية، عن معركة الصدام والمواجهة والقتال، بين طرفي الحرب والصراع الدامي.
ولا تختلف هجمات قوات المستعمرة الهمجية المتطرفة التي تستهدف المدنيين بشكل واضح بارز سواء في قطاع غزة أو على امتداد لبنان، عن هجمات المستعمرة وصفقتها السامة المعروضة من جانبها والمتبناة من قبل الأميركيين ومحاولات تمريرها، بهدف فرض الانتصار السياسي للمستعمرة نتيجة القصف والدمار والخراب والاغتيالات، ليكون سلاح المستعمرة المتفوق بالطيران هو أداة فرض النتائج السياسية على فصيلي المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
معركة التفاوض من وجهة نظر المستعمرة والولايات المتحدة فصل الحرب على لبنان عن الحرب على قطاع غزة، بهدف استمرار الاستفراد الإسرائيلي بالقطاع والمقاومة الفلسطينية وبقاء عودة قوات الاحتلال لقطاع غزة، بل وعودة الاستيطان لتحقيق العنوان المركزي للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي: احتلال كامل خارطة فلسطين، لتكون «الدولة اليهودية» المنشودة لهم، وفق عقلية ومواقف ومفاهيم الائتلاف الإسرائيلي لحكومة نتنياهو:
1- الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة، 2- مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة.
الاقتراحات المقدمة من طرف حكومة المستعمرة لا تتضمن العناوين الأربعة وهي:
1- وقف إطلاق نار كامل، 2- عودة النازحين لبيوتهم شمال قطاع غزة، 3- انسحاب قوات الاحتلال عن قطاع غزة، 4- تبادل الأسرى.
العناوين الأربعة هي عنوان الانتصار أو الهزيمة لطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك ترفض حكومة نتنياهو أي من العناوين الأربعة ومضامينها، لأنها تعني انتقال الوضع العملياتي القائم من موقع الإخفاق:
1- الاخفاق في إنهاء المقاومة رغم الاغتيالات والقصف الشامل والتدمير للمساكن والمدارس والمستشفيات، 2- الاخفاق في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل، بل وفشله في اكتشاف مواقعهم رغم احتلاله لكامل قطاع غزة، 3- الاخفاق في تهجير الفلسطينيين إلى خارج بلدهم من القطاع إلى سيناء، 4- وسيكون الاخفاق الرابع رفض اقتراحاته لوقف مؤقت وجزئي لإطلاق النار.
ما حققه نتنياهو في قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير المدن والقرى والأحياء والاغتيالات بواسطة تفوق سلاح الجو، والدعم الأميركي الأوروبي، وعدم توفر دفاعات أرضية لدى الفلسطينيين واللبنانيين، ولكنه لم يتمكن من فرض الاستسلام أو الهزيمة أو الرضوخ على حركة حماس وعلى حزب الله، ولم يتمكن من فرض الهزيمة على الفلسطينيين وإنهاء صمودهم.
موقف حزب الله المعلن هو:
1 - رفض إدخال أي تعديل على بنود القرار 1701، أو على آليات تنفيذه.
2 - مازال الحزب متمسكاً بموقفه المساند للشعب الفلسطيني، ويرفض فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة فلسطين في غزة.
3 - سلاح المقاومة بالنسبة له ليس محل تفاوض، وأن المقاومة هي عنوانه الإلزامي، وغير ذلك يتعارض مع مرجعيته العقائدية وتفكيره السياسي.
وموقف حركة حماس يقوم على:
1 - وقف كامل وشامل ودائم لإطلاق النار.
2 - الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
3 - عودة النازحين لبيوتهم ومساكنهم.
4 - رفع الحصار الظالم الجائر عن قطاع غزة وشعبه.
5 - إجراء عملية تبادل للأسرى.
6 - توفير متطلبات الحياة من غذاء وماء وأدوية وإعادة الإعمار.
ولذلك ولأن المقترحات المقدمة من أطراف حول هدنة مؤقتة محدودة، وزيادة عدد الشاحنات للمساعدات، وتبادل جزئي للأسرى، لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ولهذا فهي مرفوضة، بدون إغلاق باب التفاوض لا من قبل حزب الله، ولا من قبل حماس.
ستبقى المعركة مفتوحة ساخنة عسكرياً وحادة سياسياً، إلى أن تتوفر شروط وعوامل ضاغطة، تفرض الانتصار أو الهزيمة، أو تدخل طرف ثالث محايد، غير متوفر إلى الآن.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المقاومة الفلسطينية اللبنانية غزة الاحتلال لبنان غزة الاحتلال المقاومة الفلسطينية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني تمثل خطوة مهمة في دعم الحقوق الفلسطينية وتأكيد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني في إيصال صوت الشعوب إلى المحافل الدولية.
وقال أبو العطا، في بيان اليوم السبت، إن هذه الوثيقة تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تتزايد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن إطلاق وثيقة القاهرة يعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن أيضًا من خلال المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ما يعزز الجهود الرامية لحشد الدعم الدولي لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر كانت دائمًا حائط الصد الأول في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني.
المجتمع المدنيولفت إلى أن وثيقة القاهرة تمثل صوت المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، مطالبًا كل الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي بدعم هذه المبادرة وتبنيها في المحافل الدولية، لتكون رسالة واضحة بأن الشعوب العربية ترفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو التعدي على حقوق الفلسطينيين.
وشدد رئيس حزب المصريين على أن مصر لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل الوحيد والعادل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد على العالم أن يعترف بذلك.
وأضاف أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يمتد أيضًا إلى الجهود الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات وفتح المعابر للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وثيقة القاهرة تُعد جزءًا من هذه الجهود المستمرة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
ودعا المستشار حسين أبو العطا جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي إلى دعم هذه الوثيقة، والعمل على إيصالها إلى المؤسسات الدولية، باعتبارها خطوة مهمة في حشد الدعم العالمي لرفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقهم في دولتهم المستقلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول