اليمن: انتهاكات الحوثي عمقت الأزمات الاقتصادية والإنسانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي أفشلت كل فرص السلام وتقود باعتداءاتها البلاد لتعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مجددةً التزامها بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة الأوضاع بكل السبل.
وتطرق عبدالملك، إلى الوضع السياسي والاقتصادي القائم وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، مؤكداً أن جماعة الحوثي أفشلت كل فرص السلام، وتقود باعتداءاتها البلاد إلى تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأهمية المواقف الدولية الحازمة من هذه الممارسات. واستمع رئيس الوزراء، من المبعوث السويدي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية، من أجل دعم جهود السلام واتخاذ مواقف حازمة إزاء تعنت جماعة الحوثي.
بدوره، أكد المبعوث السويدي، حرص بلاده على استقرار اليمن ودعم جهود مسار الأمم المتحدة للسلام، وترتيب موقف استراتيجي أوروبي بالنسبة لليمن، بحيث يظل تحقيق السلام أولوية في السياسة الخارجية للاتحاد. وأشار إلى استمرار، وحشد الدعم الدولي للجانب الإنساني والإغاثي، والتنظيم المشترك لمؤتمر المانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية لليمن.
وفي السياق، أشار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، إلى «استمرار جماعة الحوثي في النهج السلبي نفسه تجاه الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن ومواصلة سياسة العنف والعدوان بأساليب وطرق مختلفة، وأسوأها على الإطلاق الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني بأدوات اقتصادية وعسكرية واستهدافها للمقدرات الاقتصادية للشعب اليمني وسعيها لمفاقمة الأوضاع الإنسانية المتردية». وأكد أن الحكومة ماضية في تحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بكل السبل الممكنة ومستعدة لاستحقاقات الحرب إذا فرضت عليها أو السلام إذا جنحت له جماعة الحوثي.
أمنياً، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة، أمس، طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي جنوب الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكري بأن «الدفاعات الجوية للقوات المشتركة رصدت مسيّرة حوثية استطلاعية أثناء محاولتها التحليق في سماء ميناء الحيمة، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها».
وتُعد الطائرة الحوثية الثانية من نوعها يتم إسقاطها في محور الحديدة خلال 72 ساعة.
وانطلقت أمس، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف معاناة أبناء محافظة الحديدة من انتهاكات الحوثي جراء استمراره في إغلاق الطرقات بين مديريتي «حيس» و«الجراحي». وتُركز الحملة على المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الحديدة مع إغلاق الطرقات من قِبل الحوثيين الذين يمارسون بحقهم سياسة العقاب الجماعي.
ويعاني أبناء محافظة الحديدة صعوبة التنقل وإيصال شحنات الغذاء وتبادل الزيارات، بسبب اضطرارهم لاستخدام طرق بديلة شاقة، نتيجة استمرار الحوثي في إغلاق طريق «حيس الجراحي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية انتهاكات الحوثيين جماعة الحوثي المبعوث السویدی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت