قراءة في إعلان أديس أبابا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قراءة في إعلان أديس أبابا
فيصل محمد صالح
عاد إعلان أديس أبابا الموقّع في يناير (كانون الثاني) الماضي بين تنسيقية «تقدم» و«قوات الدعم السريع» ليتصدر النقاشات والحوارات في الأسافير السودانية بعد عشرة أشهر من توقيعه، بين المهاجمين له والمدافعين عنه.
ولعل مسألتي الهجوم والدفاع عن الوثائق السياسية بناء على المواقف السياسية المسبقة ليستا أمراً جديداً في السياسة السودانية، فغالباً لا يتم تحديد المواقف من الوثائق والاتفاقات بناء على نصوصها، بل بناء على مُوقّعيها، وهذه من آفات السياسة السودانية المزمنة.
صدر هذا الإعلان في يناير 2024، وقد سبقته اجتماعات للقوى التي كونت «تقدم»، وبعد انتهاء الاجتماعات أعلنت قيادة «تقدم» أنها ستسعى للقاء طرفي الحرب: القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع»، ثم دفعت بطلب رسمي لقيادة الطرفين، وقالت إنها تلقت موافقة مبدئية من الطرفين، وإنها ستستمر في جهودها. لكن بدا أن لقيادة القوات المسلحة مواقف مترددة وبعض الشروط، فيما استجابت «قوات الدعم السريع» وأرسلت رداً إيجابياً، وطلبت عقد اللقاء في أديس أبابا.
وفعلاً، انعقد اللقاء الذي استمر يومين، وأسفر عن توقيع الإعلان الذي نُشر على نطاق واسع، وأعلنت قيادة «تقدم» أنها ستحمل النقاط نفسها لنقاشها مع قيادة الجيش. ووجد الإعلان ردود فعل متفاوتة؛ رحبت به بعض الأطراف، فيما رفضته مجموعات أخرى استنكرت مجرد اللقاء بقائد «الدعم السريع»، ورأت في ذلك خيانة وطنية.
ترددت قيادة الجيش في الأيام الأولى في إبداء ردود فعل على الاتفاق، لكن كان واضحاً عدم ارتياحها له، ثم أرسلت رداً مطولاً يحمل شروطاً قبل لقاء «تقدم». وتكاثرت الشروط والملاحظات، ومن بينها أن يتم اللقاء في بورتسودان. ثم بدأ الهجوم عبر الإعلام الرسمي على الإعلان وعلى قيادة «تقدم»، وكان ذلك إعلاناً بوأد أي محاولات للقاء بين الطرفين.
نأتي لما حمله الإعلان من نقاط ومواقف؛ فقد جاء في ديباجة وثلاثة أجزاء، هي أولاً: ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت، وإﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ. ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧهﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ. ﺛﺎﻟﺜاً: اﻵﻟﯿﺎت. ومن خلال هذه العناوين يتضح أنه تركز حول سبل إنهاء الحرب وحماية المدنيين، ثم تصور أولي لمرحلة ما بعد نهاية الحرب.
حمل الجزء الأول تعهدات «الدعم السريع» باستعدادها اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات المسلحة، وﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴاﻧﯿﺔ، وﺗهﯿﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت بالحرب.
وحمل الجزء الثاني المبادئ الأساسية للحل السياسي، ومنها التأكيد على وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌباً وأرﺿﺎً، واﻟﻤﻮاطﻨﺔ المتساوية، وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد السوداني، وأن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان فيدراﻟﯿﺎً وﻣﺪﻧﯿﺎً ودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎً، وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣهﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، ﻟﺘﻀﻊ ﺣﺪاً ﻗﺎطﻌاً ﻟﻈﺎهرة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، «اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ»، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، الميليشيات)، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط السياسي واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وإطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، واﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ إﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ/ الحركة اﻹﺳﻼمية… إلخ.
ثم تحدث الجزء الثالث عن الآليات، وهي: اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ لحماية المدنيين، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧهﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻠﺴﻼم، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ اﻟﺬي أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب، واللجنة اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘهﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أنحاء السودان، وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑهﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘهﻢ.
وقالت الوثيقة إن التفاهمات اﻟﻮاردة ﻓﻲ هذا اﻹﻋﻼن ﺳﺘﻄﺮح ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ «ﺗﻘﺪم» ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨهﻲ اﻟﺤﺮب.
لا يبدو الإعلان غير مجموعة مبادئ أساسية للحل الشامل، قد يتوافق معها الناس أو يختلفون في بعض نقاطها، لكنها قطعاً لا تكشف عن تكوين تحالف سياسي أو دعم من أي نوع لـ«قوات الدعم السريع»، أو انحياز له، وهو شبيه جداً بإعلان جدة الذي وقّعت عليه القوات المسلحة مع «قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) 2023، فلماذا صدرت مواقف عنيفة معادية له؟ الإجابة موجودة بدرجة ما في مقدمة هذا المقال، لكن للأمانة هناك نقطة يثيرها البعض، وهم ليسوا بالضرورة من خصوم «تقدم»، وهي أن «قوات الدعم السريع» لم تلتزم بهذا الإعلان، بل عملت عكسه، وبالتالي فإن هذا سبب كافٍ لكي تعلن «تقدم» تخليها عن الإعلان، وتغلق الباب أمام من يتهمها بالتحالف مع «قوات الدعم السريع»، وتشكيل سند سياسي لها.
هذه وجهة نظر قابلة للنقاش، لكن هل يظن أحد أن خصوم «تقدم» سيرحبون بذلك ويقولون إنها لم تعد حليفاً لـ«الدعم السريع»، وإنها «عادت للصف الوطني؟!».
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومإعلان أديس أبابا الدعم السريع السودان الشرق الأوسط القوات المسلحة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم فيصل محمد صالح وقف الحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إعلان أديس أبابا الدعم السريع السودان الشرق الأوسط القوات المسلحة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم فيصل محمد صالح وقف الحرب قوات الدعم السریع القوات المسلحة أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
أين بابا؟ رحلة المخاطر والالم بحثا عن مفقود لدى الدعم السريع
التغيير، كمبالا
منذ نوفمبر 2023، بدأت دكتورة فاطمة (اسم مستعار بناءً على رغبتها في عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية)، وهي طبيبة، رحلة شاقة مليئة بالمعاناة بحثًا عن زوجها المفقود، المدير الطبي لمستشفى جبل أولياء، الذي اختفى بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، الواقعة على بعد 45 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم.
بدأت القصة عندما انقطع اتصال د. فاطمة بزوجها خلال حصار الدعم السريع لجبل أولياء، حيث بقي في المستشفى، يقدم الخدمات الطبية للمصابين وسط اشتباكات عنيفة.
تصف الزوجة في مقابلتها مع “التغيير” اللحظات الأخيرة التي سبقت اختفاء زوجها: “عندما دخل الدعم السريع جبل أولياء، حاصروا المنطقة بالكامل، زوجي ظل محاصرا في المستشفى من جميع الجهات أسبوعًا كاملًا، وكان يتأكد من خروج كل زملائه والمصابين بأمان. كان يتصل بنا ليطمئننا بأنه بخير، لكنه لم يجد طريقة آمنة للخروج بسبب كثافة الهجمات”.
وفي 20 نوفمبر 2023، انقطعت الاتصالات تمامًا. تقول فاطمة: “كنا نأمل أنه ربما يكون في الطريق أو قد وجد ملجأً مؤقتًا، فقد كان هناك أشخاص تمكنوا من الوصول إلى عائلاتهم رغم المسافات الطويلة”. لكنها تضيف: “مع مرور الوقت، بدأت هذه الآمال تتلاشى، وبدأت العائلة رحلة البحث المضنية. لم نكن نعلم ما إذا كان حيًا أم ميتًا، أو إذا كان معتقلًا”.
حاولت فاطمة البحث عن زملاء الدكتور الذين كانوا معه في المستشفى، “كان الجميع يؤكدون أنهم خرجوا قبله، وتركوه في المستشفى ليحاول إيجاد طريقة آمنة للخروج”. ومع انقطاع الاتصالات في المنطقة، تفاقمت المعاناة، حيث لم تتمكن العائلة من التواصل حتى مع أسرة زوجها الكبيرة في أم درمان.
محاولات البحثلم تستسلم فاطمة وعائلتها رغم غياب المعلومات توجهت إلى المستشفيات القريبة، بمدني، المناقل، كوستي، ربك، ومستشفى الدويم والقطينة، بحثًا عن أي أثر لزوجها ضمن المصابين الذين تم إجلاؤهم من جبل أولياء، لكن دون جدوى.
مخاطرة كبيرةقررت فاطمة خوض مخاطرة كبيرة والذهاب بنفسها إلى جبل أولياء في اواخر نوفمبر من نفس العام، رغم كل التحذيرات التي تلقتها عن خطورة الخطوة.
حينها كانت فاطمة أمًا لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر، لكنها اضطرت إلى تركها مع والدتها، بدأت رحلتها من القطينة برفقة والدها، إلا أنها طلبت منه أن ينتظرها هناك خوفًا عليه. تقول: “لم يكن الوصول إلى المنطقة سهلاً. لم تكن هناك طرق ميسرة، فاضطررت إلى عبور النيل باستخدام معدية، ثم استقليت عدة وسائل نقل حتى وصلت إلى نقاط الارتكاز التابعة للدعم السريع”.
هناك، بدأت المواجهة. تضيف: “أوقفني الجنود وبدأوا بسؤالي عن سبب وجودي. أخبرتهم أنني أبحث عن زوجي، وهو طبيب مدني ولا علاقة له بالجيش”. ورغم محاولاتها لتوضيح موقفها، أُجبرت على العودة بعد أن أُبلغت بأن المنطقة خطرة وقد تتعرض للاعتقال.
أثناء عودتها، اعترضتها عناصر من الدعم السريع ووجهوا إليها اتهامات بأنها جاسوسة تتبع للجيش. بدأوا باستجوابها بشكل مخيف، قبل أن يقتادوها إلى الضابط المسؤول.
تقول فاطمة: “عندما سألني الضابط عن سبب وجودي هناك، أوضحت له بكل صراحة أنني أبحث عن زوجي، الطبيب المدني، وشرحت له أنه كان يعمل في المستشفى قبل أن نفقد الاتصال به، وأنني لا أعرف شيئًا عن مصيره”.
تضيف: “سألني الضابط إن كان لدي أطفال، وعندما أجبته بنعم، قال لي: هذه منطقة عمليات عسكرية، يمنع دخولها للمدنيين، خاصة النساء. عودي إلى أطفالك، وإذا كان زوجك موجودًا فسيظهر، وأن لم يكن فليتولَّه الله برحمته”.
لاحقًا، تفاجأت فاطمة بفيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها مع تعليق “القبض على مستنفرة تتبع للفلول”. هذا الفيديو أثار قلق عائلتها ومعارفها، وزاد من معاناتها النفسية.
تصف الدكتورة هذه التجربة بأنها واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، وتؤكد أن كل ما كانت تسعى إليه هو معرفة مصير زوجها.
بعد انتشار الفيديو الذي صوّرها على أنها “مستنفرة”، أصبحت فاطمة تعيش في حالة من الخوف على نفسها وعلى أسرتها، بعدما أصبحت معروفة لدى عناصر الدعم السريع. كانت تخشى أن يتم القبض عليها في أي مكان، وهو خوف امتد ليشمل أسرتها بالكامل، خاصة وأنهم كانوا يقيمون في منطقة معرضة لدخول قوات الدعم السريع في أي وقت.
معلومات متضاربةفي يناير 2024، وصلت أول معلومة تشير إلى أن زوجها قد يكون حيًا. تقول الدكتورة: “كان ذلك شعورًا لا يوصف. علمنا من أحد الناجين الذي اعتُقل مع زوجي لدى الدعم السريع أنه لا يزال حيًا. ورغم أن هذه المعلومة كانت نعمة، إلا أن رحلتنا للبحث عنه ازدادت صعوبة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة”.
توالت المعلومات المتضاربة، حيث أشار البعض إلى أن زوجها شوهد في معتقل سوبا، وآخرون قالوا إنه يعمل في الوحدة الطبية هناك. لكن كل هذه المعلومات ظلت غير مؤكدة، والوصول إلى مصدر المعلومة كان شبه مستحيل بسبب ضعف الشبكة وصعوبة التنقل.
جاء خبر من شخص قال إنه شاهد الدكتور في مدينة الدويم، ولم يكن أمام د. فاطمة سوى التحرك على الفور بحثًا عن هذا الشخص، رغم صعوبة الظروف وغياب أي ضمانات. انطلقت برفقة والدها في رحلة شاقة، متنقلة بين ثلاث مدن: كوستي، ربك، والدويم. وعندما تمكنت أخيرًا من مقابلته في ربك، أخبرها أن ما حدث كان مجرد تشابه أسماء، وأنه لم يكن يقصد زوجها.
تصف د. فاطمة هذه اللحظة بأنها واحدة من أصعب ما مرت به، وتقول: “شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد كل هذا الجهد والتعب”.
خطوات قانونيةفي شهر مايو الماضي، قررت د. فاطمة اتخاذ خطوة جديدة في رحلة البحث عن زوجها، حيث فتحت بلاغًا رسميًا في قسم الشرطة بمدينة الدويم. كانت تلك المرة الأولى التي تتمكن فيها من التعامل مع جهة حكومية رسمية، بعد ما كانت تقيم في قرية تفتقر إلى مثل هذه الخدمات، توجهت إلى النيابة لتقديم البلاغ بشكل رسمي، إلا أن الاستجابة ظلت بطيئة.
تقدمت الزوجة كذلك ببلاغ للصليب الأحمر، بالإضافة إلى شكوى عبر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري في جنيف.
ذكرت د. فاطمة أنها لم تتلقَّ أي معلومات من الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن الرد كان دائمًا نفسه عند كل محاولة للتواصل معهم: “لا معلومات جديدة”. وعلى الجانب الآخر، أكدت أنها لم تتلقَّ أي رد من المركز الأفريقي بشأن الشكوى التي تقدمت بها أو الجهة التي أُودعت لديها.
تضيف : “كان هذا الإحساس بالعجز قاسيًا للغاية، فلا شيء أصعب من أن تشعر بأنك تتحرك في دائرة مغلقة بلا أي إجابات”.
توضيح المركزمن جانبه،أوضح المنسق القطري لمكتب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شوقي يعقوب آدم ان الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات تبدأ بتقديم بلاغ في النيابة العامة بالخرطوم، حيث تُفتح غالبًا بلاغات تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار في حديثه (للتغيير) أن النيابات تُعد الجهة المختصة في مثل هذه القضايا، إلا أنه في بعض الأحيان تُحال الدعاوى إلى نيابات أخرى بناءً على تقدير السلطات.
وأضاف آدم: “بعد استنفاد الخطوات المحلية، قدمنا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري، التي أُنشئت بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقع عليها السودان في عام 2021. هذه اللجنة تقبل الشكاوى الفردية وفقًا للإجراءات المتبعة، وقال المنسق: قمنا بإعداد الشكوى باستخدام النماذج المخصصة، وبعد موافقة أسرة المفقود، رفعناها إلى اللجنة نيابة عنهم كمركز”.
وأكد أن اللجنة استلمت الشكوى وأفادت باستلامها رسميًا، مشيرًا إلى أن إجراءاتها لا تزال مستمرة. وأوضح أن اللجنة ستخاطب الجهات الرسمية ذات الصلة بالشكوى وتنتظر الردود منها، و بناءً على تلك الردود، تقوم اللجنة باتخاذ قرارها النهائي بشأن الشكوى المقدمة.
نقابة الاطباء وعود دون خطوات ملموسةتواصلت د. فاطمة ايضا مع نقابة الأطباء التي وعدت ببذل جهود للعثور عليه. ورغم أنهم نشروا معلومات عنه كمفقود على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تجد أي خطوات ملموسة تساعدها في البحث عنه أو معرفة مصيره، كما ذكرت.
وحاولت “التغيير” التواصل مع عدد من قيادات اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين، لطرح استفسارات حول أي معلومات عن زميلهم المفقود وأعداد الأطباء المختفين قسريًا لدى الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم وعودهم بالرد، لم تتلقَ الصحيفة أي إجابة حتى الآن.
استغلال النصابينفي تلك الفترة، واجهت د. فاطمة تحديًا جديدًا وغير متوقع، تمثل في استغلال “النصابين” لمعاناة أسر المفقودين. توضح الدكتورة: “كانوا يتواصلون معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شاهدوا منشورات البحث عن زوجي، ويدّعون أنهم يمتلكون معلومات عنه. كانوا يطلبون مني مبالغ مالية مقابل إرسال صورة أو إتاحة فرصة للتحدث معه”.
وتتابع قائلة: “في البداية، دفعتني حالتي النفسية إلى تصديقهم. أرسلت لهم الأموال على أمل الحصول على أي معلومة قد تقودني إلى زوجي. لكن في كل مرة، كانوا يختفون بمجرد حصولهم على الأموال، دون تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتهم”.
مع تكرار هذه المواقف، أدركت د. فاطمة أن هؤلاء ليسوا سوى “نصابين” يستغلون ضعف الأسر ومعاناتها لتحقيق مكاسب شخصية، و قررت التوقف عن التعامل معهم، ولكن الأثر النفسي الذي تركوه كان عميقًا. تضيف: “شعرت بالإحباط والخذلان مرات عديدة، خاصة أنني كنت أضع كل أملي في كل وعد منهم”.
أسئلة لاتنتهيوسط هذه المحن، وجدت د. فاطمة نفسها مضطرة للعب دور الأم والأب لطفلتيها، حيث تبلغ الكبرى 4 سنوات ونصف، بينما أصبحت الرضيعة بعمر سنة و7 أشهر.
تشير دكتورة فاطمة إلى أن أصعب اللحظات هي عندما تواجه أسئلة طفلتها الكبرى عندما تسألني: “بابا وين؟”. أحاول أن أطمئنها قائلة: “بابا في الشغل، بيعالج الناس المصابين عشان دي حرب”، لكن أسئلتها لا تنتهي: “ليه ما بضرب لينا تلفون؟”. أختلق الأعذار لها، مثل أنه ليس لديه هاتف أو أن الشبكة غير متوفرة.
وتضيف: “مع كل صباح، أجد نفسي أمام مسؤولية مزدوجة: أن أكون أمًا وأبًا، وأن أوفر لهن الحياة الكريمة التي تستحقاها. وفي الوقت نفسه، هناك عبء لا ينتهي بالبحث عن زوجي المفقود، حيث تحمل كل خطوة في هذا الطريق الصعب تكلفة نفسية ومادية باهظة”.
الدعم وسط الألمرغم كل هذه التحديات، وجدت د. فاطمة أناسًا وقفوا بجانبها في هذه المحنة. زملاء دراستها، الذين انقطعت عنهم منذ أكثر من عشر سنوات، بمجرد أن علموا بما تمر به، تواصلوا معها وساعدوها بكل الطرق الممكنة. لم يقتصر دعمهم على المساعدة المادية فقط، بل شمل أيضًا تقديم الدعم النفسي. ساعدوها في تأمين سكن آمن لعائلتها، وتوفير فرصة عمل خارج السودان، بالإضافة إلى كافة الترتيبات اللازمة للسفر.
كما أكدت د. فاطمة أن أهلها وعائلة زوجها لم يقصروا في تقديم الدعم، مشيرة إلى أن هذه الوقفات الإنسانية جعلتها تشعر أنها ليست وحيدة في هذا الطريق الشاق..
ورغم كل ذلك، تقول د. فاطمة: “أظل متمسكة بالأمل. عندما تسألني ابنتي عن والدها، أقول لها إنه في سوبا دون تفاصيل أخرى. أحاول قدر الإمكان أن أحميها من الحقيقة المؤلمة، لكنني أعلم أن الأسئلة القادمة ستكون أصعب، وأتمنى أن أجد الإجابة قبل أن يحين وقتها.”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹