أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأخرها خطابه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية
وأوضحت أنها تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.


وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي، وفقا لبيان الحكومة الليبية.
ولفت البيان إلى أن المنفي اختلق وافتعل أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ولاحقا أصدر المنفي، قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان:” لا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات”.
واستطرد البيان:” المنفي أصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.
وأكد البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
وأشار البيان إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا.
ونوه البيان، بأن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيانها، بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

الوسومالتشريعات والاتفاق السياسي المنفي حدود الصلاحيات حماد

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المنفي حماد الحکومة اللیبیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

“المنفي” يبحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعاون والتنسيق الثنائي

الوطن|متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بمقر المجلس في طرابلس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان  وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية.

وأشاد المدعي العام بالدور الإيجابي الذي يقوم به الرئيس المنفي في تسهيل عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيده على احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة. كما أبلغ المدعي العام الرئيس بعزمه تقديم إحاطة من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي غدًا الثلاثاء حول التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، مع التركيز على ملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي.

من جهته، أكد المنفي التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وفقًا للقانون الليبي، وعدم السماح بالإفلات من العقاب. كما شدد على أهمية التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي بناءً على مبدأ التكامل، مشيرًا إلى ضرورة الكشف عن الحقيقة وتحقيق المحاسبة كجزء من دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

الوسوم#محمد المنفي الجرائم طرابلس ليبيا محكمة الجنائية الدولية

مقالات مشابهة

  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث
  • مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ
  • دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
  • المجلس الرئاسي: “المنفي” بحث مع “خان” أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات
  • “المنفي” يبحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعاون والتنسيق الثنائي