“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز الماليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يطالب بمواصلة التعامل بحزم مع التعديات على أملاك الدولة
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعٱ، لاستعراض جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة، و موقف منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد تنفيذٱ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة،
وخلال اللقاء؛ وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد، بالمتابعة المستمرة لهذا الملف وعقد اجتماع أسبوعي، لعرض نتائج أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، كما تم استعراض معدلات المتغيرات المكانية الحالية ببورسعيد ، و الردود على المتغيرات التي تطرأ بعد رصدها عن طريق وحدة " المتغيرات المكانية " بالديوان العام.
و شدد المحافظ على مواصلة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على أملاك و أراضي الدولة أيا كان نوعها، وإزالة التعديات في المهد، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين و المقصرين .
محافظ بورسعيد يستعرض جهود إزالة التعديات و موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظةووجه المحافظ؛ بالتنسيق المستمر بين الجهات المختصة في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات، والمخالفات التي يتم رصدها والرد الفوري على جميع الملاحظات، مشددا على التصدي بكل حزم لكل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.
جدير بالذكر؛ أن منظومة المتغيرات المكانية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة، وضمان سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها في المهد، و هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار هذه الظاهرة.
حضر الاجتماع؛ اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد للمحافظة، و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد و عدد من الجهات التنفيذية و مديري الإدارات المختصة .