كيف تؤثر جماعات الضغط على الناخبين الأميركيين؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مع اقتراب يوم الاقتراع في الانتخابات الأميركية، الثلاثاء، يبرز الدور المتزايد لجماعات الضغط في التأثير المحتمل على نتائج السباق الرئاسي بين الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطية كاملا هاريس.
تقول بوني غليك، نائبة رئيسة التجمع النسائي في الحزب الجمهوري بولاية ماريلاند، إن عمل جماعات الضغط قانوني ومؤثر.
وتشير في حديثها لقناة "الحرة" إن هناك مجموعات ضغط تعمل مع المشرعين في الكونغرس للحصول على القوانين التي ترغب فيها.
وتقول غليك في لقاء ضمن برنامج "المواجهة" على قناة "الحرة"، إنه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية، فالأمر الأساسي هو التمويل.
وتضيف غليك أن كل التمويل الذي يقدم سواء لترامب أو المشرعين الجمهوريين هو قانوني لأنه يدخل في إطار حرية التعبير.
وإضافة إلى تأثيرها في الانتخابات الرئاسية، تقول غليك، إن جماعات الضغط تؤثر أيضا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خاصة شركات الأسلحة التي تؤثر كثيرا في قوانين بيع الأسلحة للدول في الخارج.
أما المستشارُ القانوني السابق للرئيس، جو بايدن، عندما كان سيناتورا، تشيب ريد، فيرى أن جماعات الضغط نشيطة جدا وتركز على المواضيع في الكونغرس والبيت الأبيض وتدافع عن مصالحها.
ويقول إن جماعات الضغط القوية هي التي تمثل الشركات الكبيرة وفي أغلبيتها من الجمهوريين مثل شركات النفط أو مصنعي الأسلحة.
ورغم إقراره بأن عمل جماعات الضغط قانوني، إلا أن المستشار السابق يحذر من قضية "الأموال القاتمة" التي تضخ في المنظومة دون أن يعرف عنها شيء قائلا إن "الأثرياء مع محامين جيدين تمكنوا من ضخ أموال في المنظومة لا نعرف عنها أي شيء".
وتقر غليك وريد إنه يصعب التملص من جماعات الضغط وتأثيرها على الانتخابات وتشريعات القوانين في البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جماعات الضغط
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.