التكبالي: المنفي يتصرف كما لو كان رئيسًا ويثير الفوضى لحل البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يتصرف كما لو كان رئيسًا للدولة ويثير الفوضى لحل البرلمان، موضحًا أنه يجب على “النواب” إبعاده عن المشهد تمامًا، وإحالة تجاوزاته إلى النائب العام.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان، والمنفي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب”.
ودعا التكبالي مجلس النواب لاتخاذ خطوات لإبعاد المنفي عن المشهد السياسي تماما، مبينًا أن المجلس له الحق في ذلك، ويمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.
وشدد على أن تصرفات المنفي تتعارض مع القانون، وهو يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.
وذكر أن الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، وهذا ليس من اختصاصه.
ونوه بأن المجلس يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء.
وشدد على أن هذه الخطوة تعتبر تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.
الوسومالمنفي النائب على التكبالي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العام الماروني: نحذر من تهميش الإستحقاق الرئاسيّ
أقام المجلس العام الماروني قداساً لمناسبة تذكار الموتى في مدافن رأس النبع، ترأسه خادم رعية سيدة النجاة الأب داني درغام، في حضور رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، وأعضاء الهيئة التنفيذية والهيئة العامة في المجلس وحشد من المؤمنين.ووجه رئيس المجلس رسالة تضامن إلى "اللبنانيين الذين يعيشون شتّى المصائب والأزمات ليحثَّهم على التحلّي بالإيمان والصبر لأنّه حتمًا بعد الجلجلة القيامة". وأثنى متى على روح التعاون والأخوّة التي أظهرها اللبنانيون تجاه بعضهم البعض في هذه المحنة، مشدّدًا على أن المرحلة الخطيرة والمُدمّرة التي نعيشها حاليًّا تتطلّب منّا الإرتقاء إلى أعلى درجات الإنسانية والتفهّم. كذلك، حذر متى المسؤولين من الإستمرار في تهميش الإستحقاق الرئاسي الذي بات أكثر من مُلح، وأن يتحمّلوا مسؤولياتهم الدستورية علّها تساهم في حقن الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان الذي خلّف دمارًا شاملًا في بيروت كما في القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.