التكبالي: المنفي يتصرف كما لو كان رئيسًا ويثير الفوضى لحل البرلمان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يتصرف كما لو كان رئيسًا للدولة ويثير الفوضى لحل البرلمان، موضحًا أنه يجب على “النواب” إبعاده عن المشهد تمامًا، وإحالة تجاوزاته إلى النائب العام.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويثير الفوضى لحل البرلمان، والمنفي يتصرف كما لو كان رئيسا للدولة، لكنه في الحقيقة لا يملك هذا المنصب”.
ودعا التكبالي مجلس النواب لاتخاذ خطوات لإبعاد المنفي عن المشهد السياسي تماما، مبينًا أن المجلس له الحق في ذلك، ويمكن إحالة تجاوزاته إلى النائب العام لمحاسبته.
وشدد على أن تصرفات المنفي تتعارض مع القانون، وهو يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد بهدف حل مجلس النواب.
وذكر أن الرئاسي لا يملك الصلاحية لإصدار القوانين أو تنظيم الاستفتاءات، وهذا ليس من اختصاصه.
ونوه بأن المجلس يتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، وبالتالي، لا يملك المجلس صلاحية إصدار قوانين استفتاء.
وشدد على أن هذه الخطوة تعتبر تعديا على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقًا للاتفاق السياسي.
الوسومالمنفي النائب على التكبالي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنفي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية