عربي21:
2025-03-18@05:22:10 GMT

الدول الفقيرة تختنق بالديون… والحلول في متناول اليد

تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT

الدول الفقيرة تختنق بالديون… والحلول في متناول اليد

تناولت لصحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الدول الفقيرة، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُعرقل الاستثمارات بسبب الديون والتقلبات السياسية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن سياسة الاقتصاد اليوم تطارد احتمالية أن يؤدي التقدم الناجح للعولمة إلى تجزئة جيوسياسية.

ومع ذلك، فإن سيناريوهات "التباطؤ العالمي" - أو حتى إلغاء جزئي للعولمة - تتضاءل مقارنة بحقيقة أن جزءا كبيرا من أسرع نمو سكاني على كوكب الأرض، في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، لم يشارك بعد في قصة النمو العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن مئات الملايين من الأشخاص يعانون من نوع من الإقصاء أكثر بدائية ودمارًا من أي تعريفة حمائية أو عقوبات تقنية, فهم يفتقرون إلى الوسائل تمكنهم من الانضمام إلى الاقتصاد العالمي بشروط غير مزرية.



وأشارت الصحيفة إلى أحدث تقرير للفقر من البنك الدولي، حيث أوضح أنه مع نمو معظم دول العالم إلى مستوى الدخل المتوسط، أصبح الفقر المدقع يتركز في الدول الفاشلة والهشة، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فهناك، تعيش مجموعة سكانية تضم 1.2 مليار نسمة - أي حوالي 15 بالمائة من سكان العالم - بمتوسط نصيب من الناتج المحلي الإجمالي للفرد يعادل خمس المتوسط العالمي. أي أن مئات الملايين محكوم عليهم بالكفاف في القطاع غير الرسمي في مدن الأحياء الفقيرة المترامية، أو كمزارعين فقراء. والأسوأ من ذلك، فإن ما يهددهم هو المجاعة، كما نشهد اليوم في السودان.

وبحلول سنة 2050، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سكان أفريقيا البالغ عددهم 2.5 مليار نسمة سيمثلون 25 بالمائة من الأفراد في سن العمل في العالم، ومع ذلك فإن العديد من هؤلاء الشباب سينشأون في مجتمعات غير قادرة على توفير التعليم الأساسي والبنية التحتية الأساسية لهم.

وكما يحذر البنك الدولي، فإن النزاعات السياسية والتشابكات الجيوسياسية والأضرار البيئية تهدد بتفاقم الأزمة المتعددة.

وبدون الاستثمار لا يمكن أن يكون هناك مفر من فخ الفقر هذا، لكن الاستثمار يعوقه عدم الاستقرار السياسي ونقص التمويل.



وأفادت الصحيفة أنه لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو: ففي أعقاب حملة الإعفاء من الديون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد ذلك العقد موجة من التفاؤل، وكان البحث عن العائد من جانب المقرضين في العالم الغني، إلى جانب المؤسسات المالية المتطورة بشكل متزايد في العالم النامي، يعني أن البلدان منخفضة الدخل أصبحت مقترضة كبيرة في أسواق رأس المال الخاص.

ووفق الصحيفة؛ فقد أدى ذلك إلى تحسين آفاق الاستثمار، ولكنه عرّض الاقتصادات الهشة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. بينما كنا في عالم تتدنى فيه أسعار الفائدة، استمر تدفق الأموال، وتزايد الإقراض الصيني، ولكن، بعد جائحة كوفيد-19، توقف إصدارات الديون الجديدة بشكل مفاجئ.

وفي سنة 2022، كان هناك تدفق صافٍ بقيمة 16 مليار دولار. وفي الآونة الأخيرة، تمثلت الوظيفة الرئيسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تمويل عمليات التخارج من قبل مقرضي القطاع الخاص والبنوك الصينية. ويعيش اليوم 770 مليون أفريقي في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية.

وشددت الصحيفة على أن يكون هناك حساب للإرث المالي للسنوات العشرين الماضية، وذلك من أجل المضي قدمًا في استثمارات جديدة وتمويل جديد.

ومنذ سنة 2020، وضعت مجموعة العشرين ما يسمى بالإطار المشترك الذي صُمم نظريًا ليشمل إعادة هيكلة الشبكة المعقدة من الديون العامة والتجارية الثنائية. وللأسف، لا يعمل هذا الإطار بالسرعة المطلوبة. وللتغلب على هذا العائق، يقوم فريقان من الخبراء الآن بتوجيه نداءات عاجلة للعمل.

وبينت الصحيفة أن ما يُعرف بمقترحات "الجسر" من مختبر التمويل من أجل التنمية، التي يدعمها جو ستيغليتز، تدعو إلى إجراء عملية تصنيف. إذ أن إجبار جميع الاقتصاديات التي تواجه صعوبات على إعادة الهيكلة يسهم في نشر الوصمة. فهناك حوالي 20 إلى 30 دولة نامية تعاني من صعوبات في إعادة تمويل ديونها، وهي تواجه صعوبات مؤقتة بدلاً من مشاكل أساسية.

وتحتاج هذه الدول إلى مرفق جسر يمكّنها من تأجيل المدفوعات حتى تتحسن الظروف وتتمكن من استئناف نموذج الإقراض والاقتراض الخاص الحالي.

وأضافت الصحيفة أن اقتراح مبادرة إعادة جدولة الديون التي قدمها تحالف عالمي من خبراء التنمية تتخذ نهجًا أكثر جذرية. فهم ينطلقون من فرضية أن الوضع الحالي خطير للغاية بحيث لا يمكن إصلاحه، وكما حدث بعد أزمة ديون أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، يجب وضع حد فاصل.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصادات المدينة الأكثر تضررًا في أفريقيا تحتاج إلى تخفيف شامل للديون، مع تخفيضات للمقرضين تصل إلى 90 مليار إلى 100 مليار دولار.



وفي انحراف عن السلوك السابق، يوصي خبراء تقرير الديون والائتمان في أفريقيا بأن يقبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضًا بتخفيضات. ويجب تعويض الأضرار التي لحقت بالميزانيات العمومية لديهم من خلال ضخ رأس مال جديد.

كما ينبغي تحفيز المقرضين من القطاع الخاص على تبادل مطالباتهم المستحقة مقابل سندات برادي قابلة للتداول مرتبطة بالبيئة وضمانات عامة جزئية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاقتراحين يتشاركان في الشعور بالإلحاح ويكمل كل منهما الآخر، ففكرة الجسر قصير الأجل تفتح الطريق أمام إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً التي تدعو إليها المبادرة. وعلى سبيل الاستعجال، ينبغي لمجموعة العشرين أن تتبنى كلا المقترحين وتدعمهما بقوة مالية حقيقية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الديون الاقتصاد البنك الدولي الفقر البنك الدولي الديون الفقر الاقتصاد الدول النامية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أفریقیا الصحیفة أن

إقرأ أيضاً:

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء

دمشق – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران، الثلاثاء المقبل، بعد نحو 3 أشهر من إغلاقه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن الهيئة (رسمية) إعلانها “إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار الجاري”.

وقالت الهيئة إن إعادة تشغيل المطار يؤكد أنه أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، لافتة إلى “استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية”.

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي، إلى استخدام المطار بدءا من الثلاثاء.

وأضافت: “بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية”.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أغلقت سلطات نظام الأسد البائد مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية، بالتزامن مع نجاح فصائل المعارضة آنذاك في انتزاع السيطرة على المطار الواقع شرق المدينة.

ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، انتهت 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.

والخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، ويعمل على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.

 

الأناضول

Previous استئناف رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا Related Posts استئناف رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا إقتصاد 15 مارس، 2025 المملكة المتحدة: قروض بملياري جنيه إسترليني للحكومات الحليفة إقتصاد 14 مارس، 2025 أحدث المقالات إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء استئناف رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا جميعة تركية تقيم مأدبة إفطار لـ1500 صائم في المسجد الأقصى انطلق من ألمانيا.. شاب تركي يشق طريقه إلى مكة على دراجة هوائية وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
  • أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • سوريا تعيد تشغيل مطار حلب الدولي
  • سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء المقبل
  • إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران الثلاثاء
  • أون سبورت 2 تنقل مباراة مصر وألمانيا في كرة اليد.. الليلة
  • إعادة تشغيل مطار حلب الدولي
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • منتخب شباب اليد يواجه ألمانيا اليوم ودياً استعدادًا للمونديال