التصديري للجلود: 50 مليون دولار اجمالي صادرات مصر من الأحذية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصدري للجلود والمنتجات الجلدية، إن مصر تصدر أحذية ومنتجات جلدية بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار في العام، وهذا الرقم ليس كبيرًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة لـ2 مليار دولار، حال النجاح في تصنيع المنتجات الجلدية للبرندات العالمية.
وتابع "سرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن فيتنام تصدر بـ49 مليار دولار أحذية، بعدما كانت صفر منذ سنوات قليلة، وهذه التجربة قائمة على التصنيع للبرندات العالمية .
وأضاف أن وزارة المالية شريكة للصناعة بنسبة 40% من الأرباح من خلال الضرائب والتأمينات وخلافه، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناع خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات إلى الخارج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من حجم الناتج القومي.
أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافقا من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".
وأشار "سرج"، إلى أن الزراعة أحد الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.
وتابع: لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح اليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة.
وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاحذية الديهي محمود سرج مستلزمات الإنتاج أن یکون
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة