التصديري للجلود: 50 مليون دولار اجمالي صادرات مصر من الأحذية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصدري للجلود والمنتجات الجلدية، إن مصر تصدر أحذية ومنتجات جلدية بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار في العام، وهذا الرقم ليس كبيرًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لرفع هذه القيمة لـ2 مليار دولار، حال النجاح في تصنيع المنتجات الجلدية للبرندات العالمية.
وتابع "سرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن فيتنام تصدر بـ49 مليار دولار أحذية، بعدما كانت صفر منذ سنوات قليلة، وهذه التجربة قائمة على التصنيع للبرندات العالمية .
وأضاف أن وزارة المالية شريكة للصناعة بنسبة 40% من الأرباح من خلال الضرائب والتأمينات وخلافه، مشددًا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للصناع خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات إلى الخارج، لأن هذا من شأنه أن يزيد من حجم الناتج القومي.
أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أن الوصول وتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لا يصح أن يكون هو طموح الدولة المصرية، قائلا: "من المفترض يكون طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولا بد أن يكون هناك توافقا من جميع الجهات وأن يكون التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وليس على أحدهما فقط".
وأشار "سرج"، إلى أن الزراعة أحد الأذرع المهمة في حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن لدينا قابلية في حدوث زيادة كبيرة في الصادرات ولابد أن يكون هناك توافق تشريعي في عدد من الأمور، وأنه ليس هناك صناعة مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن تدعيم صناعة المستلزمات سيضيف الكثير ويجب الوصول لصناعة 50% من مستلزمات الإنتاج وهو عمل اتحاد الصناعات مع التشريعات والقرارات الحكومية.
وتابع: لا بد من التسهيل لدخول مستلزمات الإنتاج لزيادة الصناعات ودعم عدد كبير من الصناعات، ودعم جميع المصانع التي تصنع مستلزمات إنتاج لتكون سلسلة إمداد لجميع الصناعات، بدون هذا الشيء لن نحقق ما نطمح اليه بالنسبة لحجم الصادرات، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع خطة للوصول إلى حجم صادرات مرجوة.
وشدد على أنه لا بد من توجيه دعم الصادرات لمناطق بعينها ودول وصناعات بعينها، موضحًا أنه يجب تحقيق المنظومة لدعم الصناعات التي يستخدمها كل دول العالم كالمصنوعات الجلدية والملابس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاحذية الديهي محمود سرج مستلزمات الإنتاج أن یکون
إقرأ أيضاً:
أخنوش: صادرات الفلاحة حافظت على مستوياتها القياسية رغم توالي سنوات الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيزي أخنوش على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يؤكد أن الإقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن التركيز على تصدير المتوجات التحويلية الذي يصعب استبادلها مثل السيارات والطائرات والمنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة قوة الصادرات المغربية.
وابرز رئيس الحكومة أن “قطاع النسيج و والألبسة تمكن أيضا من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة و بزيادة 2 ملبيار و200 مليون درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار الدرهم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “قطاع الإلكترونيك شهد نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية”.
وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، يقول رئيس الحكومة، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.
و أكد أنه “سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة. كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وبالأرقام، يؤكد عزيز أخنوش ، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
في حين، يشير رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وحسب أخنوش “يعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، مضيفا أنه “نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال نفس الفترة من سنة 2024”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة