سياحة النواب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويدحض الشائعات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B"، يعكس التطور الكبير القائم في الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وأكدت في تصريحات لها، أن هذا التحسن يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، ويمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وشددت على أن تحقيق هذا التصنيف يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تصنيف وكالة فيتش يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها في المواعيد المحددة، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري ويدحض الشائعات التي تروجها بعض الأطراف، في محاول منها للنيل من قوة واقتصاد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكليةوأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟