مناقشة الارتقاء بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
رأس معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ53 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في الدوحة.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وشارك معاليه في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
والتقى “ابن سلمة” على هامش اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون؛ بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة بن عبد الله العجيل، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد بن محمد آل محمد، وناقشت الاجتماعات الثنائية تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الصناعي، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة.
حضر معاليه، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي؛ حفل تكريم المخترعين الخليجيين، الذي شهد تكريم 12 مخترعًا، بواقع مخترعين من كل دولة؛ دعمًا وتشجيعًا لهم على الإبداع والابتكار، وذلك على هامش افتتاح المعرض الخليجي الصناعي الثاني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2025 / 2026)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي .
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات .
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة .
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية أصدر الوزير "محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة ، على مدار يومين ، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).