مناقشة الارتقاء بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
رأس معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ53 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في الدوحة.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وشارك معاليه في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
والتقى “ابن سلمة” على هامش اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون؛ بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة بن عبد الله العجيل، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، والرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد بن محمد آل محمد، وناقشت الاجتماعات الثنائية تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الصناعي، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة.
حضر معاليه، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي؛ حفل تكريم المخترعين الخليجيين، الذي شهد تكريم 12 مخترعًا، بواقع مخترعين من كل دولة؛ دعمًا وتشجيعًا لهم على الإبداع والابتكار، وذلك على هامش افتتاح المعرض الخليجي الصناعي الثاني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس مجلس محافظة بابل لبحث التعاون والتنسيق المشترك في تطوير الدوائر العدلية في المحافظة
شبكة انباء العراق ..
استقبل وزير العدل الدكتور خالد شواني في مكتبه رئيس مجلس محافظة بابل السيد اسعد السليماوي، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الدوائر العدلية في المحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمواطنين.
وناقش الجانبان سبل دعم المشاريع المرتبطة بالمؤسسات الإصلاحية، والعمل على تهيئة بيئة عمل ملائمة وفق المعايير المعتمدة، إضافةً إلى متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالدوائر العدلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة.
وأكد الوزير شواني أهمية التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية لمعالجة التحديات التي تواجه العمل العدلي، مشدداً على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع التطويرية التي تسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة .
اعلام وزارة العدل
٢٤ اذار ٢٠٢٥