«مستقبل وطن»: رفع التصنيف الائتماني لمصر نقطة تحول استراتيجية في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الاستثمار، موضحًا أن هذا التصنيف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، ويؤكد استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأشار أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في تصريحات له، إلى أن تحسين التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات، مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا للحكومة والمجتمع المصري لمواصلة العمل بجدية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو.
وأضاف «السعيد»، أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي يعززان الثقة في الاقتصاد المصري، وأن هذا التقدم سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا على أهمية استغلال هذا التصنيف الجديد من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الله السعيد وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد