كيف يساعد رفع تصنيف مصر الائتماني في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، واصفا أنها خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
عاجل | تحديث بطاقات التموين عبر الهاتف المحمول.. التفاصيل والرابط كواليس خطاب الأهلي لاتحاد الكرة للمطالبة بخبير أجنبي للتحكيموقال مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع: “تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن رفع تصنيف مصر إلى درجة B بالغ الأهمية، يعكس رؤية إحدى أبرز الوكالات العالمية لقدرات الاقتصاد المصري، ويشير هذا التقييم إلى أن وكالة فيتش قامت بمراجعة شاملة تؤكد التحسن الملحوظ في الإمكانات الاقتصادية لمصر”.
وأكمل: “أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا أمس يتناول قدرات الاقتصاد المصري، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية مما يسهم في كبح التضخم، وقد ساعدت هذه العوامل في رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر، ويُتوقع أن يسهم تقرير فيتش في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد”.
وأوضح بدرة، أن تقرير فيتش سيساعد على جذب وتدفق مزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التدفقات المالية من الأموال الصعبة خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة التدفقات المالية تصنيف مصر الائتماني المستثمرين الاجانب وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر دفعة جديدة للاقتصاد المصري على مسئوليتي وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقرة: أسباب وتوقعات
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها دعم موارد مصر الخارجية، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين سياسات سعر الصرف.
أسباب رفع التصنيف الائتمانيذكرت فيتش في تقريرها أن الزيادة في موارد مصر الخارجية جاءت نتيجة لعدة عوامل:
الاستثمار الأجنبي: جذب استثمارات جديدة، خاصة في رأس الحكمة، وتحسن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون.التمويل الدولي: حصول مصر على تمويل جديد من المؤسسات المالية الدولية، ما دعم الاستقرار المالي.السياسات الاقتصادية: تنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، مما ساعد في تحسين الثقة في الاقتصاد.تعافي الاحتياطيات الأجنبية
أشارت فيتش إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
كما توقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 و2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من السعودية وغيرها.
تأثير على الحساب الجاري
فيما يخص عجز الحساب الجاري، أوضحت فيتش أنه اتسع في السنة المالية 2024 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع تقلصه إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026.
ومع ذلك، سيكون ذلك مقيدًا بتعافي إنتاج الغاز جزئيًا وانخفاض إيرادات قناة السويس.
مرونة سعر الصرف
أكدت فيتش أن البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ خفض سعر الجنيه الرسمي بنسبة 38% في مارس 2024.
كما لفتت إلى أن مرونة سعر الصرف لا تزال تحت اختبار في حال حدوث صدمة خارجية، لكنها أشارت إلى أن إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساعدت في تقليل التقلبات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة