تفاصيل اتهام سائق وصديقه بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل اتهام سائق وصديقه العامل بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة فرد خرطوش بدون ترخيص في المعصرة بمحافظة القاهرة.
. صور
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5590 لسنة 2024 جنايات النعصرة، والمقيدة برقم 2083 لسنة 2024 كلي حلوان وتحت إشراف المستشار محمد إبراهيم رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية «عمرو .م»، 24 سنة، سائق، «محمد .ع»، 27 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز والمتهم الثاني حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش».
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهم الثاني ذخائر «3 طلقات» مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد سائق عامل حشيش مخدرات تحقيقات النيابة العامة سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.