مدير الميزانية يدعو إلى الاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، اليوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية.
وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي.
كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية. واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”.
من جانبه، أشار الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، محمد حديد، إلى أن التآكل الضريبي لا يرتبط بالضرورة بالاحتيال أو عدم الشرعية، بل يعود بشكل أكبر إلى توزيع الموارد الضريبية بين الدول. وذكر بمبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مشروعها حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يتضمن خمسة عشر إجراء لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد حديد إمكانية بلورة اتفاقية ضريبية عالمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، يشارك فيها المغرب بشكل نشط كعضو.
ومن جهته، اعتبر القاضي ومدير قطب المعايير والدعم للمهن المحاكم المالية في المجلس الأعلى للحسابات، لحسن كرس، أن إدارة المالية العمومية يجب أن تشمل على المدى الطويل نموذجا للتقييم المستمر وتضمين مؤشرات للأداء، مشددا على أهمية تعزيز المحاسبة العمومية.
أما جيل ميلير، المستشار في مجلس المحاسبة بفرنسا، فقد ركز على أهمية الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية.
وأوضح أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلا أنها معقدة وقد تكون غير مرغوبة في ظل حكامة ديناميكية مثل حكامة المالية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، الممتدة على مدى يومين، والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، ضمت خبراء وأكاديميين وصناع قرار لتبادل الرؤى حول الإصلاحات اللازمة لتكييف أنظمة الحكامة المالية العمومية مع التحديات المعاصرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المالیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية