حقنة الأنفلونزا جريمة طبية بكل المقاييس.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسام الحسيني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أعراض المتحور الجديد “إيريس”، موضحا أن من عمرهم 65 سنة فيما فوق أو من يعانون من أمراض مزمنة و درجة حرارة مرتفعة على مدار 24 ساعة مع عدم استجابة للعلاج، عليه زيارة الطبيب المتخصص و القيام ببعض التحاليل و أهمها صورة الدم و مسحة، و بداية العلاج النوعي.
وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن بالنسبة للشباب الذين يعانون من درجة حرارة مرتفعة فطلب منهم الراحة و شرب السوائل الدافئة و علاج الأعراض بأدوية خافضة للحرارة مثل مجموعة براسيتامول.
وأضاف، أن المسئول عن انتشار الفيروس هو المصاب لذلك شدد على ضرورة راحته بالمنزل و عدم اختلاطه مع من حوله، مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامات مع مراعاة تغييرها كل 8 ساعات في حالة النزول أو الخروج للضرورة القصوى، مضيفا أن العلاج أصبح أسهل الأن.
وأشار، إلى عدم وجود فيروس دون تحور، موضحا أن الانفلونزا عائلة و الكورونا عائلة أخرى بالرغم من تشابه أعراضهم، و يجب القيام بالفحوصات و التحاليل لتحديد المرض و كيفية علاجه و خاصة لأن أغلبية الأدوية تختلف من فيروس للأخر.
جريمة طبيةونوه، إلى أن حقنة الأنفلونزا التي يلجأ لأخذها البعض للقضاء على التعب، شديدة الخطورة و لا يوجد قانون يجيز استخدامها و تعتبر جريمة طبية.
وتابع، "حقنة الانفلونزا جريمة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الحقن موجود بالصيدليات و ليس له صلة بمصل الانفلونزا الذي يعمل على الوقاية، مشددا على أهمية اتخاذ مصل الأنفلونزا فهو أمن و ضروري خاصة للأكثر عُرضة للفيروس، معقبا: "هناك توجه عالمي بأن يكون مصل الأنفلونزا و الكوفيد بلقاح واحد سنوي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب": تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط (فيديو)
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.