«سياحة النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات ويدحض الشائعات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تقرير وكالة فيتش الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B"، يعكس التطور الكبير القائم في الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وأكدت في تصريحات لها، أن هذا التحسن يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، ويمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدًة أن تحقيق هذا التصنيف يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز وتعزيز الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تصنيف وكالة فيتش يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها في المواعيد المحددة، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري ويدحض الشائعات التي تروجها بعض الأطراف، في محاول منها للنيل من قوة واقتصاد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب نورا علي التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لجنة السياحة
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لمصر | استئناف تصدير الغاز يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمارات .. خبير يوضح
في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ومع اشتداد التنافس بين الدول المصدرة، تعود مصر لتؤكد موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي واعد في مجال تصدير الغاز الطبيعي. التحركات الأخيرة في هذا الملف تشير إلى تحول نوعي في الأداء الاقتصادي للدولة، وإلى قدرة واضحة على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص واعدة.
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.
كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.
يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.
ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير