صحيفة الساعة 24:
2025-03-06@13:03:32 GMT

حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة

تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT

حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة

أمرت سلطة التحقيق بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة بتهمة التربح غير المشروع.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام، أن مأمور جهاز الردع المعلومات تتبع الاتهامات المتعلقة باتخاذ رقيب الشأن المالي لوظيفته وسيلةً للتربُّح غير المشروع؛ وأثبت الشواهد التي دللت على صحة الواقعة.

وأشار البيان إلى أن المأمور بعث الأوراق إلى النيابة العامة؛ فاستدل نائب النيابة، بمكتب النائب العام؛ على استغلال المسؤول لمكانته؛ وانحرافٍ شاب مسلكه، بقبضه عمولات بلغت ثمانية ملايين من أدوات تنفيذ تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع؛ وإدماجه المبلغ – لغرض تمويه مصدره – في اشتراء عقارات داخل البلاد وخارجها.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.

الوسومالنائب العام مدير مالي سابق

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: النائب العام مدير مالي سابق

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

 
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • بسبب إختلاس 500 ألف دولار.. ليبيا تستلم مسؤولًا ماليًا سابقًا متهمًا بالاختلاس من السلطات البنغلاديشية
  • تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد.. النيابة تفرج عن 334 سجيناً في ذمار بمناسبة رمضان
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • حبس «مراقب مالي سابق» في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط
  • تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
  • وزير العدل يعزي في وفاة النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة