الثقافة: برامج لتعزيز دور الشباب في الاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الثقافة والشباب احتفاءً باليوم العالمي للشباب الذي يرفع هذا العام شعار «المهارات الخضراء للشباب : نحو عالم مستدام»، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وأطلقت حزمة من المبادرات بالتعاون مع جهات وطنية في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتنمية مهارات الشباب بما يدعم المساعي الحثيثة للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبنيّ حلول تخدم الأجندة الوطنية الخضراء -2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكانت الوزارة أطلقت احتفاءً بهذه المناسبة 14 مجلساً مؤسسياً، ووزارياً، شبابياً جديداً في العديد من الجهات الحيوية في الدولة، وعملت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية في مراكزها الإبداعية مثل ورش العمل التوعوية والتثقيفية، كما نظّمت حلقات شبابية ناقشت أهم الموضوعات المعنية بفئة الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، بهدف الخروج بحلول عملية، وأفكار مستقبلية، وسياسات مبتكرة وفعّالة، وذلك بالتعاون مع الشركاء في مختلف المجالات.
وعقدت الوزارة سلسلة لقاءات لمجالس الشباب المحلية جرى خلالها استعراض الإنجازات وتوحيد التطلعات، وأخرى حوارية جمعت الشباب بخبراء متخصصين في مجال الاستدامة، لتعزيز الوعي بأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي تصريح له قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «لطالما أكدت دولة الإمارات وفقاً لرؤية قيادتها الرشيدة -حفظها الله- التزامها الراسخ بمواصلة بذل الجهود الرامية إلى تطوير المهارات الخضراء للشباب في كافة المجالات، لاسيما البيئية وما يتعلق بها من مسارات مهنية تسهم في تفعيل مشاركتهم ببناء اقتصاد أخضر يقودنا إلى مجتمع عالمي أكثر استدامة، وذلك عبر تسخير كافة الإمكانات وتوفير البيئة التحفيزية المناسبة لتعزيز دورهم الجوهري في صنع القرار، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة».
وأضاف معاليه: يذكّرنا هذا اليوم بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب فهمّ الركيزة الأساسية لمنهجية التغيير والتطوير، ونحن في وزارة الثقافة والشباب نسعى من خلال هذا اليوم لإبراز أهمية مواصلة دعم هذه الفئة المهمّة من المجتمع بالمزيد من البرامج والمبادرات النوعية المعنية بتنمية قدراتهم، وتمكينهم ليكونوا رواداً ومبدعين في تحقيق الاستدامة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ويؤثر وبشكل إيجابي على استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
تعزيز روح القيادة
ينسجم الاحتفال هذا العام مع منهجية حكومة دولة الإمارات تجاه الشباب، ودورهم الأساسي في توحيد الجهود العالمية نحو بناء عالم مستدام، وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، متجاوزة بذلك مرحلة دعم الشباب إلى مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، لا سيما وأن الدولة تستعد في نهاية هذا العام لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28 « والذي سيكون للشباب دورٌ قياديّ ملموس فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الثقافة والشباب اليوم العالمي للشباب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ينمو والفقر يزيد
علي بن سالم كفيتان
أن ينمو الاقتصاد وتتراجع المديونية وتزداد الفوائض المالية، وفي الجانب الآخر زيادة في مستويات الفقر، وتقلص في فرص العمل، وارتفاع التضخم؛ فهذه معادلة بحاجة إلى إعادة النظر عن كثب، لمعرفة أين مكمن الخطأ؟
فعندما يزيد النمو الاقتصادي وتقل المديونيات، لا بد من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في هيئة ارتفاع الأجور، وزيادة فرص العمل، وتقليص الفقر والعوز، وهذا بدوره يقود إلى مستويات أعلى من الرفاه والرضا الاجتماعي. والعكس صحيح؛ ففي بلدان عدد سكانها قليل، ودخلها جيد نسبيًا من الثروات المتعددة، لم يعد مقبولًا أن يُضغط الناس لتحمل سياسات تقشفية ليس لها أفق محدد.
تُعد فترة الخمس سنوات كافية للحكم على توجهات الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أي بلد، وهي كذلك تكفي لكي يشعر الناس بتحسن مستويات المعيشة، وارتفاع الدخل، وتوفر الفرص الوظيفية. إذ لا يمكن المضيّ أبعد من هذه المسافة دون تبعات أليمة، تكون عبارة عن انعكاس طبيعي لتفشي نشاطات غير حميدة، كالتهريب والإدمان، وحتى الانخراط في أعمال عابرة للحدود. فنشاط المنظمات التي تشجع على العنف ينمو ويترعرع في مثل هذه الظروف، ولا عجب أن نرى اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووصولها إلى العنصر النسائي، وهذا ما كشف عنه مؤخرًا مصدر مسؤول في الادعاء العام.
بات الشباب اليوم في سلة واحدة: من يملك مستويات تعليمية ومهارات عالية، ومن لا يملك، ولا خيار أمامهم سوى البدء من الرصيف، وتكفف الشركات المملوكة للوافدين في معظمها. وهؤلاء بدأوا في التفنن بإيذاء الشباب وإذلالهم في سبيل طلب لقمة العيش، ابتداءً من الأجور الزهيدة، والتسريح القسري، وانتهاءً بالمنافسة غير العادلة مع أبناء جلدتهم ممن ليس لديهم التزامات، مقارنةً بأبناء الوطن المطلوب منهم إعالة أسرهم، والزواج، وتأسيس بيت، وبناء الاستقرار الوظيفي.
كل هذه الظروف باتت معدومة اليوم، مما يولّد ارتباكًا فكريًا لدى هذه الطبقة المهمة من المجتمع؛ فالبعض استسلم، والبعض يقاوم الواقع، وفي داخله سخط كبير قد لا يُبديه، لكنه يظل كامنًا في نفسه وينمو مع الوقت، فكلما طالت المدة، تعاظم مستوى السخط وعدم الرضا، حتى يجد الظروف المناسبة للتعبير عنه، وهذا ما لا نرغب في الوصول إليه.
في آخر أغسطس من هذا العام 2025، يتم من جرى اختيارهم لقيادة أول حكومة في العهد المتجدد خمس سنوات في مناصبهم، ولا شك أن البعض قدّم مستويات عالية من الأداء في مؤسساتهم، والبعض ظل ساكنًا ولم يواكب التغيير، وركن للأساليب التقليدية، فناخت مؤسساتهم في منتصف الطريق، وقد يكون بعضها حُمّل ما لا يُطيق. والفئة الثالثة كانت ذات مردود سلبي انعكس على الوطن من خلال توليد الإحباط، ونمو السخط، ورسم الصورة الباهتة للوطن، والدفع بخيارات ضعيفة كحلول، والتمترس خلفها، والدفاع عنها باستماتة رغم رفضها من المجتمع، وعلو صوت عدم قبول تلك الممارسات الترقيعية التي لم تُفضِ إلى نتيجة.
ومن هنا، ومن واقع النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وضع مؤسسات تتابع وتُقيّم الأداء على مختلف المستويات في بلادنا، نتوقع تعديلًا جوهريًا في قادم الأيام، يُنصف المميزين من القيادات الوطنية التي أثبتت جدارتها، ويُنحي من أخفق، ويقود إلى تصحيح عاجل في بعض الملفات المهمة والحساسة.
علينا في المرحلة القادمة أن نراجع بتمعن منظومة الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات العامة، وسياسات التشغيل، ودراسة الأجور، وقانون الحماية الاجتماعية، وأن نمنحها الأولوية التي تستحق، وردم الفراغات التي ولدتها المرحلة الماضية، من خلال بعث الأمل في الشباب، وتعظيم مستويات القوى الناعمة كالإعلام الرصين الذي يحمل رسالة، والرياضة التي ترفع العلم في أهم الأحداث العالمية وبلوغ المنصات، والفن الإبداعي في مختلف المجالات. هذا بدوره يعظم الهوية، ويُرسّخ الولاء للتراب الوطني، ولا شك أن كل ما يُوجّه به المقام السامي -رعاه الله- يصب في هذا الاتجاه، ونحن على يقين أن جلالته يمنح الأولوية لمثل هذه التوجهات.
لا يمكن لأحد أن ينكر ما تحقق لتصحيح المسار الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وهيكلة أجهزة الدولة، وتوحيد أنظمة التقاعد، وتأسيس نظم منصفة للتقييم الفردي والمؤسساتي في البلاد، في إطار التأسيس لمنهج العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع. وجميعها كانت مطالب ينادي بها الناس قبل يناير 2020، فأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وتخضع بشكل دوري للتقييم والمراجعة، لما فيه صالح المواطن والمقيم في عُمان.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر