برلماني: تقرير «فيتش» عن مصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن عن اعتزازه برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة.
التواصل مع المستثمرينأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصأشار إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الوقت قد حان لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
واختتم: أن التصنيف الجديد يُشكل حافزا كبيرا للوصول لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضرورية، وهو دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى مسيرة البناء والتطوير، لنبني معا مستقبلًا واعدًا لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن تحقيق التنمية المستدامة التحديات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة