برلماني: تقرير «فيتش» عن مصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن عن اعتزازه برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة.
التواصل مع المستثمرينأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصأشار إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الوقت قد حان لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
واختتم: أن التصنيف الجديد يُشكل حافزا كبيرا للوصول لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضرورية، وهو دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى مسيرة البناء والتطوير، لنبني معا مستقبلًا واعدًا لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن تحقيق التنمية المستدامة التحديات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ في قنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تُعد تحولًا جذريًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النقل، تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية.
وأشار عزت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التزام وزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة؛ يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات.
أضاف النائب وفيق عزت،: "إن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يُعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويوفر موارد إضافية لدعم خطط التنمية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة المخالفات وفق القوانين المنظمة.
ونوه عزت بأهمية تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء صعيد مصر، داعيًا لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين في كل المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها في قنا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة