أمين «مصر أكتوبر» بالجيزة: تحسين تصنيف مصر الائتماني فرصة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من درجة -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل فرصة إيجابية لتعزيز حوافز جذب استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يتماشى مع جهود ومسار الجمهورية الجديدة.
وقال حسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل، والذي مكَّنها من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التحديات والأزمات العالمية التي أسقطت اقتصاديات كبرى، بما عزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليًا.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الدولة المصرية قادرة على استغلال الفرصة والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية المختلفة محليًا وأجنبيًا، كونها سوقا اقتصادية مستقرة بما يعزز من نموها المستدام، وزيادة الاحتياطي النقدي والقضاء على السوق الدولارية الموازية عبر سياسات محكمة تقضي على كل الاختلالات الاقتصادية وتدعم مسار التنمية الشاملة.
تعزيز الاستقرار المالي والنقديواختتم حسان قائلا إن تحسين التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ويسهم في تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني تشجيع القطاع الخاص الإصلاح الشامل
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: تقليص البعثات خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو إلى سياسات نقدية تحمي المواطن
يشهد الاقتصاد في الآونة الأخيرة تحركات لافتة على أكثر من صعيد، وسط محاولات حكومية للحد من الاختلالات المالية، وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب متزايدة من الشارع الليبي بإصلاحات حقيقية تطال ملف الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، وضبط السياسات النقدية التي أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطن، فما صورة الوضع في البلاد وكيف يقرأ الخبراء تحركات الحكومة بعذا الصدد؟
وفي هذا السياق، رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا