أمين «مصر أكتوبر» بالجيزة: تحسين تصنيف مصر الائتماني فرصة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من درجة -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل فرصة إيجابية لتعزيز حوافز جذب استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يتماشى مع جهود ومسار الجمهورية الجديدة.
وقال حسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل، والذي مكَّنها من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التحديات والأزمات العالمية التي أسقطت اقتصاديات كبرى، بما عزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليًا.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الدولة المصرية قادرة على استغلال الفرصة والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية المختلفة محليًا وأجنبيًا، كونها سوقا اقتصادية مستقرة بما يعزز من نموها المستدام، وزيادة الاحتياطي النقدي والقضاء على السوق الدولارية الموازية عبر سياسات محكمة تقضي على كل الاختلالات الاقتصادية وتدعم مسار التنمية الشاملة.
تعزيز الاستقرار المالي والنقديواختتم حسان قائلا إن تحسين التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ويسهم في تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني تشجيع القطاع الخاص الإصلاح الشامل
إقرأ أيضاً:
شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والأكاديمية العالمية للسياحة.
خلال الجلسة، شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء لقياس النمو التجاري، وتكثيف برامج توعية المستهلكين، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ لمواكبة توسع الأنشطة التجارية.
وفيما يخص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا الأعضاء إلى تطوير التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التسويق الاستثماري، إضافةً إلى تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز بيئة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى توافق برامجها التعليمية مع الإطار الوطني للمؤهلات؛ لضمان جودة مخرجاتها.
على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ شملت مجالات الإعلام، والصحة، والطاقة، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات الجوية، مع دول مثل الصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وباكستان، وأوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات. وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.