أمين «مصر أكتوبر» بالجيزة: تحسين تصنيف مصر الائتماني فرصة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من درجة -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل فرصة إيجابية لتعزيز حوافز جذب استثمارات جديدة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يتماشى مع جهود ومسار الجمهورية الجديدة.
وقال حسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل، والذي مكَّنها من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التحديات والأزمات العالمية التي أسقطت اقتصاديات كبرى، بما عزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليًا.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الدولة المصرية قادرة على استغلال الفرصة والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية المختلفة محليًا وأجنبيًا، كونها سوقا اقتصادية مستقرة بما يعزز من نموها المستدام، وزيادة الاحتياطي النقدي والقضاء على السوق الدولارية الموازية عبر سياسات محكمة تقضي على كل الاختلالات الاقتصادية وتدعم مسار التنمية الشاملة.
تعزيز الاستقرار المالي والنقديواختتم حسان قائلا إن تحسين التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ويسهم في تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني تشجيع القطاع الخاص الإصلاح الشامل
إقرأ أيضاً:
نواب الشيوخ: رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له دور كبير في جذب المستثمرين
أكد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وليد التمامي ومحمد ابوحجازي أن ما جاء من تقرير لوكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وتراجع المخاطر بالمالية العامة دليل كبير علي أن مصر تعبر كل الأزمات وتسير بخطي واضحة وثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي ضرب أغلب دول العالم، والآن مصر علي خريطة ريادة المال والأعمال وستجني ثمار الخير قريبا.
وأضاف البيان المشترك للنائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية بالمنطقة والعالم، إلا أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج خاصة بعد أن اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فى التنمية الاقتصادية في مصرو تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أهم الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ التمامي وابوحجازي أن مصر تعبر للريادة بشهادات دولية ولدينا خطة طموحة من أجل تحسين بيئة العمل وإعطاء فرص وتسهيلات غير محدودة لكافة المستثمرين لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا و تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، و حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة