قيل إن (الحق فوق القوة)، وقيل إن (السلام بدون قوة تحميه استسلام)، والسلام لا يتحقق من خلال غطرسة القوة أو وحشية استخدامها، ولا تأتي به جرائم حرب الإبادة.. والسلام أيضا لا يأتي من خلال (الصمت) على جرائم عدو داس على كل القيم والقوانين والتشريعات الدولية.
نعم ما يرتكبه الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والمنطقة منذ أكثر من عام، من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، سلوك لن يأتي بالسلام لهذا الكيان، والصمت العربي والإسلامي والدولي لن يحقق الاستقرار لا (للصامتين) الذين يغرسون رؤوسهم في الرمال مقتفين أثر (النعامة) وسلوكها، ولا لأولئك الذين اعتمدوا على غطرسة القوة يحاولون اعتماد إرهاب القوة لتحقيق السلام لأنفسهم، إن السلام يأتي به الحق والعدل والاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الآخر، والسلام مناط بتحقيقه القانون الدولي وعبر المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
منذ قرابة قرن من الزمن والشعب العربي في فلسطين يناضل من أجل حريته وحرية وطنه ومن أجل حقوقه العادلة ضد قوة احتلال استيطاني ترتكب أبشع الجرائم وأوحش المجازر بحق شعب مظلوم يدافع عن حقوقه في ظل (صمت) إخوانه وأشقائه وأصدقائه والمجتمع الدولي، بما في ذلك عجز المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، الذين انحازوا مع ( الجلاد) ضد (الضحية)، مع أهل الباطل ضد أهل الحق، وهذا السلوك لن يحقق السلام والأمن، ويتوهم أصحاب غطرسة القوة أن غطرستهم هي الوسيلة لتحقيق امنهم وسلامهم، بالمقابل يتوهم أصحاب (الصمت) أن في صمتهم نجاتهم وسلامتهم.. إن نجاة الجميع وسلامتهم هي في تحقيق السلام العادل الذي يعيد لأصحاب الحق حقوقهم وبدون عودة الحقوق المشروعة الكاملة للشعب العربي في فلسطين فإنه لا سلام ولا أمن يمكن أن يتحقق لا لأصحاب غطرسة القوة ولا لأصحاب (قوة الصمت) الذين لم تهزهم جرائم المتغطرسين الذين اعتمدوا على القوة في تحقيق أمنهم وسلامهم، فالقوة ومن يعتمد عليها لا تولد إلا ردود أفعال مقاومة لغطرستها، تتماهى معها بالبأس والتأثير، وإن كانت المقاومة قد طورت أدواتها مع تطور قدرات العدو وأساليبه فإن جرائم العدو تعطي المقاومة شرعية التعامل مع غطرسة العدو بذات الطريقة والأسلوب، بدليل ما حدث ويحدث في ملحمة (طوفان الأقصى) التي كان يفترض من المجتمع الدولي ومنظماته أن يتخذها نقطة انطلاق نحو تحقيق سلام عادل وإنصاف الشعب العربي في فلسطين ويمنحه حقوقه المشروعة، بدلا من الانحياز لجانب العدو وتبرير غطرسته، بل وتشجيعه على مواصلة هذه الغطرسة والوحشية في حرب إبادة تخجل منها السماء والأرض والشجر والحجر، في المقابل كان يفترض بمن التزموا (قوة الصمت) إزاء هذه الغطرسة ووحشيتها وجرائمها، أن يدركوا بدورهم أن (قوة صمتهم) لن تعفيهم ولن تحمي كياناتهم ولن تحقق لهم الأمن والاستقرار، والأمر ذاته يسحب نفسه على المجتمع الدولي..
نعم تمت إبادة قطاع غزة وقتل أكثر من (مائتي ألف عربي فلسطيني) غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ ومدنيون عزل وتم تدمير كل مقومات الحياة في قطاع يسكنه قرابة (2.5) مليون مواطن عربي، هم اليوم في عداد المشردين والنازحين الذين لم تبق لهم سبل العيش والحياة، فلا مساكن تأويهم ولا خيام تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، وعدو متغطرس يتوهم أنه بالقوة سوف يحقق أمنه ويفرض السلام الذي يريد، وهذا هو المستحيل، لأنه عاجز عن فرض هذا الخيار منذ ( 75) عاما.
(قوة الصامتين) لن تعفي هي الأخرى أصحابها الذين يحاولون النأي بأنفسهم عن (القضية) أو الاكتفاء بالتضامن مع أصحاب القضية عبر تصريحات إعلامية عابرة أو ببعض الفتات من المساعدات، فكل هذا لن يحقق لهم الأمن في الغد وإن توهموا أنهم اليوم بعيدون عن فلسطين وأنها مسؤولية أهلها، بل هي مسؤوليتهم، لأنهم هم الذين يعتمدون اليوم على (قوة صمتهم) وهم من تسببوا في أزمة فلسطين وليسوا أبناءها.
إن فلسطين قنبلة موقوتة، إذا قرر أبناؤها أن يفجروها فإنها سوف تنفجر أمام الجميع وفي وجوه الجميع وتداعياتها ستطال الجميع وسوف تضرب أوكار الكل، ليس المتغطرسون والصامتون فحسب، بل والمجتمع الدولي المنافق والمنحاز لقوى الغطرسة.. إن فلسطين تقدم اليوم التضحيات غير المسبوقة في ظل أوضاع إقليمية ودولية غير مسبوقة، لكن ليكون الجميع على ثقة أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام يمكن أن يتحقق لا للعدو المتغطرس ولا للصامتين ولا للمجتمع الدولي، في زمن رغم كل مظاهر الغطرسة والتفوق فيه لدى البعض، إلا أن هذا العالم لايزال تحت (رحمة مقاوم) يمكنه وبكل بساطة نقل المعركة لخارج فلسطين، بل إن دعوة من أبطال المقاومة لكل حر في عالم الصامتين وفي العالم الكبير، فعل كفيل بتحويل هذه (العوالم) إلى مسارح غير مستقرة تدفع ثمن غطرستها وانحيازها وصمتها.. وهذا ما سوف تكشفه تداعيات قادم الأيام والأحداث.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الرياضة.. فرص اقتصادية وقوة ناعمة
د. محمد بن خلفان العاصمي
بحسب الدراسة السنوية الأخيرة حول تمويل كرة القدم الصادرة عن شركة "ديلويت" للخدمات المهنية بلغت إيرادات الدوري الإنجليزي (البريمييرليج) ما يقدر بنحو 7 مليارات جنيه إسترليني، كما أن مداخيل الدوري الإسباني (الليجا) بلغت حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، أما مداخيل دوري السلة الأمريكي "NBA" تجاوزت حاجز 13 مليار دولار أمريكي، هذا بخلاف ما يتقاضاه اللاعبون من رواتب والتي تعد إلى جانب الفن من أعلى الرواتب في العالم، ويتصدر عدد من الرياضيين قوائم الأغنى حول العالم، وهناك دول تعتمد في دخلها على ما يحققه تصدير اللاعبين والمواهب للخارج مثل دول أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين، ودول أفريقيا مثل غانا ونيجيريا وساحل العاج.
هذه المقدمة السريعة تهدف فقط لإظهار جزء يسير جدًا من القوة الاقتصادية التي تمتلكها الرياضة، والتي تديرها منظمات تفوق موازناتها موازنة بعض الدول، على غرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يضع موازنة سنوية تزيد على 11 مليار دولار أمريكي. ليس هذا فقط؛ فهناك الكثير من الأموال والعوائد التي تحققها الرياضة وخاصة كرة القدم من خلال التنشيط السياحي وإشغال الفنادق والخدمات المرتبطة بها، وحركة التسوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تنشط بفعل السياحة، ويكفي أن أشير إلى حقيقة معلومة لدى متابعي كرة القدم وهي أنه باستثناء الأعضاء الدائمين للأندية ففي كل مباراة للأندية الأوروبية الكبرى هناك وجوه جديدة تحضر لأول مرة ولا تتكرر حيث يأتي مشجعون من أنحاء العالم لحضور المباريات في كل أسبوع.
لم تصل الرياضة إلى هذا الحد من المكاسب المالية حول العالم إلا من خلال عمل وخطط وممكنات وعدة عوامل ساهمت في جعل العالم يتجه إليها بشكل كبير، حتى أن أصحاب رؤوس الأموال في العالم دخلوا إلى عالم الرياضة باستثمارات ضخمة حققت لهم كثيراً من العوائد المالية، وأصبح الاستثمار الرياضي من أنجح الاستثمارات، والرياضة سلعة مطلوبة في كل مكان ومن كل المستويات وكل الأعمار، وهي السلعة الوحيدة التي عليها كل هذا الطلب، فلا يوجد على هذا الكوكب -بصيغة المبالغة- من لا يعرف ميسي أو رونالدو ومن لا يعرف برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرها من أندية العالم، ولا يخلو حديث في مكان بعيد عن عالم الرياضة، ولا نبالغ عندما نقول إن دولا ومدنا لم تكن لتعرف بصورتها الحالية لولا الرياضة، وخاصة تلك التي تستضيف الدورات الأولمبية الصيفية أو الشتوية أو كأس العالم.
لقد ساهمت الرياضة في رفع مستوى الدخل لدى كثير من الدول، فعلى سبيل المثال في البرازيل تساهم عائدات تسويق اللاعبين وتصدير المواهب في رفد اقتصاد الدولة بمبالغ مالية ضخمة، ولذلك تبنت الحكومة البرازيلية استراتيجية طويلة الأمد أقرها الكونجرس لتعظيم الاستفادة من كرة القدم وما تدره من أموال وما تساهم به من خلق للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وهذا أمر قطعت فيه إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا شوطًا كبيرًا منذ فترة طويلة، لقد ساهمت الرياضة في نهضة عديد من الدول بما قدمته من مال وأعمال، وجعلت اقتصاديات تلك الدول في مستوى عال، خاصة عندما نقرأ العائدات المتحققة من استضافة بطولة كأس العالم على سبيل المثال، فقد حققت البطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022، نحو 17 مليار دولار عوائد آنية ومستقبلية، ويستهدف عدد من الدول اليوم لاعبي كرة القدم النخبة ونجوم الرياضة العالميين للاستثمار فيها خاصة أنهم يمثلون نسبة عالية من الأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى سواء المملوكة أو المساهمين فيها بنسب كبيرة.
لا بُد أن نعيد فتح ملف الرياضة لدينا ولكن بصورة مختلفة عن الصورة النمطية التي بتنا نكررها بين فترة وأخرى، وعلينا أن نبني إستراتيجية رياضية تنطلق من البعد الاقتصادي الذي سوف يخلق استدامة لرياضتنا نظرًا للممكنات والعوامل والمميزات التي نمتلكها كبلد، عطفًا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأي استراتيجية تغفل هذا البعد المُهم، فلن تكون سوى معيقًا آخر يواجه رياضتنا التي عانت خلال الفترات الماضية من عدة تحديات كان أهمها على الإطلاق الدعم المالي، وبسبب عدم قدرتنا على وضع الحلول والركون إلى فكرة التزام الحكومة بالدعم المطلق ظل هذا التحدي عالقًا بين مد وجزر دون أدنى محاولة من القطاع الرياضي لمحاولة الانتقال من هذا المربع الضيق.
إنَّ ربط الرياضة بالاقتصاد هام جدًا كونه الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرياضة العُمانية، وعندما نتحدث عن الممكنات والعوامل التي قد تساعدنا في تحقيق هذا الهدف فهناك العديد منها، فالشغف الذي يملأ الناس هنا حول الرياضة والمواهب التي تزخر بها بلدنا والتنوع الجغرافي الذي يعطينا قدرة التنوع في الرياضات الممارسة والتي يمكن استضافة أحداثها، والمكاسب السياسية والثقافية كلها ممكنات للتحول من الهواية إلى الاحتراف ومن الممارسة إلى استغلال الرياضة كقوة ناعمة من خلال استقطاب الأحداث الرياضية العالمية وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والظهور للعالم الخارجي بثقافتنا وما نمتلكه من حضارة وتراث ومواقع مميزة، وقدرات لدى شبابنا في العمل والتنظيم والتطور، وهذا التوجه بحد ذاته قد يكون أحد الحلول لملف الباحثين عن عمل حيث تقدر الوظائف التي يستطيع القطاع الرياضي توفيرها والتي تمول من القطاع ذاته بعشرات الآلاف، وهناك العديد من الأفكار الممكنة في جانب الاستثمار الرياضي قابلة للتنفيذ وذات مردود اقتصادي كبير.
وعند الحديث عن القوة الناعمة فلا بُد أن تُبنى استراتيجيتنا الوطنية للقوة الناعمة على أن يكون ملف الرياضة هو أحد مرتكزاتها، فما حققته كثير من الدول التي استخدمت الرياضة كفؤة ناعمة يجعلنا أجدر بهذا التوجه خاصةً مع المكاسب السياسية المتحققة خلال الفترة الماضية، وعطفًا على ما توفره الرياضة من مجهود قد يكون أقل في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن الشعوب، وهذا توجه يتوافق تمامًا مع رؤية "عُمان 2040" التي جعلت الانفتاح على العالم الخارجي من منظور عُماني خالص هدفًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
إنَّ ملف الرياضة يجب أن يناقش في مستوى مختلف عن الطرح الذي بتنا نسمعه كل يوم في الوسط الرياضي، وإذا ما استمر اختزالنا لتحدياتنا الرياضية في بعض القضايا الهامشية فسوف تمر السنوات تلو الأخرى ونحن نراوح مكاننا، ولن يتعدى أقصى طموحاتنا أكثر من محاولات الظهور المشرف أو المنافسة الخجولة، ولن نبلغ أكثر من ذلك، وهذا جانب سلبي جدًا لقطاع يملك كل الممكنات ويحظى بكل الدعم والمساندة من أعلى سلطة ولكن تنقصه الأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تجعل منه قطاعًا منتجًا اقتصاديًا، محققًا للإنجازات العالمية ورافدًا اقتصاديًا وقوة ناعمة.
************
على الهامش
صعود منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج المقامة في دولة الكويت الشقيقة والفرحة الكبيرة التي عاشها الوطن، تُرسل بمؤشرات تدعو لفتح ملف الرياضة والمُضي قدمًا في كيفية استثمار الرياضة كداعمٍ للاقتصاد وقوة ناعمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح